syriahomenews أخبار سورية الوطن
كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الانتقالية في سوريا نور الدين البابا أن روسيا قد تلعب دوراً رئيسياً في تطوير قطاع الشرطة وتعزيز الأمن في سوريا، موضحاً أن التعاون بين البلدين يأتي ضمن اتفاقيات مشتركة تهدف لمواجهة التهديدات الأمنية.
النص الكامل والصحيح للتصريحات التي أدليت بها لوكالة ريانوفوستي بعد الأخبار الزائفة المنشورة عن الأمر على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي:
س -1- لكم تجارب في توفير الأمن لفعاليات كبرى مثل معرض دمشق الدولي والانتخابات، كيف ترون الخدمة الأمنية التي تقدمونها للشعب السوري؟
ج -1-…
ونشر البابا على حسابه على موقع تويتر نص حديث أدلى به لوكالة “ريا نوفوستي”، رداً على “الأخبار الزائفة المنشورة عن الأمر على بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي”.
ورداً على سؤال عن اتفاقات أمنية مع بعض البلدان العربية أو الأجنبية، وعما إذا كان يمكن أن يكون لروسيا دور في دعم قوات الأمن والشرطة، خاصة بعد زيارة الرئيس الشرع، وبعده وزير الدفاع إلى موسكو والتوافق على دعم سوريا، أجاب أن “ثمة تعاوناً وتنسيقاً بيننا وبين عدد من دول الجوار والإقليم، مثل المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية تركيا، وإن شاء الله قريباً سيكون هناك تنسيق أمني مثمر مع الجمهورية اللبنانية”، موضحاً أن “هذه العلاقات تقوم على التدريب والعمليات المشتركة وتبادل المعلومات. كما يمكن أن يكون لروسيا دور مهم في دعم وتنمية قطاع الأمن والشرطة في سوريا، من خلال إبرام اتفاقيات أمنية مشتركة عند وجود تهديدات أمنية متبادلة، إضافةً إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الوطن”.
التمييز بين أمرين
وسئل عن شكاوى من تجاوزات أمنية ضد بعض الطوائف السورية، خاصة في الساحل والتجمعات المسيحية، فشدد على وجوب التمييز بين أمرين: وجود تجاوزات أو أخطاء أمنية من جهة، ووجود ممارسات طائفية من جهة أخرى، معتبراً أن “الممارسات الطائفية مرفوضة تماماً، وهي تتعارض مع سياسة الدولة السورية ومع النهج الوطني الذي قامت عليه الثورة السورية”، أما بالنسبة للأخطاء الأمنية الفردية، فهي موجودة، كما في أي مؤسسة أمنية في العالم، ولكنها محدودة النطاق، ولا تستهدف أي طائفة أو عرق بعينه.
وكيف تنهون ملف المطلوبين أمنياً لسوريا في ظل النظام السابق، وأعدادهم بالملايين؟، يقول: “الأعداد ليست بالملايين كما يُشاع، وإن كانت كبيرة، فهي تُقدّر بعشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف… لذلك، نعمل أولًا على تصنيف المطلوبين بحسب سوية تورطهم، ثم نفرز الحالات ونجمع الأدلة التي تثبت تورط أي مطلوب في جرائم قتل أو إرهاب، ليُحال بعد ذلك إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل. وفي المقابل، نولي اهتماماً خاصاً بإعادة دمج الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء في المجتمع كمواطنين صالحين، ليبدؤوا حياتهم من جديد”.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
