“كبتاجون” البي بي سي..  “تحقيق” موجه وبلا مصداقية ضمن الحملة الأمريكية ضد سورية 

 

احمد السيد النجار

 

 

شاهدت “التحقيق” التلفزيوني عن علاقة الدولة السورية وعائلة الرئيس السوري بإنتاج وتجارة مخدر الكبتاجون والذي بثته قناة بي بي سي عربي مرات عديدة. و”التحقيق” يعتمد بصورة أساسية على اتهامات مرسلة لا دليل عليها تقدمها شخصيات مجهولة جرى حجب أسمائها ووجوهها رغم وجودها خارج سورية أو انتمائها لبلدان أخرى مثل المحقق الألماني المجهول، وهي أمور تضرب مصداقية أي تحقيق صحفي أو تلفزيوني. لكن ذلك يتسق مع المنهج المتبع في “التحقيق” إجمالا والقائم على محاولة إيجاد وحشر “وقائع” لتعزيز وتبرير نتيجة محددة سلفا لإدانة الدولة السورية بالإتجار في المخدرات كدولة، وإدانة حزب الله حليفها بنفس التهمة، ودق إسفين بين سورية وكل من السعودية والأردن اللتان يشير “التحقيق” إلى أنها تستهدفهما بتجارة المخدرات. وتلك النتيجة مطلوبة أمريكيا في إطار جهود واشنطون لاستهداف الاثنين وإدانتهما حتى ولو باتهامات مرسلة يجري ترويجها من خلال هذا “التحقيق” وأشباهه. وتشن الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها حملة رافضة لإعادة إدماج الدولة السورية في محيطها العربي وفي المجتمع الدولي، وأعلنت رفضها صراحة لإعادة سورية للجامعة العربية، كما تحاول عرقلة جهود المصالحة بين دمشق وأنقرة. وتلك المصالحة بالذات تعتبر كارثية لواشنطون لأنها تهدد بإنهاء تمرد الحاضنة الكردية للوجود الأمريكي في سورية، وبحرمان واشنطون من آلية رئيسية للضغط على سورية الممنوعة حاليا من الاستفادة من ثروتها النفطية التي تضع واشنطون وتوابعها من القيادات الكردية يدها على أكبر حقولها (العمر) وتقوم بنهبها فعليا. وعندما يكون أهم ضيوف “التحقيق” مجهولين وتم إخفاء وجوههم ويقدمون اتهامات مرسلة بلا دليل، فإن مصداقية شهاداتهم تكون موضع شك كبير.

المحاذاة على اتهامات مرسلة قدمها المبعوث الأمريكي لتخريب سورية

قدم “التحقيق” إفادة جويل رايبورن مبعوث أمريكا السابق لتخريب سورية والذي أكد أن تجارة الكبتاجون تقوم بها الدولة السورية وعائلة الأسد للحصول على الموارد وتمويل الحرب، وهي أقوال مرسلة وسمجة من ممثل دولة معادية للدولة السورية تقوم بكل ما يمكنها للاستيلاء على الموارد النفطية السورية لمنع الدولة السورية من توظيفها والاستفادة منها، وبئس الشهادة والشاهد الذي يحاذي “التحقيق” على “شهادته” المحملة بأغراض دولته الدنيئة لحصار الشعب السوري وتخريب الدولة السورية.

فوضى الإفتاء و”البيانات”

هناك طرائف تضمنها “التحقيق” ومنها أن حجم تجارة الدولة السورية في مخدر الكبتاجون يبلغ 5 مليارات دولار سنويا. وبما أنها تجارة في السوق السوداء أي غير معلنة فإن تحديد حجمها مستحيل لأنها سرية بكل بساطة وما يتم كشفه من أي تجارة في السوق السوداء هو جزء منها. ويشير أحد المجهولين الذين تم أخذ “شهاداتهم” في “التحقيق” إلى أنه لو أوقف بشار الأسد هذه التجارة 20 يوما سوف ينهار الاقتصاد السوري. والمذيعة التي تجري التحقيق لا تعلق بما يعني موافقتها على هذا الجهل المروع! وبالعقل… حجم تلك التجارة وفقا للادعاءات التي بثها “التحقيق” يبلغ 5 مليارات دولار سنويا أي أن حجمها في 20 يوم هو 274 مليون دولار، فكيف سيؤدي غيابها إلى انهيار اقتصاد بلغ ناتجه المحلي الإجمالي رغم العقوبات والحصار والحروب والدمار نحو 26 مليار دولار عام 2020 وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد؟! وبتفصيل أدق فإن ناتجه في 20 يوما بلغ 1425 مليون دولار تعادل أكثر من خمسة أمثال التجارة المزعومة في الفترة ذاتها.

وبمناسبة التمويل، استشهد “التحقيق” بشهادات من معاذ الأحمد مسئول الإدارة العامة لحرس الحدود وضياء الدين العمر المتحدث باسم جهاز الأمن العام الخاص بالمجموعات المعارضة وضمنها التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب دون أن تسألهما المحققة الإعلامية عن مصدر تمويل الجماعات الإرهابية المتمركزة في إدلب خصوصا أن القوة الرئيسية فيها (جبهة النصرة) التي غيرت اسمها دون أن تغير طبيعتها مصنفة لدى الأمم المتحدة والغرب كمنظمة إرهابية بما يعني أنه ليس لديها تمويل مشروع من تلك الدول. وأفاد ضياء الدين العمر بأن وجود المخدرات في سورية مرتبط بوجود عائلة الأسد، وهي إفادة مبتذلة لأن كل دول العالم بها تجارة مخدرات فهل الدولة والرئيس في كل بلدان العالم مسئولان عن إدارة تجارة المخدرات فيها؟! لكن “التحقيق” لم يعلق على تلك الإفادة السطحية لأنه مبنى على الوصول للنتيجة نفسها وحشر أي إفادات واتهامات مرسلة وغير موضوعية للوصول إليها.

أما ما يشير إليه التقرير من أن سورية طردت من الجامعة العربية بسبب قمعها للانتفاضة الشعبية فهو تكرار للدعاية الأمريكية ودعايات توابعها في المنطقة، فقد قمعت انتفاضة مماثلة في البحرين ولم تفعل الجامعة العربية شيئا، ناهيك عن قمع وسرقة ثورات حقيقية أخرى والتنكيل برموزها دون تعرض النظم التي قامت بذلك لأي شئ، بل إن من قاموا بتجميد عضوية سورية في الجامعة العربية فعلوا ذلك بالمخالفة لميثاق الجامعة العربية نفسها حيث ينبغي أن تتخذ مثل تلك القرارات بالإجماع ويكفي وجود سورية لمنع تمريره، لقد كان فعلا مخالفا تم تنفيذه بقوة المال الخليجي الداعم للتطرف الديني والإرهاب آنذاك، قبل أن يحدث ولي العهد السعودي تحولا استراتيجيا في هذا الشأن.

وبمناسبة الانتفاضة الشعبية فإن الشعب السوري بدأ الحراك في درعا بتظاهرات سلمية تطالب بالحرية وكانت ترفع صور الرئيس بشار الأسد كأنها تلوذ به من قمع أجهزة الدولة التي تعاملت بمنتهى العنف والغباء مع تلك التظاهرات السلمية، بدلا من بحث مطالبها جديا للاستجابة لها من أجل مستقبل الدولة والشعب. لكن الأمور تغيرت كليا بعد ذلك بسبب التمويل الخليجي للمجموعات الدينية المتطرفة وتسليح الغرب لها لتخريب سورية أو “الصيدة” على حد تعبير حمد بن جاسم وزير الخارجية ورئيس الوزراء القطري السابق الذي برر اشتراك بلاده مع السعودية في تمويل وتسليح الجماعات الدينية المتطرفة وعلى رأسها جبهة النصرة. وتحسر المذكور في حديث تلفزيوني (برنامج الحقيقة على القناة القطرية بتاريخ 25/10/2017) على خلافاتهم التي أدت إلى إفلات سورية من التدمير والتمزيق بقوله “تهاوشنا وفلتت الصيدة”!!

لقد أزيح الحراك الشعبي واستغل فقط في تشكيل مجموعات من المتطرفين دينيا ومن الرافضين للاستبداد ولقمع أجهزة الدولة السورية، وتحولت بشكل سريع إلى عصابات يقودها أمراء حرب أثروا من التجارة بدم الشعب ومستقبل الوطن، بما يصعب معه الحديث عن استمرار الانتفاضة الشعبية التي وأدها الإرهابيون والنظام معا.

تبرير سمج للعقوبات ضد الشعب السوري

أما التبرير السمج للعقوبات الإجرامية الأمريكية والغربية على سورية والتي تخنق الشعب السوري قبل الدولة وهو الهدف الحقيقي من تلك العقوبات، بأنه يحدث بسبب ارتكاب روسيا وسورية لجرائم حرب، فإنه بدوره تكرار للدعاية الأمريكية المبتذلة في هذا الشأن، فماذا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها داعش والنصرة وغيرها من القوى المناوئة للدولة السورية؟ وماذا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية التي هدمت الحسكة والرقة ولم يسائلها أحد، والتي تحتل شمال شرق سورية وتضع يدها على أهم حقول النفط السورية وتنهبها هي وأتباعها من القيادات الكردية دون رادع ودون أن يكون لديها أي سند مشروع دوليا لاحتلال تلك المنطقة من سورية، ودون أن تلقي أي اعتبار لميثاق جنيف الذي يمنع دولة الاحتلال من نهب ثروات الدولة أو المناطق المحتلة. وتجاهل “التحقيق” جريمة قوات الاحتلال الأمريكية التي ألقت بـ”الخطأ” ولمرات عديدة، كميات كبيرة من الأسلحة والأغذية والأدوية لتنظيم داعش الإرهابي. كما تجاهل قيام تلك القوات الأمريكية بقتل آلاف المدنيين وحتى العسكريين السوريين الذين يقاتلون داعش والذين لم يكونوا في وضع اشتباك مع القوات الأمريكية أو يشكلون خطرا عليها. كما تجاهل جريمة سرقة الموارد والحصار الاقتصادي والعقوبات التي تخنق الشعب السوري قبل أن تكون موجهة ضد الدولة. إن السرقة والحصار والعقوبات تبرر للدولة السورية فعل أي شئ للحفاظ على حياة الشعب السوري، ومن يقوم بتحقيق له أي قيمة عليه أن يبدأ من تلك الجرائم الأمريكية والغربية قبل أن يختلق جرائم مزعومة للدولة السورية.

كيف تأخذ الفرقة الرابعة مجرد إتاوة على تجارة هي التي تديرها؟!

وفيما يتعلق بجريمة الإتجار بمخدر الكبتاجون نفسها، خلص “التحقيق” إلى أن الفرقة الرابعة في الجيش السوري التي يقودها ماهر الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري هي التي تدير تلك التجارة. ودلل “التحقيق” على ذلك بإفادة محقق ألماني لم نر وجهه ولم يتم التعريف به، والذي أشار إلى أن أحد المتهمين الموقوفين في قضية تهريب الكبتاجون لأوروبا اعترف له بأن الفرقة الرابعة تفرض إتاوة قدرها ربع مليون دولار على الشحنة، بينما تتم رشوة العاملين في الميناء الذي ستخرج الشحنة منه بـ 60 ألف دولار. ولم تعلق الإعلامية التي قدمت “التحقيق” على هذه الإفادة بما يعني موافقتها عليها رغم أنها تنسف وتدحض كل ادعاءات “التحقيق” بشأن مسئولية وإدارة الفرقة الرابعة لتلك التجارة، فكيف تأخذ الفرقة الرابعة مجرد إتاوة على تجارة هي التي تديرها؟!!

وتضمن “التحقيق” إفادة ضابط سابق مجهول بالفرقة الرابعة يشير فيها إلى أن الظروف المالية الصعبة للضباط جعلت البعض منهم يشاركون في تهريب المخدرات والسلاح، وهذا أمر وارد تماما. وقد يكون هناك ضابط أو ضباط فاسدين ومرتشين سواء بسبب قسوة الظروف أو فساد الضمائر، لكن ذلك لا يعني أن الفرقة التي ينتمون إليها كمؤسسة هي التي تدير تلك التجارة المحرمة، ولا يعني أيضا أن الدولة هي التي تديرها كما خلص “التحقيق”.

وبهذه المناسبة هناك مخدر مماثل في خطورته يسمى “كريستال ميث” يجتاح هولندا وألمانيا حاليا، ويوجد تحقيق مصور عن ذلك في قناة فرنسا 24. ومن المؤكد أن انتشاره بالصورة التي أوضحها التحقيق لم يكن ليتم بدون تواطؤ موظفين وضباط فاسدين، فهل يعني ذلك أن أي من الشرطة كمؤسسة أو الدولة الألمانية أو الدولة الهولندية هي التي تدير التجارة في ذلك المخدر؟

أما عن تفاخر أحد المتهمين بعلاقته بأبناء عم الرئيس فإنه لا يعني أي شيء حتى لو كانت تلك العلاقة الفاسدة قائمة فعليا سواء لتوفير المخدر لبعضهم أو لتوظيف علاقته معهم في تسهيل حركة تجارته المحرمة بصورة فاسدة وغير مشروعة تدين الطرفين، دون أن تعني مسئولية الدولة كدولة عن تلك التجارة.

أشرف ريفي عدو لحزب الله واتهاماته بلا دليل ومحملة بالغرض السياسي

قدم “التحقيق” شهادة أشرف ريفي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني (2005-2013) ووزير الداخلية (2015-2016) والذي أطلق اتهامات بالجملة لم يقدم أي دليل عليها بأن حزب الله يتمول من الجريمة المنظمة وضمنها تجارة المخدرات. ولو بذلت المذيعة التي قامت بـ “التحقيق” أدنى جهد للتقصي عن المذكور لعلمت أن حزب الله رفض التمديد له عام 2013 بعد وصوله لسن التقاعد، وأنه استقال من الوزارة بعد عام واحد من توليها بسبب ما أسماه سيطرة حزب الله على حكومة تمام سلام. وهذا يعني بوضوح أنه عدو سياسي لحزب الله وشهادته مطعون فيها بالغرض السياسي وهو لم يقدم دليلا واحدا على اتهاماته المرسلة لحزب الله، فأي “تحقيق” هذا الذي يستند لمثل هذه الشهادة؟!

أما عن حيازة المدعو حسن دقو لبطاقة الفرقة الرابعة فإن ذلك سواء كانت البطاقة حقيقية أو مزورة دائمة أم مؤقتة، لا يعني أيضا أن تلك الفرقة هي التي تقوم كمؤسسة بإدارة التجارة في مخدر الكبتاجون. ونفس الأمر بالنسبة لامتلاك تاجر المخدرات “راجي فلحوط” لبطاقة المخابرات العسكرية التي لم تبذل المذيعة أدنى جهد لقراءتها فهي بطاقة مؤقتة لمتعاقد مدتها 6 أشهر. ورغم ذلك فإن تعامل تلك المخابرات مع شخص تحيط به شبهات التجارة في المخدرات أمر يستحق التحقيق من الدولة السورية. والطريف أن “التحقيق” يشير إلى علاقة المدعو حسن دقو مع الحريري وحزب الله، وهما على طرفي النقيض سياسيا ومذهبيا، دون أن يقدم تفسيرا لعلاقته بالنقيضين! وقد أقر القاضي اللبناني الذي حاكم حسن دقو وحكم عليه بالسجن 7 سنوات بأنه لم تكن له أي علاقة بأي مسئول سوري، وهو ما يحاول “التحقيق” التشكيك فيه استنادا على العثور معه على رقم هاتف ومحادثات مع شخص يدعى المعلم و”يعتقد” أنه غسان بلال وهو الرجل الثاني في الفرقة الرابعة، وما أعظمه من دليل!! وحتى لو كان المعلم هو غسان بلال، فإن وجود شخص فاسد في موقع رفيع المستوى في الجيش لا يعني أن المؤسسة العسكرية تقوم كمؤسسة بالإتجار في المخدرات.

أما الصحفي المجهول الذي أفاد بوجود ثلاثة مصانع للكبتاجون ويتم بناء مصنع رابع وأن كل عائداتها توجه للقصر الجمهوري وللرئيس السورري نفسه دون أن يقيم دليلا واحدا على المعلومة والاتهام، فإنه مسخرة أخرى من المساخر التي احتوى عليها التقرير.

أما حكاية المحقق الألماني الذي أخفى شخصيته ووجهه أثناء إفادته في “التحقيق” فإنها غريبة حقا وتضرب مصداقية شهادته، فما هو الذي يخيف محقق ألماني من أجانب ينتمون لدولة تمزقها الحرب ويتاجرون بالمخدرات وأصبحوا في قبضة العدالة الألمانية؟!

وتبقى إفادات الأمن الأردني هي الأكثر موضوعية ومصداقية حيث اهتمت بالموضوع (تهريب الكبتاجون إلى الأردن) دون أن تتورط في اتهامات مرسلة لا دليل عليها عن علاقة الدولة السورية ورئيسها بتلك التجارة.

وفي كل الأحوال يجب أن تقوم الدولة السورية احتراما لشعبها ولمحيطها العربي وللمجتمع الدولي بالتحقيق مع الشخصيات السورية التي وردت في “تحقيق” البي بي سي رغم سوء القصد والنوايا من ورائه، لأنه ليس معنى أنها لا تقوم بتجارة المخدرات كدولة، أن تتغاضى عن أدلة عن تورط بعض المواطنين أو المسئولين بها في تلك التجارة.

وختاما وحتى لا يلتبس الأمر على ذوي النوايا السيئة فإن النظم السياسية العربية من المحيط إلى الخليج وبدرجات متفاوتة، هي نظم قمعية وغير ديموقراطية وقائمة على حكم الفرد وينتشر فيها الفساد ويوجد في غالبيتها قوانين تقيد عمليات منعه ومكافحته. ومن المؤكد أن الحروب الداخلية والتدخلات الخارجية في سورية قد أضعفت قبضة الدولة بما سمح بالمزيد من فساد بعض المنتسبين لأجهزة الدولة، لكن ذلك لا يعني أن مؤسسة الدولة ورئيسها ضالعان في تجارة مخدر الكبتاجون كما حاول “التحقيق” الموجه والردئ وغير الموضوعي أن يثبت نتيجة حددها سلفا لخدمة الحملة الأمريكية ضد سورية، وحاول أن يحشر كل الإفادات لتبريرها خارج قواعد العلم والمنطق!

(سيرياهوم نيوز1-المنتدى)