syriahomenews أخبار سورية الوطن
بقلم:علي عبود
كعادتها دائما تتأخر الجهات المعنية بالمال والنقد كثيرا قبل أن تقرر عقد الإجتماعات لتحسين سعر صرف الليرة وتخفيض الأسعار!
والملفت أن الحكومة تطلب دائما من اتحاد غرف التجارة مساعدتها بمحاربة المضاربة على الليرة السورية وكبح الأسعار!
وعندما تلجأ الحكومة إلى طلب مساعدة من اتحاد غرف التجارة فلأنها على يقين تام أن قطاع رجال الأعمال وحيتان المال أكثر من قادرين على القضاء على المضاربات ووقف تهريب الدولار إلى خارج البلاد!
ولكن السؤال الدائم : هل اتحاد غرف التجارة الذي يعرف المضاربين والمهربين بالأسماء قادر على إلزام التجار ورجال المال على دعم الليرة ووقف نزيف الدولار أم انه لا..يريد؟!
إذا لم نجب على هذا السؤال فإن أي استنفار حكومي للتجار والصناعيين سيبقى بلا فعل بل هوهدر للزمن ولإمكانات لم تستثمرها الحكومات المتعاقبة حتى الآن؟
ماذا يمنع اتحادغرف التجارة والصناعة مثلا إن كان حريصا على الليرة ودعمها بالأفعال وليس بالأقوال أن يلزم الأعضاء المنتسبين بوضع حد معين من القطع الأجنبي في المصارف ولتكن الخاصة ماداموا لايثقون بالعامة منها؟
أكثر من ذلك لماذا لاتشترط وزارة الاقتصاد أن يكون لدى التاجر حساب بحد أدنى من القطع الأجنبي في المصارف لمنحه أي نوع من إجازات الإستيراد .
بل لماذا لاتعيد الحكومة عملية تمويل المستوردات من حصيلة دولارات التصدير؟
وقد نكون متفائلين كثيرا عندما نُصدق أقوال التجار والصناعيين بأنهم حريصين على الليرة ووقف المضاربة عليها ، وفي هذه الحالة فعلى الحكومة أن تسألهم :لماذا لاتعيدون بعض ودائعكم الدولارية في المصارف الأجنبية إلى سورية؟
وإذا افترضنا انهم غير قادرين على إعادة الجزء اليسير منها فإن بإمكانهم وقف تحويل أرباحهم إلى دولارات لتهريبها مجددا إلى الخارج ؟
وهذا الفعل يسهم بوقف المضاربة وتراجع سعر الصرف يوما بعد يوم ، وهومسؤولية غرف التجارة والصناعة قبل أن يكون مسؤولية الحكومة أومصرف سورية المركزي!
ولنعترف بجرأة أن لا الحكومة ولا مصرف سورية المركزي في موقع يتيح لهما وقف المضاربة على الليرة وإضعافها دون أفعال ملموسة من قطاع التجار والصناعيين والأعمال وحيتان المال!
وبدلا من إجتماعات عنوانها استنفار التجار والصناعيين لطلب مساعدة لن تسفر سوى عن أقوال ووعود لم ولن تترجم إلى أفعال فليستعض عنها باجتماع مصارحة ومكاشفة محورها : مامطالب التجار والصناعيين لتحسين سعر صرف الليرة ووقف تهريب الدولار إلى الخارج؟
ولعل الأسواق هي أحد أبرز المجالات لكشف نوايا التجار فطالما أن الأسعار تتغير باتجاه إضعاف الليرة فهذا يعني انهم مستمرون بالمضاربة وبتهريب الأموال!
وربما كان الصناعيون الجهة الوحيدة حاليا التي قدمت آليات فعالة للحد من الإستيراد بما يتيح تحسين سعر الصرف وزيادة التصدير وتخفيض الأسعار .. لكن مامن حكومة سابقة تبنت مقترحاتهم ومطالبهم لأنها كانت منحازة دائما للتجار المستوردين أي للجهة المتسببة بإضعاف الليرة .. فلماذا؟
(سيرياهوم نيوز24-10-2021)
