syriahomenews أخبار سورية الوطن
رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد
(لقد اسمعت إذ ناديت حياً …ولكن لاحياة لمن تنادي) هذا البيت الذي قاله احد الشعراء نتذكره كصحفيين بكل اسف ومرارة كلما كتبنا عن قضايا عامة وبقيت كما هي دون معالجة بسبب التطنيش الذي نلمسه من الجهات المعنية بمعالجة تلك القضايا وعدم قيامها بإتخاذ إجراءات وقرارات وخطوات عملية من شأنها المعالجة الجادة خلال زمن محدد .. فلا حياة لمن تنادي هو تعبير في اللغة العربية، يُستعمل للدلالة على أن الشخص الذي يُوجّه له النداء، لا يُعير الموضوع أي اهتمام أو لم يصدر منه أي ردة فعل،وعادة يُستعمل هذا التعبير عند العامة العرب للتعبير عن السخط الحاصل تجاه شخصية ذات مسؤولية أو تجاه السلطات المسؤولة بشكل عام!
مادفعنا للكلام السابق هو اولاً بقاء عدة قضايا عامة في دائرة التسويف والتأخير والمماطلة وعدم المعالجة رغم أهميتها للوطن والمواطن ،ورغم الكتابة عنها مرات ومرات من قبلنا ومن قبل غيرنا من الزملاء على مدى عدة سنوات سابقة،ورغم امكانية معالجتها ..وثانياً لاننا في اليوم الاول لمباشرة الوزارة الجديدة عملها بعد ادائها القسم الدستوري امس امام السيد رئيس الجمهورية ومن ثم الامل بأن يتعامل اعضاؤها بكل اهتمام وحرص وشفافية مع الاعلام الوطني سواء لجهة توفير المعلومة المطلوبة،ام لجهة العمل الجاد لمعالجة الموضوعات والقضايا التي يكتب عنها بعيداً عن التطنيش والتجاهل والتسويف الذي شهدناه في سنوات سابقة تجاه الكثير من الملفات العالقة
ولعلّ من أبرز تلك القضايا والملفات العالقة ملف السكن والاسكان بشكل عام والسكن المخالف والتعاوني والشبابي بشكل خاص في عدة محافظات ومنها طرطوس ،وملف القوانين التي هي بأمس الحاجة للتعديل كقانون العاملين الاساسي وقانون الجمارك وقانون العقود وقانون الاعلام وقانون اتحاد الصحفيين وقانون الحوافز وقوانين عديدة اخرى ،وملف الادارة المحلية ومجلسها الاعلى الذي لايعقد اجتماعاته ويمارس اختصاصاته وفق ماينص عليه القانون وملف اللامركزية وضياع المواطن بين(المحلي والمركزي)حتى الان ،وملف تطوير الانتاج الزراعي والصناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والملف النقدي وكل مايرتبط به من منصة وغيرها ،وملف الرواتب والاجور والتعويضات وملف مشروع الإصلاح الإداري وتعيين الإدارات وإعفاؤها بعيداً عن الأسس والمعايير الموضوعية الدقيقة والشفافة،وملفات الاتصالات والكهرباء والمياه ..وأخيراً وليس آخراً ملف النظافة وتراكم القمامة لأيام في الكثير من المدن والبلدان والبلديات بعلم كافة الجهات المحلية والمركزية لأسباب غير مبررة بمعظمها .
ان هذا الواقع غير المقبول يدعونا للطلب من مؤسسة مجلس الوزراء اولاً و من الوزراء ذوي العلاقة اولاً وثانياً المتابعة بآليات عمل جديدة وجادة سواء ضمن كل وزارة أو بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والتفاعل والتجاوب مع مايطرحه الناس والإعلام وصولاً لمعالجته في الوقت المناسب..
(سيرياهوم نيوز2-الثورة)
