كيف ترى الثانويات الزراعية مستقبلها بعد قانون التعليم المهني الجديد؟

تنتظر الثانويات المهنية الزراعية من تطبيقات القانون رقم 38 لعام 2021 الخاص بالتعليم الثانوي المهني أن تحدث تحولاً في مسارها لتصبح مراكز تدريب وإنتاج فعلية تعود بالفائدة على الطلاب والمدرسين والمجتمع.

مدير التعليم والتأهيل الزراعي في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندسة هزار إسماعيل وصفت في تصريح لـ سانا القانون الجديد بـ “نقطة تحول مهمة للتعليم المهني في سورية” لأنه يسهم بجعل الثانويات المهنية مراكز وورشات إنتاج ترتكز على فكرة التدريب العملي في بيئة العمل الحقيقية.

وأضافت اسماعيل إن توزيع الأرباح الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات في المدارس حسب القانون تكون مناصفة بين تعويضات وحوافز ومكافآت للعاملين والمشرفين وللطلاب وبين تطوير مستلزمات العملية الإنتاجية ما يشكل حافزاً لكل الأطراف مبينة أن عدداً لا بأس به من الثانويات المهنية الموجودة تمتلك أرضية جيدة من الأدوات والتجهيزات المناسبة لتتلاءم مع متطلبات القانون الجديد.

ولفتت مدير التعليم والتأهيل الزراعي إلى أنهم بانتظار صدور التعليمات التنفيذية للقانون الجديد لمواءمتها مع ما هو موجود في الثانويات وتأمين المطلوب بشكل دقيق معتبرة أن المسؤولية اليوم باتت كبيرة على عاتق التعليم المهني وخاصة الزراعي مؤكدة ضرورة دراسة الإجراءات المالية والعقود بشكل دقيق للعمل بشكل صحيح على الأرض وتجنب الهدر والأخطاء.

وبخصوص المناهج أشارت اسماعيل إلى أن التخطيط جار مع وزارة التربية من أجل تطوير المناهج الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية وفق المعطيات التي تتطلبها المرحلة وسوق العمل.

وأحدثت أولى الثانويات المهنية الزراعية في سورية عام 1910 في مدينة سلمية بمحافظة حماة ووصل عددها في عام 2011 بجميع المحافظات إلى 47 ثانوية بثلاثة اختصاصات “زراعي وبيطري وآلات زراعية” ليبقى في الخدمة منها 19 مدرسة فقط جراء ماتعرضت له سورية خلال سنوات الحرب الإرهابية لتقترب الوزارة بعملها اليوم وحسب إحصاءاتها من هدف وجود 26 مدرسة بالخدمة.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا