قطاع الدواجن يدق ناقوس الخطر.. ومؤسسة الأعلاف تؤكد تدخلها و استمرارها بدعم المربين

وفاء فرج:
ارتفاع أسعار الفروج والبيض يعود إلى مشكلة نقص الأعلاف وارتفاع تكاليف استيرادها، لكن الفاتورة الباهظة بات المواطن هو من يدفعها.
التدخل الحكومي لم يتوقف لمواجهة تحديات هذا القطاع وقد نشرت صحيفة “الثورة” منذ أيام مضمون العديد من الكتب والمراسلات ومحاضر الاجتماعات التي تؤكد أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قد تصدت لمهمة إعادة إحياء زراعة الذرة الصفراء، ووصلت إلى استصدار قرارات من اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وتمت المصادقة عليها من قبل رئيس المجلس وتقضي بإعادة تعمير مجففات الذرة الصفراء، كأداة ضرورية ومكملة لتصنيع الذرة وتحويلها إلى أعلاف، في خطوة لسد الفجوة في نقص الأعلاف.
ومع هذه البديهية التي تؤكد أن ارتفاع أسعار منتجات الدواجن سببه عدم توفر الأعلاف وارتفاع أسعارها إضافة إلى أن موجة الحر تسببت بنفوق ٣٠% من الدواجن، ناهيك عن عدم توفر المستلزمات الأساسية من كهرباء ومازوت التي تحتاجها منشآت الدواجن لتبريد الدجاج، فإن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل من سبل لضبط أسعار الفروج بعد أن حلقت عالياً، وما الخطوات الأخرى التي على مؤسساتنا إتباعها لتحقيق هذا الهدف؟.
عضو لجنة الدواجن في غرفة زراعة دمشق وريفها مازن مارديني قال لصحيفة الثورة إن عدم توفر الأعلاف وارتفاع أسعارها إضافة إلى أن موجة الحر وعدم توفر المستلزمات الأساسية من كهرباء ومازوت هي أهم العوامل التي ساهمت بارتفاع أسعار الفروج والتي تمثل المشاكل العملية الحالية والمفارقة أن سعر طن الذرة في دولة مجاورة ينخفض عن السعر في سورية من ٦٠٠ إلى ٨٠٠ ألف ليرة ولا ندري كيف تفسر مؤسسة الأعلاف السبب.
مشكلة المحروقات والأعلاف:
وبالنسبة للأعلاف أكد مارديني أن المربين طالبوا بعودة مؤسسة الأعلاف لدورها السابق حتى نستند عليها ولا يتحكم المستورد بالمربين فالمستوردون يحصلون على القطع الأجنبي المدعوم لقاء أن تقوم المؤسسة باستجرار نصف الكمية برأسمالها لتوزعها على المربين لدعم القطاع العام إلا أن مؤسسة الأعلاف وزعت الكميات التي حصلت عليها من الأعلاف المستوردة على مؤسسة الدواجن وغيرها من المؤسسات العامة، وتعطي جزءاً بسيطاً جداً لا يتعدى ١٥% منه لمربيي القطاع الخاص، حيث يحصل المربي على كيلو غرام كل ثلاثة أشهر للفروج الواحد، واليوم ما نأخذه ٤٠٠ غرام كل ٣ أشهر مبيناً أن الفروج خلال الدورة العلفية يحتاج إلى ٤،٥ كغ والبياض يأكل كل يوم ١٣٥ غ وأن ما يقدمونه للدجاج يأكله في ثلاثة أيام وبالتالي سيبقى ٨٧ يوما دون أعلاف، وعندما أخذت مؤسسة الأعلاف نصف الكمية المستوردة برأسمالها سيباع النصف الثاني الذي حصل عليه المستوردون بسعر سوق السوداء علما أن أسعار الذرة بين سورية ولبنان فيها فروقات تصل من ٦٠٠ إلى ٨٠٠ ألف للطن الواحد بأكثر من الثلث.
و تابع مارديني : فيما يتعلق بموضوع الأدوية البيطرية شهدنا حالات غش وطالبنا كمربين ان يتم إنشاء مختبر على مستوى سورية لمكافحة أي فيروسات منوها إلى أن كل فروج يموت في مدجنه هو استنزاف للمال العام حتى لو كانت المدجنة للمربي، كونه أمن غذائي للمواطن .. والمطلوب اليوم تضافر كل الجهود لحماية هذا القطاع ومراقبة قطاع الأدوية في ظل تعدد حالات الغش.

المربي هو الخاسر

ونوه مارديني إلى أن أصحاب محال الفروج الجاهز والشاورما هم الوحيدون الذين يحققون هامش ربح كبير يصل إلى ٤٠٠% على حساب المربي والمستهلك وما يهمه هو أن يستمر المربي المنتج وليس الذي يربح بالمادة وما يحدث للأسف طالعكس.. وبمثال صغير سندويشة الشاورما يوجد فيها ٧٠ غ تباع ب ٦ آلاف ليرة في الوقت الذي كان كيلو الفروج الحي من أرض المدجنة بـ٥٣٠٠ ليرة لنلاحظ أن المربي خاسر حيث يبيع الفروج كاملا ٥٣٠٠ ليرة بينما يبيع سيخ الشاورما يومياً بأربعة ملايين والخاسر المربي والمستهلك.
بدوره المهندس عبد الرحمن قرنفلة مربي دواجن قال: إنه مبدئيا بالفترة الراهنة لا يقوم المصرف المركزي بتمويل مستوردي الأعلاف واقتصر تمويله للمؤسسة العامة للأعلاف لتقوم هي بالاستيراد وتقوم المؤسسة بأخذ ٥٠% من كميات الأعلاف التي يستوردها التجار وذلك بسعر التكلفة التي يقدمها التاجر بموجب فواتير الشراء وتقوم ببيع هذه الكميات إلى كل من المؤسسة العامة للدواجن بسعر التكلفة ومربي الثروة الحيوانية بسعر أقل قليلا من أسعار التجار مبيناً أن المشكلة تتمثل بفوات الربح الذي لحق بالتاجر (نتيجة تحصيل ٥٠ % من وارداته بسعر التكلفة) يقوم بتحصيلها من المربين عن طريق رفع سعر المبيع لتعويض خسارته وبالنهاية تنعكس على تكلفة الإنتاج ويدفع المستهلك سعرا أعلى للمادة.

وبين أنه في الفترة الأخيرة تم رفع أسعار حوامل الطاقة الضرورية جداً لتربية الدواجن وخاصة المداجن الحديثة والمغلقة والتي تعمل كافة أجهزتها بالطاقة الكهربائية حيث تم رفع سعر المازوت الزراعي المدعوم إلى ٢٥٠٠ ليرة لليتر كما تم رفع سعر الكهرباء الزراعية للمداجن من٨٠ ليرة للكيلو واط إلى ٢٣٥ ليرة للكيلو واط الساعي.
وأوضح قرنفلة أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من أعلاف ومازوت وكهرباء سوف يؤدي إلى توقف مزيد من المداجن عن العمل حيث أن ٨٥% من مداجن القطر هي مداجن صغيرة طاقتها أقل من ١٠ آلاف طائر بالدورة وأصحابها لا يملكون ملاءة مالية تسمح لهم بتحمل أعباء زيادات الأسعار وأصبحوا عاجزين عن تأمين الأموال اللازمة لشراء الأعلاف وباقي مستلزمات الإنتاج من أدوية ولقاحات بيطرية والتي شهدت أسعارها ارتفاعا وكذلك أجور اليد العاملة وأجور نقل الأعلاف للمداجن وباقي مستلزمات العمل وأجور نقل الإنتاج للسوق في ظل تعثر التمويل أو الإقراض الحكومي لمربي الدواجن.
دور كبير لمؤسسة الأعلاف

ومن جهته مدير مؤسسة الأعلاف عبد الكريم شباط أوضح بخصوص تخلي المؤسسة عن دورها أن ذلك غير صحيح وعلى العكس وزارة الزراعة واللجنة الاقتصادية تم منح دور كبير جدا بتوقيف تمويل جميع الأنواع العلفية بالقطع الأجنبي للقطاع الخاص وفقط تمويل مؤسسة الأعلاف الأمر الذي أعطى المؤسسة دورا كبيرا وبناء على ذلك قامت المؤسسة بتنظيم ٩ عقود بكمية ٣٠ ألف طن بقيمة تجاوزت ٢١٥ مليار ليرة سورية معتبرا أن ذلك إنجاز ا كبيرا جدا لم يسبق للمؤسسة أن حققته مبديا استغرابه بعد تحقيق هذا الهدف أن يقال تم منح دورها للتجار أبداً ليس صحيح مبيناً أنه تم إبرام ٣ عقود بكمية ٤٠ ألف طن من مادة الشعير بسعر ١٦٩٠ في حين إن سعرها في السوق ٢٢٠٠ لير للكيلو والذرة تم إبرام أربعة عقود بكمية ٤٠ ألف طن بسعر ١٦٩٠ ليرة للكيلو وسعرها في السوق ٢٢٥٠ ليرة إضافة إلى إبرام عقدين بكمية ٢٥ ألف طن من مادة كسبة القطن بسعر٢٥٠٠ لير للكغ وسعرها في السوق ٣٤٠٠ ليرة.
الكميات الموزعة كافية
وأوضح شباط بخصوص كميات الأعلاف القليلة ولا تكفي حاجة التربية أن ذلك غير صحيح ومناف للحقيقة مبينا أن كمية مبيعاتهم لغاية تاريخ اليوم بلغت ٢٢٥ ألف طن وقيمتهم ٢٨٠ مليار ليرة وتم بيعها للمربين بأسعار أقل من السوق بحدود ٢٥ إلى ٤٠% ويوفر٨٠ مليار كدعم غير مباشر للمربين ونوزع الأعلاف في الأوقات الحرجة التي تقل فيها النباتات ومع ذلك نوزع بكل أيام السنة ومثال ذلك عند ارتفاع الأسعار حيث ارتفعت مادة الذرة من ١٥٠٠ ليرة للكغ إلى ٢٥٠٠ ليرة ومادة الكسبة إلى ٣٢٠٠ ليرة للكغ وبتوجيه من وزير الزراعة تم توزيع مقننات علفية خلال ٣ أيام تم خفض أسعار المادة في السوق المحلية ولم نرفع كمؤسسة أسعارنا وبقينا نبيع الكيلو بـ 1500 ليرة الأمر الذي أجبر التجار لخفض أسعارهم من ٢٥٠٠ للكغ إلى ١٩٥٠ للذرة وكسبة الصويا من ٣٥٠٠ الة ٢٩٥٠ ليرة وأثمر هذا التدخل في السوق بشكل إيجابي.
عقود مع المستوردين وفق شروط
وبين شباط أن الآلية التي ذكرها المربون كان يعمل بها سابقا اليوم المؤسسة تبرم العقود مع المستوردين وفق شروط المؤسسة وبالسعر الذي تحدده بكامل الكمية وليس نصفها ومن يوافق على شروط عقدنا نرسل كتابا للمركزي لمنحه القطع المدعوم ومن لا يوافق يتم رفض عرضه.
مدير حماية المستهلك
من جهته مدير حماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله أن تسعير الفروج المشوي والبروستد وغيرها من أسعار مشتقات الفروج يتم في مديرية الأسعار ودوائر الأسعار وفق أسس موضوعة لهذه الغاية متضمنة كلف الإنتاج ومدخلات الإنتاج مع إضافة نسب الأرباح وفق القرارات الناظمةعلما أن سعر كيلو الفروج ريش 9500 وليس 7200 ليرة.
مراقبة الأسواق
وقال نصر الله أنه وبدورهم في حماية المستهلك يقومون بمراقبة الأسواق وعمليات البيع وفق النشرات السعرية الصادرة أصولا ويتم تنظيم ضبوط بحق المخالفين بحسب نوع المخالفة وفق أحكام المرسوم 8 لعام 2021 علما أن دوريات حماية المستهلك متواجدة في الأسواق وعلى مدار الساعة ويتم تلقي الشكاوى ومعالجتها بشكل فوري.

3867 ضبطاً في تموز

فعلى سبيل المثال تم تنظيم 3867 ضبطا تموينيا خلال الشهر الماضي منها 236 ضبطا بمخالفة البيع بسعر زائد و250 ضبطا تقاضي سعرا زائدا لبدل الخدمات و124 ضبطا يتعلق باللحوم الحمراء والبيضاء ومتابعتنا مستمرة في ضبط الأسواق.

وأخيراً..
يبقى الأهم هو استمرار العملية الإنتاجية وتوفير كافة مستلزماتها ودعمها بشتى السبل وبشكل حقيقي وإبعاد الأيادي الخفية التي تتحكم بهذه المستلزمات لتحقيق الأرباح على حساب المربي والمستهلك وبهدف تحصين الأمن الغذائي للمواطنين بعيدا عن كل هذه الاتهامات المتبادلة وحفاظا على آلاف فرص العمل ومليارات الليرات المستثمرة بقطاع الدواجن.

سيرياهوم نيوز 6 – الثورة