أعلنت الرئاسة المصرية أن إيرادات قناة السويس شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة تجاوزت 60% مقارنة بعام 2023، مما أدى إلى خسائر تقدّر بنحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، حيث ناقشا تأثير التحديات الإقليمية على أداء القناة.
تأثير التوترات الإقليمية
تشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن الهجمات المتزايدة من قبل جماعة الحوثي في البحر الأحمر على السفن المتجهة إلى إسرائيل أو التابعة لدول التحالف الدولي، ساهمت بشكل كبير في تراجع الإيرادات. هذه التوترات أدت إلى انخفاض الحركة الملاحية في القناة بنسبة وصلت إلى 70%، مما أثّر بشكل مباشر على مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر.
مشروعات تطوير قناة السويس
في ظل التحديات الراهنة، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، أن الاجتماع تناول خطط تحديث القناة لتعزيز قيمتها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.
ومن بين المشروعات التي تم الانتهاء منها أو الجاري العمل عليها:
مشروع تطوير القطاع الجنوبي: الانتهاء الكامل من التوسعات لزيادة القدرة الاستيعابية.
توسيع المجري الملاحي: شملت التوسعة المنطقة بين الكيلو 132 والكيلو 162 لتسهيل مرور السفن العملاقة.
الازدواج الكامل للمجرى الملاحي: يغطي المشروع المنطقة بين الكيلو 122 والكيلو 132، مما يُسرّع حركة السفن في الاتجاهين.
توقعات مستقبلية
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة المصرية باستعادة مكانة قناة السويس كممر حيوي للتجارة العالمية. ومع استمرار التحديات الإقليمية، يبقى نجاح هذه المشاريع مرهونًا بالتحسن في الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر.
تظل قناة السويس ركيزة استراتيجية للاقتصاد المصري، ويأمل المراقبون أن تثمر جهود التطوير والتحديث عن انتعاش ملموس في الإيرادات خلال الأعوام المقبلة.
اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم