syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعلنت قوى بحرينيّة معارضة، اليوم، وثيقة دستوريّة أكّدت فيها سعيها من أجل وضْع دستور جديد للبحرين، معتبرة أنّ الدستور المعمول به في البلاد منذ العام 2002 «مفروض على الشعب، وجاء انقلاباً على الدستور العقدي الأول الذي تمّ وضعه في مجلس تأسيسي منتخب في 1973».
ونظّمت كلٌّ من «حركة أحرار البحرين» و«ائتلاف الرابع عشر من فبراير» و«حركة الحريات والديموقراطية (حق)»، مؤتمراً في العاصمة البريطانية لندن أكدت فيه استمرار النضال في البحرين من أجل «انتزاع الحق السياسي لشعب البحرين، وتمكينه من تقرير مصيره بإرادته الحرة».
وأوضحت الوثيقة التي حملت اسم «الإعلان الدستوري» أنها «تُمثّل خريطة طريق وطنية، وتعبّر عن رؤية سياسية تحظى بقبول واسع من أطياف الشعب وقواه الحيّة».
كما تحدثت المادة الثالثة من الوثيقة عن مواصلة «القوى المعارضة مع أبناء الشعب العمل من أجل تهيئة الأرضية والأجواء المناسبة» في سبيل «إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي» في ظروف عادلة ومستقلّة، ويتولّى المجلس «صياغة دستور جديد للبحرين»، على أن يتم عرض الدستور على الاستفتاء الشعبي الحر، ويكون للدستور الجديد بعد نيل الموافقة الشعبية عليه «قوة ملزمة تنسخ ما قبله من دساتير».
وأوضح أمين عام «حركة أحرار البحرين» سعيد الشهابي، بأنّ وثيقة «الإعلان الدستوري» جاءت بعد «تفكّر جدي بين قوى المعارضة لتركيز لبنةٍ أولى في طريق العمل من أجل وضع دستور جديد للبحرين، يكون فيه تعاقد وتوافق حقيقي».
وأشار إلى أنّ الحاجة لدستور جديد جاءت بعد «تكرار النظام نكثه للعهود والمواثيق وطغيانه في الاستبداد والفساد»، وألمح الشهابي إلى أنّ «الدستور الجديد قد لا ينص على حق عائلة آل خليفة في الحكم بعد تكرار فشلها في الحكم والإدارة».
ودعا الناطق باسم «حق» عبد الغني الخنجر، إلى أنّ «يكتب أبناء الشعب دستورهم بأيديهم، وأن يكون هذا الدستور متوافقاً مع طموحات الشعب وتضحياتهم». ووصف الدستور الجديد الذي تسعى إليه المعارضة بأنه «دستور شعبي وعصري»، مشدداً على أنّ «المعارضة لن تيأس ولن تتخاذل في سبيل تحقيق أهداف الشعب، وأن يكون هو صاحب السلطة والإرادة في البحرين».
وأوضح مدير المكتب السياسي لائتلاف الرابع عشر من فبراير، إبراهيم العرادي، أنّ الوثيقة هي «ميثاق وطن للوصول إلى حق الشعب في وضع دستور جديد عادل» استناداً إلى أنّ «الشعب مصدر لتشكيل السلطات».
وأضاف العرادي أنّ قوى المعارضة ستبذل «كُلّ الجهد لتحويل المشروع الدستوري إلى نقطة ارتكاز في مسار العمل المعارض تأسيساً على الحق السياسي الكامل والحلّ السياسي الشامل».
سيرياهوم نيوز3 – الأخبار
