كتائب “القسام” تعلن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين بعد وقوعهم في “كمين مُحكم” شمالي قطاع غزة

أعلنت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، قنص 3 جنود إسرائيليين والإجهاز على اثنين آخرين شمال وجنوبي قطاع غزة.
وقالت “القسام” في سلسلة بيانات اطلعت عليها الأناضول: “تمكن مقاتلو القسام من قنص 3 جنود صهاينة شمال بيت حانون شمال قطاع غزة، والإجهاز على جنديين صهيونيين من مسافة صفر في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح (جنوب)”.
وأكدت أن مقاتليها استهدفوا “دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة الياسين 105 في حي البرازيل”.
وأشارت إلى “استهداف آليات العدو في محور التقدم بحي البرازيل، وبوابة صلاح الدين جنوب مدينة رفح”.
وأقر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، في بيان مقتل ضابط وجنديين وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.
وترتفع حصيلة قتلى الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي إلى 634، بينهم 285 بالمعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه، بحسب رصد الأناضول.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت “القسام” مقتل وإصابة ما لا يقل عن 10 جنود إسرائيليين في استهدافها قوات متوغلة شمال بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.
كما استهدف مقاتلو القسام “جرافتين عسكريتين من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 وعبوة شواظ في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرقي مدينة رفح”.
وفي الحي نفسه، دمرت “القسام” دبابة من نوع “ميركافا” بقذيفة “الياسين 105″، فيما استهدفت ناقلة جند بقذيفة “تاندوم” في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرقي مدينة رفح.
يأتي ذلك تزامنا مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في رفح، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم الجيش الإسرائيلي إليها بزعم أنها آمنة ثم شن عليها لاحقا غارات أسفرت عن قتلى وجرحى.
فيما خلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أكثر من 115 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.