كيف “استفاد” الأمير محمد بن سلمان من فروقات الحساب الأمريكية؟: صراع مفتوح مع ولي العهد السعودي لم يكن خيارًا لكن “إضعاف” مؤسسته دون المساس به مرحليًّا هو الرسالة والسبب الأولويات الإيرانية ومشكلات “السلام الإبراهيمي”

يبدو أن القراءات والتحليلات والتقديرات التي تديرها مجموعة باحثين في مركز دراسات “الأمن الجديد” التابع لوزارة الخارجية الامريكية أسّست لمعطيات اكثر توازنا في التعاطي الاعلامي على الأقل والعلني مع ملف الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي وتأثيرات سياسة الافصاح عن التقارير الاستخبارية الباطنية في هذا الملف على العلاقة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومن المرجح أن وثائق داخلية في مركز دراسات الأمن الجديد حاولت تسليط الضوء عبر رؤية تحليلية إلى أن مسألة الأولويات هي التي تدفع باتجاه عدم خوض صراع مفتوح ومباشر مع ولي العهد السعودي القوي الذي لا يزال يمسك بزمام السلطة في بلاده في الوقت الذي أرسلت فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عدة رسائل تفيد بأنها لا تعتبره نظيرا ولا تسلم مسبقا بأنه الوريث الأهم للعرش في السعودية.

 ولا ترغب في هذه المرحلة على الأقل بالتعاون معه كما كان يحصل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لكنها أي الادارة الامريكية لا ترغب أيضا في استهدافه بعمق وخوض صراع كبير معه في ظل ميزان القوى الذي يشير إلى تحكمه والمجموعة التي تواليه بالعديد من مفاصل القرار في المملكة النفطية الخليجية الأكبر.

والتقديرات الأولية والتي ترشح عن مؤسسات القرار في الادارة الامريكية الجديدة تشير إلى أن كلفة خوض الصراع مباشر مع الأمير بن سلمان بعد تحميله علنا مسؤولية قانونية وسياسية ناتجة عن قتل خاشقجي يمكن أن تكون أكبر من إمكانية احتوائها على الأقل في هذه المرحلة.

وبالتالي لجأت الإدارة الأمريكية لتوجيه رسائل تقلص من فرص وحضور بن سلمان مستقبلا وتقول بوضوح إن بعض الملفات الاساسية عالقة معه  لكن دون الإعلان عن تحميله مسؤولية جزائية وقانونية مباشرة في قضية خاشقجي ودون الخوض في الاحتمالات والسيناريوهات التي يمكن أن تنتهي عن توجيه اتهام مباشر في هذا السياق.

وهنا تحديدا بدا واضحا لجميع المراقبين أن إحدى الوثائق ذات البعد التحليلي أشارت للتوازن الموثق في مسألة إدارة الصراع الخفي مع ولي العهد السعودي الشاب والموصوف في واشنطن بأنه متهور عبر تأسيس عدة اعتبارات لا بد من أخذها في الحسابات في حال الرغبة في إدارة الملف على أساس أن ولي العهد السعودي يقود البنية الخليجية النفطية التي كانت تؤيد الرئيس السابق دونالد ترامب أو تمرر سياساته على مستوى كبير في المنطقة.

ومن الاعتبارات التي اشارت اليها وثيقة موقف تمكنت “رأي اليوم” من الاطلاع على بعض تفاصيلها ومعطياتها تلك المتعلقة بالحلف الخليجي الإسرائيلي الحالي والذي تريد إدارة الرئيس بايدن عدم الصدام معه لا بل التأثير فيه بحكم اعتبارات داخلية ولها علاقة بتوازن القوى وبالتالي يعتقد المراقبون أن الصدام مع بن سلمان يمكن أن يفتح ملفات شائكة أمام إدارة بايدن عندما يتعلق الأمر بالحلف العلني الواضح الذي أطلق عليه اسم الحلف الإبراهيمي بين إسرائيل وعدة دول خليجية مهمة.

وبين الاعتبارات التي اشارت لها وثيقة التحليل ضرورة التركيز على ما يمكن وصفه بعملية “ركض امريكية” لانقاذ الاتفاق النووي مع الايرانيين خصوصا وان المسؤولين في الخارجية الامريكية بتبادلون وثائق معمقة تتحدث عن صراح حاد داخل معادلة الحكم والمؤسسات الايرانية قد يميل لصالح المتشددين الذين يضغطون بشدة وقسوة في الاتجاه والقاضي بعدم توقيع اتفاقية النووي والتفاهمات السابقة مجددا.

والمعنى هنا أن التيار الصقوري في المعادلة الايرانية يرغب في بقاء ازمة الاتفاق النووي وعدم تمكين الادارة الامريكية من العودة لوضعها على طاولة الحدث وان هذا التيار يتصرف في إدارة المواجهة السياسية العميقة عن بعد مع قدر من التفرغ والانتباه بالتالي يصبح الحديث عن مواجهة مفتوحة مع ولي العهد السعودي في هذه المرحلة الدقيقة التي تحدد مصير الاتفاق النووي الدولي يصبح حديثا له علاقة بإعاقة محتملة للاتفاق مما يعني بان  المواجهة والصراع ومع بن سلمان قد لا تشكل اولوية الان.

وهنا ايضا تبرز عوامل اخرى سريعة ساهمت في ان لا تتجه ادارة بايدن نحو مواجهة عنيفة وقاسية ومفصلية مع ولي العهد السعودي ، الأمر الذي يبرر طريقة آلية اعلان تقرير الاستخبارات الاخير بخصوص ملف خاشقجي كما يبرر عدم توجيه اتهام مباشر فالاولويات عندما تتعلق المسالة بادارة بايدن لها علاقة بالوضع الداخلي الصعب ومعطياته ولها علاقة بالصين وروسيا وبأولوية الاهتمام بالاتفاق الايراني وبأولوية مراعاة حسابات التوازن المتعلقة بالحلف الابراهيمي الجديد وايضا لها علاقة بتركيا وما يجري في المتوسط وازمة الغاز وحسابات الادارة الامريكية بخصوص تركيا.

بالتالي يمكن القول بأن الامير بن سلمان استفاد على الارجح من مجمل هذه المعطيات وابتعد قليلا عن الاضواء بدوره وان كانت ادارة بايدن قد اعلنت بوضوح وعبر الناطق باسم الخارجية الامريكية بان نظير الرئيس  بايدن الذي سيتم التعامل معه في المرحلة اللاحقة هو الملك سلمان وليس ولي عهده الشاب.

 وقد وصلت رسالة بهذا المعنى تفيد بأن الولايات المتحدة قد تعمل في لحظات مستقبلية عندما تتفرغ للاولويات على سحب الشرعية من ولي العهد الحالي لكن ذلك لن يتم في هذه المرحلة على الأقل بسبب التعقيدات المشار اليها وبسبب ضرورة العمل على وقف الصراع العسكري والحرب في اليمن قبل اي اعتبار اخر خصوصا وان الملفات الداخلية تشغل الادارة وان قرار ادارة بايدن بخصوص قضايا الشرق الاوسط حتى اللحظة تقضي بإطفاء الحرائق عندما تندلع فقط ليس افتعال حرائق جديدة.

 يعني ذلك باختصار أن الأمير الشاب بن سلمان استفاد من كل هذه المعطيات الآن ومرحليا