أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف ضرورة القضاء على الإرهاب في سورية والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.
وشدد لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف اليوم في موسكو على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار في سورية وتقديم المساعدات الإنسانية بعيداً عن التسييس.
وقال لافروف: “يجب تطبيق اتفاقات أستانا حول تسوية الأزمة في سورية ومواجهة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها”.
من جهته أكد ظريف ضرورة مواصلة العمل في إطار صيغة أستانا لحل الأزمة في سورية مشيراً إلى أن رؤساء الدول الثلاث الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) سيعقدون لقاء قريباً عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأشار ظريف إلى أن الدول الغربية تستخدم “مفاهيمها الإنسانية” لتنفيذ أجنداتها السياسية مشدداً على ضرورة وجود تعاون دولي حول الوضع الإنساني في سورية وتقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها بعيداً عن أي تسييس.
وكان ظريف أوضح في مستهل لقائه لافروف أن الولايات المتحدة تواصل العمل على زعزعة الاستقرار في سورية والمنطقة وأن فرضها المزيد من الإجراءات الاقتصادية القسرية التي تؤثر على الشعب السوري يثير القلق وقال: “يجب أن نتأكد من أن واشنطن لن تحقق أهدافها”.
وفيما يتعلق بالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران أوضح لافروف أن محاولات واشنطن تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران غير قانونية وليس لها آفاق وقال “إن الولايات المتحدة تريد معاقبة إيران من خلال الترويج لمبادرات غير مشروعة وغير قانونية على الإطلاق بما في ذلك حظر الأسلحة وسنبذل كل الجهود التي يوفرها القانون الدولي لتحقيق العدالة”.
وجدد لافروف التأكيد على موقف موسكو الداعي الى الحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مشيراً إلى أن واشنطن تعيق تنفيذ خطة العمل المشتركة بشأنه داعياً الصين وباقي الدول للتعاون مع طهران بهذا الخصوص.
من جهته شدد ظريف على أن بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وواشنطن هي التي لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق وتستخدم جميع الوسائل للضغط على إيران منذ خروجها منه وهذا الأمر غير مقبول.
وأشار ظريف إلى أن إيران لم تعارض مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بل تدعم جهود الحفاظ على الاتفاق النووي لافتا إلى أن طهران تعتمد على التعاون مع موسكو ليكون التعامل شفافاً ومستمراً مع الوكالة.
وأكد ظريف أنه سيكون لإيران الرد المناسب إذا لم تلتزم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالشفافية في قراراتها تجاهها.