قضية تستحق النقاش وصولاً للمعالجة النهائية بقاء الشقق على الهيكل لسنوات عديدة ضمن ابنية مسكونة بين شكاوى الساكنين ووجهات نظر المعنيين ..والقانون!!

هيثم يحيى محمد

تصل ل(الوطن)بين الحين والاخر شكاوى حول بقاء الكثير من الشقق في مدينة طرطوس وبقية مدن المحافظة دون اكساء رغم انها داخل ابنية مسكونة منذ زمن ويتحدث الشاكون عن سلبيات بقاء هذه الشقق هكذا على الساكنين حالياً ومستقبلاً عندما يقرر اصحابها اكمالها اضافة لتشويهها المنظر الخارجي العام للبناء ويتساءلون عن كيفية موافقة مجالس المدن على افراز الشقق لأي صاحب بناء او متعهد قبل استكمال الاعمال الخارجية وبشكل موحد للبناء وقبل استكمال كافة الاعمال المشتركة ..الخ

تابعنا هذه القضية لمعرفة رد المعنيين عليها وإيجابيات وسلبيات مايطرح بخصوص ضرورة عدم السماح ببيع الشقق الا اذا كانت جاهزة للسكن فماذا كانت النتيجة؟

يقول المهندس علي دياب صاحب مكتب هندسي في مدينة طرطوس وسبق وعمل في المجال  الهندسي والبناء لمدة طويلة في ابو ظبي :اليوم لايوجد شقق للإيجار بينما يوجد عشرات الآلاف من الابنيه على الهيكل وبعضها انتهى صلاحيته الإنشائية ولا دوله في العالم فيها بناء على الهيكل والبناء على الهيكل كله اخطاء وانا مستعد لاعد مئات الأخطاء واتحدى بمناظره تلفزيونيه اي وزير او صاحب قرار لماذا يسمح بالبناء على الهيكل .

وأضاف :اهم الأضرار من البناء على الهيكل هو تجميد راسمال وطني وتهرب ضريبي وعمليات غسل اموال وتشويه للمخطط العمراني للبلد وتبقى البنايه والشارع والمدينه والمحافظه بحالة من عدم النظافه ورمي مخلفات البناء واشغال سكان البنايه من ازعاج واوساخ ونتيجة البناء على الهيكل ارهقت البلديات واصبحت في ارباك . وهناك مئة حالة خطأ ناتجه عن البناء عالهيكل.

مدينة طرطوس

المهندس حسان حسن مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة ورداً على سؤالنا حول بقاء الكثير من الشقق على الهيكل قال:

هذا الموضوع صحيح باعتبار ان نظام البناء بشكل عام لا يفرض اكساء الشقق خلال مدة بعد انتهاء اعمال البناء و لهذا السبب بالذات صدر قانون اعمار العرصات بالمرسوم رقم ٨٢ لعام ٢٠١٠ و الغاية منه الزام مالكي العرصات المعدة للبناء ببنائها خلال مدة محددة و كذلك اكساء جميع الاقسام الطابقية سواء كانت محلات ام مكاتب ام شقق سكنية و ذلك وفق خطة سنوية يضعها مجلس الوحدة الادارية تأخذ بعين الاعتبار الحركة العمرانية و اتجاه نموها ..و مدينة طرطوس باشرت تطبيقه فور صدوره الا ان الظروف الاقتصادية السيئة التي مرت بها البلاد خلال الحرب دفعت مجلس المدينة الى تأجيل تطبيقه عدة مرات خلال السنوات السابقة

و هنا أشير الى ان مجلس المدينة اتخذ قرارا في دورته المنعقدة مطلع هذا العام بتطبيق هذا القانون على العرصات الواقعة على الكورنيش الشرقي مبدئيا و سيتم اخضاع باقي المناطق لاحكامه تباعاً

وحول إفراز الشقق قبل اكمال الشقق والاعمال الخارجية اجاب حسن:المدينة تحرص و بكل دقة على عدم افراز اي بناء يشاد فيها الا بعد تطبيق كافة شروط الافراز لاسيما اكساء الواجهات الخارجية و المداخل و الممرات و الادراج المشتركة و تركيب المصاعد و اكساء الملجأ و غيره من الشروط المحددة في النظام أما ان كان الامر يتعلق ببناء محدد فأرجو تزويدنا برقم العقار ليتم التدقيق و بيان وجود اي التباس في الامر

وعندما قلنا له من وجهة نظرك وخبرتك ماذا تقول بخصوص مايطرحه البعض عن ضرورة عدم توثيق عقود البيع وعدم السماح ببيع او بقاء اي شقة على الهيكل..وما ايجابيات وسلبيات هذا الامر اي حصر البيع بالشقق الجاهزة للسكن؟

اجاب:الحالة الحضارية و الجمالية تقتضي ذلك بكل تأكيد بان يتم تسليم الشقق مكسية بالكامل و بالحديث عن الايجابيات و السلبيات كما قلنا الحالة الايجابية تقتضي ان يتم تسليم الشقق مكسية و عدم السماح باي اعمال في البناء بعد انتهاء اعمال البناء و الاكساء و هذا الامر معمول به في جميع دول العالم المتقدمة اما الناحية السلبية فهي مرتبطة بالواقع الاقتصادي و الاستثماري لان ذلك سيشكل ارهاقا ماديا اضافيا على مالك الشقة كون كلفة الاكساء قد تتجاوز كلفة الانشاء اليوم و بالتالي خسر مالك الشقة ميزة تجهيز الشقة على دفعات حسب وضعه المادي و علينا ان لا نغفل الناحية الاستثمارية بان شراء الشقة اساسا تم كنوع من المحفظة الاستثمارية لمدخراته في ظل قلة المطارح الاستثمارية المضمونة نوعا ما و بالمجمل اقول ان الحالة المثالية في المدن الحضارية تقتضي تسليم الشقق جاهزة قولا واحدا

اما المهندس احمد عيسى عضو المكتب التنفيذي لقطاع المدن فأجاب على اسئلتنا بالقول:الموضوع أولا وأخيرا مسؤولية الوحدات الادارية وفق أنظمة البناء و الأسس المتبعة في الإفرازات الطابقية واستكمال الإكساء الخارجي و المرافق المشتركة في البناء واجب قبل إتمام الإفراز الطابقي للبناء

ولكن إذا كان المقصود  فرض  إكساء الشقق من الداخل قبل الإفراز الطابقي فهذا موضوع لم تلحظه أنظمة البناء وبإمكان (البلديات)إذا دعت الحاجة اقتراح إجراءات إضافية بهذا الخصوص و تصديقها من مجلس الوحدة الإدارية مع طلب عرضها استثنائيا على اللجنة الإقليمية إذا لزم الأمر

(سيرياهوم نيوز-الوطن24-2-2021)