قوات حفتر تعلن استمرار إغلاق مواقع انتاج النفط وتصديره في ليبيا وتطالب بتوزيع أكثر عدلا لموارد الطاقة في البلد

أعلنت القوات الموالية للمشير خليفة حفتر استمرار إغلاق مواقع انتاج النفط وتصديره في ليبيا من طرف مجموعات موالية لها، وطالبت بتوزيع أكثر عدلا لموارد الطاقة في البلد الغارق في الحرب.

وجاء في بيان قوات حفتر الذي نشرته السبت على فيسبوك “يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي”.

وأغلق موالون لحفتر منذ 19 كانون الثاني/يناير مواقع إنتاج النفط وموانئ تصديره الأهم في البلاد، وطالبوا بتوزيع أكثر عدلا لموارد المحروقات التي تديرها حكومة الوفاق الوطني.

ونقل البيان عن المتحدث باسم قوات حفتر أحمد المسماري أنه جرى “السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط” استجابة لطلبات “المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة”.

من جهتها، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إعادة فرض حالة “القوة القاهرة” لصادرات النفط بسبب تجدد الإغلاق.

وقالت المؤسسة في بيان على موقعها الرسمي “ندين بشكل صريح الإغلاق المتجدد لصادرات النفط الليبي، وندعو مجلس الأمن لمحاسبة الدول المسؤولة عن ذلك (…) أُجبرنا على إعلان القوة القاهرة على جميع صادرات نفط ليبيا”.

واعادت قوات حفتر إغلاق المواقع بعد أقل من يومين من إعادة افتتاح المنشآت النفطية إثر إغلاق استمر نحو ستة أشهر.

واضافت مؤسسة النفط ومقرها طرابلس “علمنا بأن دولة الإمارات العربية المتحدة هي من أعطت التعليمات للقوات التابعة لخليفة حفتر لإيقاف الإنتاج”.

وتابعت “هذا مخيّب للآمال بشكل كبير، خاصة بعد التصريحات المتكررة من قبل كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الماضي الداعمة للجهود الدولية لاستئناف إنتاج النفط في ليبيا”.

وصرّح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله “نقدر تقديرا كبيرا جهود الأمم المتحدة والولايات المتحدة لاستئناف إنتاج النفط الليبي وتجنب تصعيد الصراع”.

وعبرت السفارة الاميركية في ليبيا عن أسفها لما وصفته بـ”الجهود المدعومة من الخارج ضدّ القطاعين الاقتصادي والمالي الليبي، التي أعاقت التقدم وزادت من خطر المواجهة”.

وقالت السفارة في بيان “غارات مرتزقة فاغنر على مرافق النفط، وكذلك الرسائل المتضاربة المصاغة في عواصم أجنبية والتي نقلتها ما تسمّى القوات المسلحة الليبية في 11 تموز/يوليو، أضرّت بجميع الليبيين الذين يسعون من أجل مستقبل آمن ومزدهر”.

وأضافت “هذه الإجراءات المخيبة للآمال لن تمنع السفارة من مواصلة التزامها بالعمل مع المؤسسات الليبية المسؤولة، مثل حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب، لحماية سيادة ليبيا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إجماع ليبي على الشفافية في إدارة عائدات النفط والغاز”.

وأشارت إلى أن “الباب لا يزال مفتوحًا لجميع من يضعون السلاح جانبا، ويرفضون التلاعب الأجنبي، ويجتمعون في حوار سلمي ليكونوا جزءًا من الحل. غير أنّ أولئك الذين يقوّضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات”.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا مشاركتها مع حكومة الوفاق الوطني في محادثات مع “دول إقليمية” داعمة لحفتر، وذلك لاستئناف انتاج المحروقات الذي أدى توقفه إلى خسارة مداخيل بقيمة 6,5 مليارات دولار، وفق المؤسسة التي تحتكر إدارة القطاع بقرار أممي.

وتشهد ليبيا التي تملك أكبر احتياطي نفط في إفريقيا نزاعا بين سلطتين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي مقرها طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.

سيرياهوم نيوز 5 – رأي اليوم 12/7/2020