قضية ضمن اطار(اللامعقول) برسم المصرف المركزي!! هل يعقل ان يكون سقف القرض العقاري 100 مليون للمواطن وللجمعية السكنية التي تضم مئة عضو تعاوني على حد سواء؟ !!

هيثم يحيى محمد

بين يدينا قضية في غاية الاهمية وتدخل ضمن اطار (اللامعقول) وهي من اختصاص المصرف المركزي او مجلس النقد والتسليف .. وتتعلق بالتسهيلات الائتمانية للقروض العقارية .. حيث يتساوى المواطن (الفرد) مع جمعية تعاونية سكنية تضم عشرات الاعضاء (مئة مواطن أو اكثر) متخصصون في مشروع سكني اذ أن سقف القرض لهذا المواطن (الفرد) وللجمعية ايضا هو مئة مليون ليرة في الوقت الذي تبلغ فيه كلفة شقة هذا المواطن(الفرد) بحدود /300/ مليون او اكثر قليلاً بينما تصل كلفة مشروع الجمعية لنحو ال(10)او(20)مليار كما هو الحال في القضية التي وصلتنا..
فقد تلقينا شكوى من جمعية الاعمار السكنية في مدينة طرطوس جاء فيها :راجعنا المصرف العقاري بطرطوس لاستجرار قرض عقاري على مشروع الجمعية السكني الذي يضم  أكثر من ١٠٠ شقه سكنيه وبكلفه تقديريه تتجاوز ٢٠ مليار  ليرة وكان جواب المصرف أنه يوجد تعليمات من الإدارة العامة مفادها أن سقف القرض للجمعية التعاونية السكنية هو  ١٠٠ مليون ليرة سورية سواء كان القرض لعضو مخصص واحد أو لمائة عضو أو أكثر.
وأضافت:إن مبلغ ١٠٠ مليون هو سقف القرض لأي مواطن راغب في الحصول على قرض من المصرف العقاري لاشادة  منزل  اولشراء  واكساء شقة  سكنية فهل يعقل أن تقوم جهة ما بوضع سقف تمويل قدره ١٠٠ مليون ليرة على مشروع سكني لجمعية سكنية مخصص فيه  ١٠٠ عضو تعاوني بينما كلفة الشقة السكنية أكثر من ٢٠٠ مليون وكلفة  المشروع أكثر من عشرين مليار ليرة؟
اذا كان هذا الأمر صحيحاً فانه يعني انه قرار بتدمير قطاع التعاون السكني الذي بنى عشرات الآلاف من الشقق السكنية على مساحة المحافظات السورية وبتمويل من المصرف العقاري بقروض كانت نسبة تمويلها ٦٠% من الكلفة التقديرية للشقة الواحدة.
وختمت الشكوى بالقول:وهل يعقل أن مصرفا تتكدس في خزائنه مئات المليارات من الليرات السورية يكتفي بتمويل شقة سكنية في جمعية سكنية بسقف اقل من ١% من كلفتها التقديرية؟
الدكتور مدين علي مدير عام المصرف العقاري وبعد ان وضعنا الشكوى امامه اكد صحة المعلومة وان سقف القرض للمواطن او للجمعية هو  ١٠٠ مليون فقط مضيفاً ان تحديد السقوف لكل أنواع القروض يتم من قبل مصرف سورية المركزي وقال:لقد راسلنا البنك المركزي وأشرنا الى أن المبلغ زهيد جدا جدا  ولا يكفي في ظل الأسعار الراهنة وصورة الكتاب موجودة لدينا،وقمنا بارسال كتاب جديد اليوم(امس)

*وزير المالية يرد

وضعنا القضية امام وزير المالية كنان ياغي وامس وردنا الرد التالي عبر المكتب الصحفي في الوزارة وجاء فيه مايلي:
يبيّن المصرف العقاري أن سقف التمويل المحدّد لقرض الجمعية التعاونية السكنية هو 100 مليون ليرة سورية، وذلك بموجب تعليمات مصرف سورية المركزي، المنصوص عليها في كتابه الخاص باستئناف منح التسهيلات الائتمانية وتحديد سقوفها تاريخ 8/9/2020.
وقد أجرى المصرف العقاري عدة مراسلات مع المصرف المركزي بعد استئناف منح التسهيلات الائتمانية للاستفسار عن سقف قرض الجمعية التعاونية السكنية، على اعتبار أن القرض الممنوح للجمعية يوزع على الأعضاء المخصصين من قبلها، فكان ردّ المركزي بأن سقف التمويل المتاح هو 100 مليون ليرة للجمعية، على اعتبار أن التمويل يتم باسم الجمعية وصفتها الاعتبارية، مؤكداً أن هذا السقف ينطبق على الجمعية وليس على كل عضو مخصص ضمنها.
*لنا كلمة
هذه القضية نضعها برسم المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف ومجلس الوزراء املين تعديل القرار وبما يسمح لكل جمعية باستجرار قروض لاستكمال مشاريعها السكنية بمجموع يتوافق مع عدد الأعضاء والمساكن وبحيث يكون السقف لكل عضو تعاوني مخصص بهذا المشروع او ذاك مئة مليون ليرة وليس لكل جمعية كما هو الان لان استمرا التعليمات الحالية يعني منع الأعضاء التعاونيين من الاستمرار ومن الاستفادة من مساكنهم المخصصين بها والتي ينتظرونها منذ زمن طويل
(سيرياهوم نيوز4-الوطن)