قلة الاعتمادات والمراسلات تعرقل تنفيذ ١٤ مشروعا تنمويا في محافظة طرطوس

طرطوس _ ربا أحمد

منذ سنوات طويلة والتصريحات الحكومية تطالب الوحدات الإدارية بمشاريع تنموية لتعود بالري لها وتساندها في تقديم خدماتها ، ولكن غالبا لم تترجم تلك التصريحات على الأرض سواء لعدم توفر الأراضي أو لعدم توفر العقلية الإدارية لذلك ونقص التمويل وغيرها الكثير من الأسباب.

في محافظة طرطوس بدأت المشاريع التنموية تخرج إلى الضوء منذ عام ٢٠٢٠ حيث حددت ١٢ مشروعا في وحدات إدارية مختلفة على مستوى المحافظة ضمن خطط المشاريع التنموية ليضاف مشروعا واحدا في عام ٢٠٢١ ومشروعا واحدا في عام ٢٠٢٢ ، ولكن إلى اليوم مازال العمل فيها وتأهيلها مستمرا لطرحها للاستثمار..

فما سبب تأخر تنفيذها ؟ وما سبب تراجع عدد المشاريع السنوية ؟

م. عماد خلوف مدير المشاريع التنموية في محافظة طرطوس أكد ” للوطن” أنه خلال عام ٢٠٢٠ استطاعت محافظة طرطوس ان تنال حصة الأسد في المشاريع التنموية من وزارة الإدارة المحلية حيث اختيرت المشاريع وفقا لمعايير محددة منها أن يكون ضمن عقار ملك للوحدة الإدارية وأن يكون مشروعا استثماريا تنمويا يحقق إيرادات لتنمية الموارد الذاتية للوحدة وضمن المناطق النائية وأن يكون قابلا للترخيص.

وعليه حققت بعض المشاريع تلك المعايير في بلديات حصين البحر بمشروع مطعم شعبي وفي بلدية بارمايا بنادي رياضي ومطعم شعبي وفي الصومعة ببناء سكني ومحلات تجارية وفي بعمرة بمشروع مجمع تجاري ومستودعات وعيادات وصالة جريح وفي البارقية بصالة وكافتريا وفي الطواحين بمشتل زراعي وفي دير الجرد ببناء تجاري ومحلات ومكاتب ومستودعات وفي الصفصافة بسوق هال مع قبان أرضي وفي القدموس مشروع مسبح ، وضمن بانياس مشروع اكساء بناء تجاري ضمن بلدية بعمرائيل .

اضافة إلى مشروع جديد في عام ٢٠٢١ في الحاطرية وهو اكساء بناء تجاري وروضة ومكاتب ومحلات وعيادات وصالة ألعاب رياضية ، وفي عام ٢٠٢٢ مشروع لبلدية فجليت هو عبارة عن مقصف شعبي في مغارة العاصيات.

وعن سبب تراجع عدد المشاريع ، لفت خلوف إلى أن المشكلة بالتمويل فالاعتمادات لم تعد تكفي لتشميل مشاريع عدة لذا كان يفضل تمويل مشروع بالكامل .

موضحا أن سبب تأخر تنفيذ مشاريع عام ٢٠٢٠ باعتبار انه لم يوضع اي منها بالاستثمار هو بسبب زيادة الأسعار وتضاعفها عدة مرات وبالتالي أصبحت كتلة الاعتمادات غير كافية كون وزارة الإدارة المحلية تمول المشروع بالكامل لطرحه الاستثمار دون عراقيل الى جانب كثرت المراسلات وتعددها مع الجهات الخدمية لتأمين البنى التحتية من ماء وكهرباء وغيرها.

وعن طريقة الاستثمار أكد خلوف أنه غالبا الوحدات الإدارية هي التي ستقوم باستثمارها مباشرة ، منوها أن مديرية المشاريع التنموية بالتعاون مع أعضاء المكتب التنفيذي المختصين قامت بجولة إلى كافة الوحدات الادارية لمناقشة المشاريع المطروحة بالتعاون مع المجتمع الأهلي ولتشجيعها لرفع مقترحاتها إلى ادارة المشاريع التنموية ولمناقشة الأولويات وفقا للمشروع وطبيعته .

(سيرياهوم نيوز3-الوطن16-6-2022)