كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
قضيتان مهمتان تتعلقان بالتعليم العالي اتناولهما في زاوية اليوم الاولى تخص ابناء المحافظات التي احدثت فيها جامعات حكومية او فروع لها ،والثاني يخص مشاريع ابنية جامعة طرطوس التي تحتاج لدعم حكومي عملي ،ووضعها ضمن اولويات المشاريع التنموية،ومن ثم تنفيذ العقود المبرمة خلال المدة المحددة لكل منها في القضية الاولى يمكن القول ان احد اهم اهداف الدولة من احداث جامعات او فروع لجامعات في هذه المحافظة او تلك هو التوسّع في التعليم العالي من خلال تخفيف الاعباء المادية وغير المادية عن الأسر التي تريد تعليم ابنائها في الجامعة ،بعد ان كان الكثيرون يمتنعون عن ذلك بسبب عدم وجود جامعة في محافظتهم وعدم قدرة نسبة كبيرة منهم على ارسالهم الى محافظات اخرىلكن حتى يتحقق هذا الهدف بنسبة كبيرة نرى انه لابد من تخصيص نسبة لاتقل عن سبعين بالمئة لأبناء المحافظة من مقاعد كل كلية موجودة ضمنها عند اعلان المفاضلة بكل انواعها ،حيث ان تخصيص هذه النسبة من شأنه فتح المجال لدخول طلاب من ابناء المحافظة في الجامعة المحدثة فيها ضمن اطار منحهم مزايا لايستفيد منها غيرهم علماً ان هذا الامر كان معمولاً به في طرطوس قبل ٢٠١٥ أي عندما كان فيها فرع لجامعة تشرين ثم اوقف العمل به بعد احداث الجامعة ماحرم الكثيرين من التعليم العالي ،لابل ان ابن طرطوس الحاصل على 200 علامة لم يقبل في كلية هندسية بمحافظته بالموازي بينما قبل طلاب من محافظات اخرى في طرطوس علاماتهم 180 فقط!!
اما في القضية الثانية فيمكنني القول ان استمرار رصد مبالغ مالية قليلة جداً في موازنة جامعة طرطوس للبناء (نحو ٢،٥ مليار ليرة في العام)لمشاريع كلفتها بعشرات المليارات يعني ان تنفيذ مشاريع ابنية كلياتها سوف يستغرق عشرات السنين،وهذا من شأنه ان يبقي مقرات الكليات الحالية ضمن ابنية مدرسية اكل الدهر عليها وشرب وتفتقر لأي من مقومات البناء الجامعي،ومن شأنه ايضاً ان يزيد التكاليف عدة أضعاف في ضوء ارتفاعات الاسعار المتلاحقة مع تداعياتها المعروفةوضمن هذا الاطار نشير الى العقود الثلاثة التي وقعتها الجامعة منذ ايام مع شركات القطاع العام لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة بكلفة اجمالية قدرها ١٢٩ مليار ليرة وبما ان مدة كل عقد هي ٦ سنوات فهذا يعني انه لابد من رصد مبلغ مالي قدره ٢١،٥ مليار ليرة كل عام في موازنة الجامعة لضمان انجاز هذه المشاريع خلال المدة العقدية ،اما اذا بقي المبلغ المخصص للجامعة بحدود ٢،٥ مليار في العام فهذا يعني ان هذه المشاريع تحتاج لخمسين عاماً ،وهذا اذا تجاهلنا العقود المباشر بها منذ نحو سنوات لتنفيذ كلية الهندسة التقنية وكلية الاداب والبنى التحتية للقسم الشمالي من الارض وجسور الربط بين القسمين هاتين القضيتين نضعهما برسم وزارة التعليم العالي ومن يهمه الامر راجين معالجتهما قدر المستطاع
(سيرياهوم نيوز-الثورة18-11-2021)