كيف تتعامل الحكومة مع مطالب الصناعيين والتجار في الاجتماعات المتكررة؟ … تيزيني : تخبط بالأداء وخشبية بالحوار والتعاطي مع الأزمات … الحلاق : لا يمكن إقصاء التجار شاء من شاء وأبى من أبى

جلنار العلي

يلقي الكثير من التجار والصناعيين اللوم على الحكومة بعدم حدوث نقلة نوعية في التجارة والصناعة طيلة السنوات الماضية، على الرغم من كل الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقدها بشكل دائم للاستماع لمطالبهم وشكواهم، والتي – برأيهم – لم تحقق نتائج فعلية وحقيقية على أرض الواقع.

أمين غرفة صناعة حمص عصام تيزيني، اعتبر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفريق الاقتصادي يعيش بحالة من التخبط من حيث الأداء منذ ثلاث سنوات، لافتاً إلى أنه لاحظ من خلال عمله بالمجال الاقتصادي على مر سنوات طويلة، وجود قضايا عالقة يُكرّر الحديث بها سنة تلو الأخرى وبوجود ذات الأشخاص المسؤولين عن الشأن الاقتصادي، فعلى سبيل المثال وُضع المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك في عام 2021 نتيجة لحالة الفوضى السعرية والإنتاجية التي كانت موجودة آنذاك، ولكن كانت هناك مطالبات منذ تاريخ صدوره وحتى اليوم بإلغاء بعض مواده وبنوده التي تؤثر في حركة الصناعة، لذا التقى الصناعيون مع رئيس الحكومة في عام 2021 لمعالجة عدة نقاط بالمرسوم، وكذلك الأمر في العام الماضي، وفي ملتقى الحوار الاقتصادي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي، ولكن من دون جدوى فعلية، حيث خلصت هذه الاجتماعات جميعها إلى أن المرسوم سيوضع على طاولة البحث.

ورأى تيزيني أن أداء الفريق الاقتصادي غير منشّط للاقتصاد، لكونه يحتاج مرونة بالقرارات والإدارة، فالشكاوى اليوم ابتعدت عن قلة المواد الأولية وحوامل الطاقة وغير ذلك، لأن الصناعيين يدركون عجز الحكومة عن تأمين هذه المطالب وهذا الأمر مبرر، ولكن لا يجب أن تكون عاجزة عن تغيير طريقة إدارتها وأسلوبها، فهناك حالة من عدم الديناميكية بالقرارات، وخشبية بالحوار وبالتعاطي مع الأزمات، فالأمر الملاحظ بالنسبة للجميع هو تراجع الواقع الاقتصادي، وانعدام القدرة الشرائية للمواطن وعجزه عن تأمين غذائه اليومي، بالوقت الذي يعد فيه الهدف الأول والأخير بالنسبة للاقتصاد بأي دولة في العالم، ، لذا يجب أن يكون ذلك مؤشراً على نتائج القرارات الحكومية، وأن يكون دافعاً لمعالجة الأسباب من خلال اللقاءات مع الصناعيين والتجار، وخاصة أن الإنتاج موجود ولكنه يصل إلى المستهلك بأسعار مرتفعة جداً.

عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن التجارة هي عصب الحياة ولا يمكن أن تبنى أي صناعة أو زراعة من دون تفعيل الدور الحقيقي للتاجر، لكونه يؤمّن المادة في البداية ويقوم بتصريفها في النهاية، وهو من يعرف نبض السوق واحتياجاته من السلع والمواد في المواسم المختلفة، وبالتالي فهو قادر على تحديد الجودة المطلوبة والكميات المرغوب بها، لذا لا يمكن تجاوز دور التجار، ولا يمكن وضع دراسة تسويقية لأي منتج صناعي أو زراعي من دون خبرة التاجر ومعرفته، وهنا يتم تحميل التجار مسؤولية كساد أي مادة بالأسواق، لافتاً إلى أن التجار أيضاً يحتاجون إلى سلع وصناعات للاستمرار بعملهم، وهنا يمكن القول إن العمل متكامل ما بين القطاعات جميعها.

وتابع: «في ظل المهام التي تم التحدث عنها، لا يمكن إقصاء التجار شاء من شاء وأبى من أبى، فما يحصل حالياً أن الفريق الحكومي يعتقد أن التاجر ليس له دور بالعملية الإنتاجية، وهذا الاعتقاد خاطئ، فلا يمكن للصناعي أن يبيع منتجه بنفسه».

سيرياهوم نيوز1-الوطن