قضية (الأمبيرات)تتفاعل في طرطوس..مجلس المدينة يرد التهم ويدافع عن نفسه ويرمي الكرة في مرمى شركة الكهرباء وغيرها لعدم الرد على مراسلاته المتكررة|الحل بتنفيذ كتاب المحافظ وتنظيم هذا الملف ريثما يتحسن واقع الكهرباء

|طرطوس:هيثم يحيى محمد

تتفاعل قضية (الأمبيرات)في مدينة طرطوس يوماً بعد يوم في ضوء الخوف الذي يعيشه اصحاب المحلات التجارية والعيادات الطبية ومراكز التصوير الشعاعي والمخابر والمنشآت السياحية التي تعتمد في عملها على الأمبيرات نتيجة التقنين الكهربائي الطويل الذي يتجاوز العشرين ساعة في اليوم خاصة بعد ماأثير من كلام عن قرار من المحافظ يقضي بالغاء (الأمبيرات)من المدينة

كما تتفاعل في ضوء نفي مجلس مدينة طرطوس للتهم الموجهة اليه بخصوص التواطؤ مع مستثمري الأمبيرات ورميه الكرة في مرمى شركة الكهرباء وغيرها لعدم الرد على كتبه العديدة المتعلقة بهذا الموضوع وذلك عبر كتاب خطي تم الرد من خلاله امس على كتاب المحافظ الموجه للمدينة في العشرين من الجاري

*المحافظ يتهم المدينة والكهرباء

في مادتنا لهذا اليوم نتوقف عند حيثيات هذه القضية التي حركها بقوة كتاب المحافظ حيث وجه محافظ طرطوس المحامي صفوان ايو سعدى كتاباً برقم 382/10/11/ح تاريخ 20-4-2022 إلى كل من مجلس مدينة طرطوس وشركة الكهرباء بخصوص (الأمبيرات )جاء فيه:

 وردتنا معلومات مفادها : انتهاك الأملاك العامة للنفع الخاص من خلال قيام بعض أصحاب المولّدات التي تستخدم لبيع مااتفق على تسميتها (( الامبيرات))  بتثقيب الأعمدة الخشبية وتركيب ( صنادق العدة ) لوازم القطع والوصل ….، اضافة إلى سرقة الكهرباء والأكبال المتشابكة بطريقة تدعو للخوف من حدوث كارثة في اية لحظة ..او التعدي على الاملاك العامة …وأن وجود هذه الفوضى ..وبهذه الطريقة ، يوحي بان هناك شراكة بين أصحاب المولدات والمعنيين في مجلس المدينة طرطوس وشركة الكهرباء …

للاطلاع والكشف والمعالحة الفورية وفق القوانين والأنظمة النافذة واعلامنا الاجراءات المتخذة

 وبعد هذا الكتاب شكا الوسط التجاري والطبي والسياحي  الذي يعتمد على الأمبيرات في عمله خوفاً من الالغاء  لعدم وجود بديل عن هذه الأمبيرات رغم الملاحظات والإشكالات التي تحيط بطريقة استثمارها وأسعارها وقد تواصلت (الوطن)مع المحافظ الذي اكد لها انه لايوجد اي قرار بالغاء الأمبيرات ولا بشرعنتها حيث قال:كتابي الذي وجهته لمجلس المدينة والكهرباء واضح جداً ولم يتطرق إلى الغاء الامبيرات ابدا وانما معالجة واقع الشبكة لانه لاسمح الله إذا كان هناك أي توصيل من غير مختص إلى الشبكة مع وجود هذه المولدات الضخمة ستكون هناك كارثة تطال الابرياء وايضاً ارزاق الناس..

واضاف:باختصار شديد محافظ طرطوس لم يشرعن وجود الامبيرات ولم يتخذ قرار بالغائها ولكنه بنفس الوقت يطالب مجلس المدينة وشركة كهرباء طرطوس باستيفاء حقوق الدولة من الاشغالات ومن استثمار الاملاك العامة العائدة لكلا المؤسستين  واتخاذ الاجراءات بحق المستثمرين للمنصفات والاملاك العامة والشبكة العامة والاعمدة العائدة لكلا الطرفين اذا التوجيه تضمن المعالجة دون أن يأمر بتوقيف الامبيرات أو يشرعنها.

المدينة :اتهامنا غير صحيح

تابعنا الامر مع مجلس مدينة طرطوس لمعرفة رده على كتاب المحافظة والاجراءات التي سيقوم بها تنفيذاً لمضمونه فاجابنا رئيس المجلس القاضي محمد زين بالقول ان المدينة ردت على كتاب المحافظة بكتاب مفصّل  رقمه 2111/ص تاريخ25-4-2022 ضمنته دفاعاً عن موقفها في هذه القضية وبينت ماستقوم به ..ويقول فراس الموعي مدير المهن والشؤون الصحية في المدينة ان الكتاب تضمن تأكيد المدينة على عدم صحة ما ورد في المعلومات التي تم الاستناد إليها في إصدار كتاب المحافظة و بأن المدينة من خلال المديريات و الدوائر المعنية بذلت جهدها وكانت تقوم بالإزالة الأنية لأي ضرر يمكن أن يحصل وقامت بدورها بالمراقبة للحفاظ على السلامة العامة إلا أن هذه الظاهرة وعندما انتشرت بشكل أوسع في ضوء الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي كانت المدينة أول من بادر لمحاولة معالجة هذا الملف من خلال الكتب العديدة المرسلة من قبلها للمحافظة وإلى الشركة العامة لكهرباء طرطوس و التي انتهت إلى الطلب من المحافظة برجاء تنظيم اجتماع مع الشركة العامة للكهرباء لتنظيم إجراءات هذا العمل كل في ما يخصه حيث أن المدينة هي صاحبة الولاية على الأرصفة و الأملاك العامة و وزارة الكهرباء و الشركة العامة لكهرباء محافظة طرطوس هي صاحبة الولاية والاختصاص في كل ما يتعلق بمرفق الكهرباء سواء لجهة التوليد أو التوزيع والشبكة العامة والمنشآت الكهربائية المرتبطة بها وفق احكام قانون الكهرباء رقم /32/ لعام 2010 إلا أن المدينة لم تلق جوابا على مراسلاتها من الشركة العامة لكهرباء طرطوس.

*وأضاف الموعي:وبعد ان اوردت المدينة في كتابها كل الكتب و المراسلات الموجهة من قبلها العام الماضي للمحافظة وشركة الكهرباء بخصوص الموضوع واكدت عدم الرد عليها رغم ماورد فيها من مقترحات لمعالجة الموضوع  خلصت للقول في كتابها:إن عدم الإجابة على طلبات المدينة المتكررة في معالجة هذه الظاهرة يشير بشكل واضح الى مراعاة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من قبل الجميع كحل لمشكلة مؤقتة ريثما يتحسن وضع الكهرباء  وأسوة بباقي المحافظات في الجمهورية العربية السورية مشيرين إلى أنه تم تنظيم هذه المسألة في محافظتي حلب و حماه و ولم تنظم لتاريخه في طرطوس لأسباب خارجة عن إرادة المدينة كون الأمر يتعلق بعدة جهات عامة .

ورغم ذلك تصدت المدينة للمسألة المتعلقة بها وهي إشغال الأرصفة اصولاً واتخذت عدة قرارات واجراءات

حيث تم التعامل مع الموضوع كوضع راهن لحل مشكلة موجودة من خلال تكليف بالرسوم عن مدد الإشغال السابقة منعاً من فوات المنفعة وبالحد الأعلى المحدد بالقانون المالي رقم /1/ لعام 1994 الذي كان نافذاً دون أن تمنح رخص لإشغال هذه المولدات من أجل عدم فهم المدينة خطأ ( عدم شرعنة هذا التوزيع ) فيما يخص المولدات التي تقدم الأمبيرات و الموجودة على الأملاك العامة و بالنسبة للمولدات الخاصة للاستعمال الشخصي لصاحب المولدة فكان يدرج بند صريح  واضح برخص الإشغال الممنوحة الالتزام بعدم توزيع الامبيرات تحت طائلة إلغاء الترخيص .

و إن المدينة لم تتخل عن واجبها لجهة المراقبات الدورية التي تضمن السلامة العامة حيث لم تحصل أي حادثة أضرت بالسلامة العامة وبمجرد ورود كتاب المحافظة قامت المدينة بإجراء الكشف وتنظيم محضر وصف وتوجيه انذارات إلى أصحاب المولدات التي تقوم بتوزيع الامبيرات بالإزالة خلال مدة اسبوع .

و المدينة ستقوم بإزالة التمديدات  و التجهيزات المرتبطة بهذا العمل في حال عدم إبراز أي رخصة و أو تصريح من وزارة الكهرباء وفق ما نص عليه القانون /32/ لعام 2010 .و إن ما نسب لتابعي المدينة بموجب المعلومات التي استندت إليها المحافظة لجهة الإيحاء بوجود شراكة غير صحيح كما أنه يدحضه واقع الحال و المراسلات و الكتب الصادرة عن المدينة إلى المحافظة وإلى الشركة العامة لكهرباء طرطوس وهو استنتاج خاطئ من مصدر المعلومات حيث أن الاتهام بمثل ذلك لا يجوز أن يبنى على الاستنتاج والافتراض . وأن المدينة جهة تنفيذية مستعدة لتنفيذ كل التوجيهات الصادرة من الجهات الوصائية للحفاظ على المال العام و بما يتفق مع المصلحة العامة ومقتضيات الضرورة وترى المدينة معالجة هذا الملف ضمن إطار القانون رقم /32/ لعام 2010 تقديراً للظروف الاجتماعية والاقتصادية.

*رد شركة الكهرباء

اما مدير عام شركة كهرباء طرطوس عبد الحميد منصور فقال رداً على سؤالنا حول الخطوات التي ستقوم بها الشركة بعد تلقيها كتاب المحافظ:فور ورود كتاب المحافظ وجهنا إنذارات لاصحاب المولدات لازالة اي تمديدات وتعديات موجودة على أعمدة الشركة او تتقاطع مع كابلاتها وإسلاكها وأعطيناهم مهلة حتى نهاية عطلة عيد الفطر وفِي حال عدم ازالتها ستقوم الشركة بإزالتها فوراً  واضافة لذلك سيتم مساءلة ومحاسبة اي عنصر من عناصر الشركة يثبت تواطئه مع المستثمرين ..وبخصوص عدم رد الشركة على كتاب مجلس مدينة طرطوس المتعلق بموضوع استخدام الأمبيرات رغم مضي عدة شهور عليه اوضح منصور انه تم رفع الكتاب للمؤسسة العامة ولم يردنا حتى الان الجواب

*لنا كلمة

نعتقد ان تنفيذ مضمون كتاب المحافظ وتنظيم هذا الملف وفق القانون 32 وحسب ماجرى في محافظات اخرى ومن ثم الإبقاء على الامبيرات ريثما يتوفر البديل عبر تحسّن واقع الكهرباء والتخفيف من التقنين هو الحل المطلوب من الجميع في هذه المرحلة

(سيرياهوم نيوز3-الوطن26-4-2022)