بقلم:د.سلمان أحمد رَيَّا
يهدف قطاع النقل إلى الوفاء بمطالب الاقتصاد الوطني، والعمل على النهوض بصناعة النقل، ووضع الخطط الكفيلة برفع كفاءتها و مستوى جودة أدائها لمواكبة تطور منظومات النقل العالمي.
لابد من بذل الجهود لاستكمال عناصر القطاع اللوجستي من خلال مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية، والمشروعات الاستثمارية لتصبح سوريا بموقعها الجغرافي الهام أحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة، وذلك بتحقيق الانسجام بين أنظمة وتشريعات وبرامج النقل البري والبحري، وتنظيم العلاقة بينهما على المستوى الإقليمي والدولي.
ويمكن لوزارة النقل إحداث هيئة وطنية تشرف على إدارة النقل الشاملة لجميع قطاعات النقل والتنسيق بينها، حيث تكون بمثابة هيئة لإدارة النقل المتعدد الوسائط، وإنشاء شبكات نقل برية تلبي حاجة النقل بجميع أشكالها، والاعتماد على السكك الحديدية، وتعزيز دور وسائط النقل التي تعمل بالطاقة النظيفة.
يمكن إنشاء شبكة نقل داخلي لنوعين من وسائط النقل البري:
1- النقل الطرقي.
2- النقل بالسكك الحديدية.
إن حركة تدفق البضائع لا تنحصر بما يخص حاجة سوريا فقط، بل بتعزيز دورها كمنطقة عبور للبضائع إلى المناطق المجاورة مايذكرنا بطريق الحرير.
1. النقل الطرقي: شبكة رئيسية تتألف من محورين أساسيين:
1.1. محور أفقي يربط المرافئ الساحلية واللبنانية بالحدود العراقية مروراً بالمنطقة الوسطى.
2.1. محور عمودي يربط الحدود التركية بالحدود الأردنية.
2. النقل بالسكك الحديدية:
1.2. محور أفقي يربط المرافئ الساحلية بالحدود العراقية.
2.2. محور عمودي يربط الحدود التركية بالحدود الأردنية.
مع تفرعات من المحورين إلى المدن الأخرى.
ففي نمطي النقل الطرقي والسككي، يراعى الربط بين المناطق الصناعية، ومناطق تجميع الإنتاج الزراعي.
يلاحظ أن قدرة المرافئ البحرية السورية لا تلبي الحاجة لتوسيع دور سوريا في تحويلها إلى عقدة نقل دولية، لذلك لابد من إنشاء المرافئ التخصصية للنفط والغاز والفوسفات والمواد الملوثة جنوب الساحل السوري قرب الحدود اللبنانية،
بالإضافة إلى إنشاء المرافئ الجافة بالقرب من النقاط الحدودية مع الدول المجاورة، بحيث تخفف الضغط التخزيني للمرافئ البحرية، وتكون بمثابة المكثفة لتجميع البضائع من أماكن ورودها، وتوزيعها إلى مقاصدها النهائية عبر عدة وسائط، بعبارة أخرى تعزيز دور النقل المتعدد الأنماط Multimodal transport الذي يلبي الحاجة بنقل البضائع من الباب إلى الباب Door to door بمشاركة وسائط النقل المختلفة، وهذا يحتاج إلى التشريعات لإنشاء شبكة لوجستية ترتبط مع المنظومات اللوجستية الدولية.
بخصوص النقل الداخلي للركاب فإن شبكات المترو ضمن المدينة المتصلة بخطوط القطارات مع المدن الأخرى تكفل تسهيل عملية النقل، و بالتوازي فتح طرق سريعة مأجورة بين المدن الرئيسية توفر الوقت وتحقق الأمان والسلامة الطرقية.
ما يتعلق بالنقل الجوي فيمكن استثمار الموقع الجغرافي للربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب بإنشاء مطار في المنطقة الوسطى أو بالقرب من الحدود اللبنانية في سهل عكار، و طرحه للاستثمار من قبل الشركات الدولية صاحبة الخبرة، وإصدار التشريعات لتسهيل هذه العملية، بحيث يكون محطة لتجميع وتوزيع الطيران بين أقصى الغرب وأقصى الشرق، و يلعب دوراً كاستانبول أو دبي، ويمكن فتح بوابة باتجاه سوريا وأخرى باتجاه لبنان..مع مراعاة حماية البيئة بتشجيع استخدام الطاقة النظيفة واستثمار جوانب الطرق بنشر لواقط الطاقة النظيفة و تسهيل نقلها وتوزيعها.
(سيرياهوم نيوز4-خاص)