كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
يصف العاملون في الدولة ولدى القطاع الخاص والمواطنون بشكل عام واصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية بشكل خاص نقص السيولة المالية في المصارف او منع السحوبات منها بالكارثة الحقيقية عليهم وعلى عملهم وعلى الانتاج وعلى الاقتصاد الوطني وعلى الدولة ويؤكدون ان استمرار هذا النقص الحاد او المنع المقرر لاسباب غير واضحة سيزيد من الآثار الكارثية على الجميع
وقبل ان نشير لبعض هذه الآثار -التي ذكرها العديد ممن تحدث في لقاء اصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والاقتصادية بطرطوس مع وفد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك امس-نسأل عن اسباب هذا النقص في السيولة طالما ان عدد الموظفين في الدولة قد تراجع بعد ان تم انهاء عقود الكثير منهم دون مبرر مقنع ،وطالما أنه تم حل الجيش والقوات المسلحة والاجهزة الامنية التي كانت تضم مئات الألاف،وطالما انه لم يتم صرف رواتب المتقاعدين من العسكريين حتى الان ، وطالما تم توقيف الصرف على الجهات العامة إلا بحدود ضيقة جداً لتسيير الاعمال الروتينية،وطالما تم رفع اسعار الخبز والمحروقات وتم الغاء الدعم ..الخ
نترك الاجابة برسم الحكومة الحالية والمسؤولين عن السياسة النقدية في البلد، ونقول ان استمرار هذا الواقع لايام او اسابيع قادمة ينذر بمخاطر وكوارث عديدة لاتحمد عقباها على العاملين والمتقاعدين الذين يتعذر عليهم قبض رواتبهم واجورهم رغم المراجعات المتكررة وعلى اصحاب المهن الحرة وعلى حركة العمل في كل المواقع وعلى الانتاج الزراعي والصناعي الذي بدأت ملامح توقفه تظهر تباعاً وعلى المجتمع الذي يعاني القلة والبطالة والجوع ،وعلى الاستثمار المنتظر وعلى الاقتصاد الوطني والبلد بشكل عام
ان هذا الواقع يحتاج لحلول ناجعة وسريعة من قبل الحكومة الانتقالية التي سيتم تشكيلها في الاول من اذار المقبل كما اعلن الرئيس الشرع ووزير الخارجية بعد ان تبين ان الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية ماوصلنا اليه من مشكلات عديدة وبعد ان فشلت في ايجاد الحلول المناسبة لقضايانا المختلفة سواء المشكلة التي تحدثنا عنها او غيرها الكثير الكثير،وايجاد الحلول ليس بالأمر العسير كما نعتقد حيث ان سوريا تضم خبرات متميزة جداً في مجال الادارة والنقد والاقتصاد و..الخ
(موقع اخبار سوريا الوطن-1)