كيف انعكس رفع أسعار المحروقات على الأسواق؟ … عربش: يدفع ثمنه المستهلك والحالة التغذوية للمواطن بأسوأ حالاتها

في الوقت الذي تصر فيه الجهات المعنية بمراقبة الأسواق على أن رفع أسعار المحروقات لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، شهدت الأسواق السورية ارتفاعات لمختلف أنواع السلع الغذائية وغيرها، ومبرر التجار والباعة هو ارتفاع أسعار المحروقات، وأضيف إلى ذلك منذ يومين رفع أجور المواصلات 25 بالمئة للآليات العاملة على المازوت و10 بالمئة للعاملة على البنزين، لتزداد معاناة المواطن براتبه الذي لم تلحظه أي زيادة.

جولة لـ«الوطن» على الأسواق أظهرت ارتفاع أسعار أكثر من 15 مادة وعلى رأسها الألبان والأجبان، كذلك ارتفع سعر عدد غير قليل من أنواع المعلبات واللحوم وكل ما يحتاج إلى تبريد أو تخزين.

وقال صاحب محل أجبان وألبان لـ«الوطن»: على أي أساس يطالب المواطن والجهات الرقابية بإبقاء الأسعار على ما هي عليه؟ كيف سنحافظ على السعر والكهرباء النظامية تنقطع 22 ساعة في اليوم وعلينا تبريد وتخزين كل شيء عبر المولدات؟

وأضاف بأنه يقبل بشراء ليتر المازوت من السوق السوداء بعشرة آلاف ليرة، لكن أرخص ليتر اليوم يباع – وخاصة لأصحاب المحال – تجاوز ال17 ألف ليرة.

وعن مشكلة المواصلات، وقبل سؤال المواطنين، التقت «الوطن» عدداً من السائقين الذين يحملهم المواطنون قسماً كبيراً من المسؤولية، فقال عبد الرحمن أحمد (سائق سرفيس) إن حاله كحال باقي السائقين تختلف تسعيرات النقل لديهم باختلاف طريقة الحصول على المادة، فتكون ضمن التسعيرة النظامية في حال كانت تعبئته من المخصصات المدعومة، وتختلف كلياً وترتفع للضعف عندما يقوم بتعبئة الوقود الحر، وهو – برأيه – تصرف منطقي وحتى الراكب يراه كذلك لأنه حتى لو دفع ألف ليرة بدلاً من 400 فإنه سيوفر الكثير لو قارنه بأسعار التكاسي.

ابتسام ديب موظفة، أوضحت أن رفع أسعار المحروقات وأجور المواصلات أمر حتمي في الظروف الراهنة والجميع يعرف ذلك، لكن من الممكن القبول به لو كان الراتب يزداد مع كل رفع لأي سلعة، أما أن يرتفع كل شيء ويبقى الراتب على ما هو عليه، فهذه كارثة.

وتساءلت ديب ألا يعلم الذين يصدرون قرار رفع الأسعار بأن راتب الموظف الحكومي لا يتجاوز 120 ألف ليرة وأنه ما عاد يكفي لأكثر من دفع أجور المواصلات وبالسرفيس حصراً؟ وأن هناك مواد مهما ارتفع ثمنها فإننا مجبورون على شرائها؟

من جهته الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور شفيق عربش، أوضح أن رفع الأسعار بالمحصلة سيدفع ثمنه المستهلك النهائي أي المواطن.

وقال عربش: لا يمكن تسمية ما يحدث قرارات حكومية، بل تخبط حكومي، وهذه القرارات انعكاساتها سلبية على كل شرائح المواطنين.

وفي ضوء ما قاله بعض المواطنين عن وجود سلع ضرورية لا بد من شرائها مهما ارتفع ثمنها، أوضح عربش أن هذا الكلام صحيح نظرياً لكنه غير مطبق على أرض الواقع، فحتى هذه السلع ما عاد بالإمكان اقتناؤها بضوء الرواتب المتدنية اليوم، وخصوصاً شريحة المواطنين التي تعمل بأجر يومي، ويأتي في مقدمتهم العاملون لدى القطاع العام.

واستبعد عربش وجود أي مبرر لرفع أسعار المشتقات النفطية اليوم، لأن أسعار النفط العالمية تراجعت 20 بالمئة وهي ما زالت في حال تراجع، وهذا الارتفاع لا يمكن تسميته إلا رداء لتغطية فشل جميع السياسات الحكومية ولاسيما النقدية منها التي فشلت في تثبيت سعر الصرف محلياً، وارتفاع أسعاره في السوق السوداء التي يتم تسعير كل السلع وفقها وليس حسب تسعيرة المركزي.

وأكد عربش أن مستوى الحياة المعيشة في سورية تراجع وانحدر لأدنى المستويات، كما أن الحالة التغذوية في سورية بأسوء حالاتها وسيدفع ثمنها الجيل القادم.

سيرياهوم نيوز3 – الوطن