قضية واجهة طرطوس البحرية تعود الى المربع الأول!!حسن :الاساس في اعداد الدراسة هو حل مشكلة مزمنة تجاوز عمرها ٥٠ عاماً والأخذ بملاحظات الوزارة لن يحل القضية

هيثم يحيى محمد

يبدو ان كل التعب والجهد والدراسات والقرارات التي تمت او صدرت منذ العام 2018 وحتى ايلول 2020 بخصوص قضية الواجهة البحرية الشرقية لمدينة طرطوس ذهبت ادراج الرياح او في الطريق الى ذلك بعد أن أعيدت القضية بتفاصيلها المختلفة الى المربع الاول اثر عدم تصديق قرار اللجنة الاقليمية المتخذ بخصوصها ومن ثم إعادتها من قبل وزارة الأشغال العامة والاسكان الى المحافظة ومجلس المدينة لتدارك الكثير من الملاحظات التي سيؤدي تداركها الى  نسف كل الدراسة التي اجريت من قبل جامعة تشرين ووافق عليها مجلس المدينة واللجنة الاقليمية العام الماضي ..(الوطن)التي سبق وكتبت العديد من التقارير والزوايا عن هذا الملف المزمن حاولت معرفة ابرز التعديلات التي طلبتها الوزارة، ورأي مجلس المدينة بها ،والاجراءات التي قامت بها المدينة حتى الان لمعالجة مضمون كتاب الوزارة ،و مقترحاتها في هذا المجال حتى لاينام التعديل او يموت كما يتوقع البعض..فماذا كانت الحصيلة؟

يقول حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية في المدينة مذكراً بالقضية من بداية اعتراضات السكان على مخطط الواجهة البحرية:  نتيجة المطالبات المتكررة للأخوة مالكي العقارات على الواجهة الشرقية للكورنيش البحري بضرورة تصغير مساحات المقاسم التنظيمية المعتمدة بالمخطط التنظيمي الصادر عام 2006 بالقرار رقم 1101 و تنفيذا للتوجيهات الحكومية لحل هذه المشكلة المزمنة تم إبرام عقد لإعداد دراسة تخطيطية تنظيمية للواجهة  تحت رقم /95 / لعام 2018 بين مجلس مدينة طرطوس وجامعة تشرين و استهدفت الدراسة المنطقة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً بطول /1400/ م تقريباً والمتضمنة /27/ مقسماً تنظيمياً وفق التنظيم المصدق في عام 2006 ،ونتيجة الدراسة تم تصغير مساحات المقاسم التنظيمية ليصبح عددها /80/ مقسم بدلاً من /27/ و أصبحت مساحات المقاسم تتراوح بين /250/ م2 و /850/ م2 وعدد العقارات المشكلة لكل مقسم يتراوح بين عقار واحد و /5/ عقارات لتقليل التشابكات العقارية بين اصحاب العقارات الى حدودها الدنيا .وأضاف:تم استلام الدراسة المعدة من قبل جامعة تشرين وتم عرضها على مجلس مدينة طرطوس في دورة استثنائية وصدر قرار المجلس رقم /102/ تاريخ 16/10/2019 المتضمن اعتماد الدراسة المعدلة و تم إعلانها لتلقي الإعتراضات وبعد انتهاء مدة الإعلان تم إحالة الدراسة مع الاعتراضات إلى مديرية الخدمات الفنية بموجب كتاب مدينة طرطوس رقم7135/ص ف تاريخ 29/12/2019  للعرض على اللجنة الفنية الإقليمية وفق أحكام المرسوم /5/ لعام 1982 و تعديلاته.

وبعد أن اجتمعت اللجنة عدة اجتماعات صدر محضر اللجنة الفنية الإقليمية رقم 1522/ص/10/11 تاريخ 30/7/2020  و الذي أرتأى فيه ممثلَي وزارة الأشغال العامة و الاسكان أن يتم عرض الموضوع على الوزارة كون الدراسة اعتمدت أسباباً اجتماعية وعقارية بغض النظر عن الانسجام المعماري بين الكتل الناتجة عن الدراسة و الفراغات المحيطة والخلط في الاستخدام في الكتلة الواحدة ..و بالفعل تم إحالة الإضبارة إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان لبيان الرأي وبناءً عليه قامت الوزارة بموجب كتابها رقم 4425/ص د /36-5 تاريخ 11/10/2020 بإحالة الدراسة التخطيطية المقترحة للكورنيش البحري إلى الشركة العامة للدراسات الهندسية لتقييمها من ضمن أعمالها بما يخص تقييم المدن ذات الأهمية وذلك نظراً لوجود عقد لدراسة الإقليم الساحلي بين هيئة التخطيط الإقليمي والشركة العامة للدراسات الهندسية ومن ضمن أعماله بالمحور العمراني (سكني وصناعي) والمتعلق بتقييم تفصيلي للمدن وللبلديات ذات الأهمية وقد تم إعلامنا بذلك بموجب كتاب الوزارة رقم  2769/ص خ 15-11  تاريخ 12/10/2020 ولاحقاً لذلك ورد كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 2673/ص تاريخ 8/3/2021 والمتضمن مجموعة من الملاحظات الواجب استدراكها و الواردة في كتاب الشركة العامة للدراسات الهندسية .

وتابع مدير الشؤون الفنية:وبناءً على ما سبق فقد تم عقد عدة اجتماعات مع الجهة الدارسة (جامعة تشرين)  لمناقشة الملاحظات الواردة في كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان سابق الذكر وذلك في ضوء البند /9/ من المادة الخامسة من العقد رقم /95/ لعام 2018 والتي تنص على التزام الجهة الدارسة بإنجاز جميع التعديلات التي قد يقرها المجلس أو اللجنة الفنية الإقليمية و تم إعداد كتاب متضمناً رداً على كل نقطة من النقاط المطلوب استدراكها في كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان مع التأكيد أن التعديل يستهدف منطقة مأهولة و منظمة سابقاً و أن الاساس في اعداد الدراسة هو حل مشكلة مزمنة تجاوز عمرها ٥٠ عاماً ناتجة عن التشابكات العقارية بين مالكي العقارات المشكّلة لمقاسم الواجهة الشرقية للكورنيش البحري لمدينة طرطوس لاسيما و أن عرض المنطقة يتراوح بين ٣٠ و ١٣٠ متر  الأمر الذي يتطلب تحقيق المواءمة بين الواقع الذي يفرض نفسه و بين الاسس التخطيطية للوصول إلى الهدف المنشود بحل هذه المشكلة لاسيما أنها تلقى كل الإهتمام من السلطة المحلية و المركزية .

من جهة اخرى اكد ل(الوطن)مصدر مسؤول في مجلس المدينة انه سوف يتم الإصرار على الدراسةالتي اقترنت اصلا بموافقة المدينة و عدد من كوادر المحافظة وسوف تؤكد المدينة مرة اخرى رداً على الكتب الواردة اليها من المحافظة والوزارة على ضرورة اعتماد الدراسة لان اي تعديل فيها سيعيدنا الى المربع الاول!المحافظة تطلب التقيد وبالبحث والمتابعة تبين ان المحافظة اعادت للمدينة ردها الاول بدون إجراء وطلبت التقيد بحاشية المحافظ  رقم 2735/10/11 تاريخ 19/5/2021 والمسطرة على كتاب المدينة رقم 3343/ص تاريخ 28/3/2021 المتضمنة وجوب إعادة النظر بالدراسة وفق الملاحظات المحددة من قبل الدارس بشكل أصولي من خلال محضر موقع من قبل الدارس والمعنيين لديكم تمهيداً للعرض على مجلسكم في ضوء ورود أية تعديلات وفق الملاحظات الواردة بكتاب الوزارة ليصار لاحقاً إلى العرض على اللجنة الفنية الإقليمية  .

اخيراًويبقى السؤال الذي يردده كل مواطن في طرطوس او زائر لها-وليس اصحاب العقارات الواقعة ضمن هذه الواجهة والتي تم تجميدها منذ 1976 وحتى الان-الى متى ستبقى هذه الواجهة أسوأ وأبشع واجهة على امتداد شواطئ البحر الأبيض المتوسط وربما على امتداد بقية البحار والمحيطات؟

(سيرياهوم نيوز-الوطن22-6-2021)