قضية القروض المتعثرة في المصارف العامة نتيجة توقيف رواتب العسكريين والموظفين المفصولين تحتاج لحل من الدولة دون تأخير

هيثم يحيى محمد

قضية قروض العسكريين المسرحين نتيجة حل الجيش والموظفين المفصولين من عملهم تثير قلقًا واسعًا، وخوفاً لعدم قدرة المقترضين من هؤلاء على تسديد الاقساط التي تراكمت عليهم بعد قطع رواتبهم منذ سقوط النظام السابق ولصدور تعليمات للمصارف العامة بإحالتهم إلى القضاء

وضمن إطار ماتقدم تلقينا عشرات الاتصالات والرسائل من المقترضين في الايام الماضية شرحوا فيها معاناتهم وعجزهم عن تسديد الاقساط المستحقة قبل معالجة ملف رواتبهم ومنذ بضعة ايام تلقينا معروضاً من اهاليهم جاء فيه:

نحن اهالي الكثير من العسكريين الذين تم تسريحهم والكثير من الموظفين الذين أنهيت عقودهم نتقدم إليكم بما يلي:

لقد بدأ المقترضون من أبنائنا يتلقون رسائل واتصالات من البنوك التي اقترضوا منها سابقًا، تحذرهم من تحويل ملفاتهم إلى القضاء في حال عدم السداد، وهو ما يضاعف من معاناتهم حيث ان الآلاف من العسكريين والموظفين المفصولين يعانون من توقف رواتبهم بعد إقدام الجهات المعنية على حل الجيش وفصل او إنهاء عقود عمل عدد كبير من الموظفين، مما أفقدهم مصدر دخلهم بشكل كامل وجعلهم غير قادرين على الالتزام بالسداد.

واضافوا:تبرز هذه القضية الحاجة الماسة لتدخل سياسي من قبل الدولة والحكومة الجديدة ، لوضع حلول استثنائية تضع مصلحة المقترضين في مقدمة الأولويات. فبينما تتصرف البنوك وفقًا للقوانين، فإن الظرف الراهن يتطلب قرارات جريئة تستجيب للأوضاع الاستثنائية.

وختموا بالقول:نأمل منكم تسليط الضوء على هذه المشكلة، علها تصل إلى الجهات المعنية وتُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ هؤلاء من أزمتهم، وتحقيق العدالة في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وفي شكوى ثانية منهم يشيرون الى ان المشكلة الاكبر تتعلق بالقروض الكبيرة (قروض الشراء والقروض الشخصية) كونها بضمانات عقارية (رهن منزل أو محل)ونتيجة الأحداث وسقوط النظام. وتوقف أعمال الناس والضيق المادي الذي حصل والمعاناة الكبيرة استفحلت المشكلة بعد ان تم إلزام المصارف بإحالة المقترضين الذين لايدفعون وبذمتهم اكثر من 6 أقساط إلى القضاء ومن ثم الحجز على اي عقار يملكونه وصولا إلى بيعه بالمزاد وهذا الأمر صعب جدا فالآلاف في الارياف والقرى وضمن المدينه رهنوا منازلهم للمصارف. والان القسم الأكبر منهم لايمكنه دفع الأقساط المتراكمة والتي تبلغ نحو ستة اقساط وأكثر والبيع بالمزاد الآن مخيف عليهم ومن يملك المال هو الذي سيشتري العقارات المعروضة وهم سيصبحون بلا اي شيئ لاراتب ولا منزل للسكن ولا دخل ولا عمل لذلك لابد من ايجاد حل من الدولة ينقذهم ويمنع حرمانهم وانكسارهم وذلهم

*رد مصرف عام

مصدر مسؤول ومتابع في احد المصارف الحكومية رد على الشكوى بالقول:طبعا هاد الموضوع اخد ضجة لان رواتب العسكريين وقوى الأمن توقفت منذ سقوط النظام السابق وبدأ التعثر والتعليمات للمصرف انه وعند وصول الاقساط المستحقة إلى ستة اقساط يجب تحويل صاحب القرض إلى الملاحقة القضائية طبعا وقد تم التأكيد على تحويل جميع القروض المتعثرة فوق 6 اقساط إلى الملاحقة لذلك فان الموضوع ليس حله بيد المصارف انما بحاجة إلى قرار وزاري يتم فيه تأجيل الملاحقة في كل المصارف إلى حين البت بأمور الرواتب

*لنا كلمة

نضع هذه القضية الاجتماعية والمالية امام السيد وزير المالية والسيد حاكم مصرف سوريا المركزي راجين منهما دراستها وإيجاد الحل المناسب للمقترضين المتعثرين العاجزين عن التسديد في ظل واقعهم القائم .

(موقع أخبار سوريا الوطن-١)