syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عبود
للمرة الأولى يوافق مجلس الوزراء على قرار بتصدير الحمضيات مقابل استيراد الموز اللبناني، وتوقعنا أن تشق أزمة الحمضيات طريقها إلى الحل خلال أسابيع، لكن سرعان ماخابت آمال المزارعين ومنحت وزارة الاقتصاد إجازات باستيراد الموز دون إلزام المستوردين بتصدير الحمضيات!
ومع أن هذا القرار لمجلس الوزراء أقر في تشرين الثاني 2016 فإننا حتى اليوم لم نكتشف أسباب تراجع الحكومة السابقة عن قرارها، ولا أسباب عدم تفعيل الحكومات اللاحقة لقرار مقايضة الموز اللبناني بالحمضيات السورية!
لقد كتبنا عن هذا الموضوع عدة مرات في السنوات السابقة، ولكن دون أيّ استجابة، سوى التجاهل والتطنيش!!
والسؤال المتداول على لسان ملايين السوريين: لماذا حكوماتنا المتعاقبة مهتمة جدا بتصريف الموز اللبناني على حساب الحمضيات السورية؟
وما يثير الريبة أن قرار استيراد الموز اللبناني لايتم على حساب الحمضيات فقط، وإنما يُلحق الضرر أيضا بمزارعي الموز في طرطوس، فما أن نضج الموز السوري وبدأ يُطرح في الأسواق حتى قررت الحكومة استيراد الموز اللبناني .. فلماذا هذا الإصرار على “تخسير” المزارع السوري؟
نعم، ما أن ينضج الموز اللبناني، وترتفع أصوات منتجيه بمساعدتهم لتصريفه، حتى تهبّ وزارة الاقتصاد السورية للإستجابة لمسؤولي الحكومة اللبنانية وتقرر استيراد مالا يقل عن 30 طنا من الموز، دون أن تطلب من نظيرتها اللبنانية مساعدتها بتصريف الحمضيات السورية من خلال المقايضة..فلماذا؟
هل حكوماتنا المتعاقبة مهتمة بمساعدة المزارعين اللبنانيين على حساب المزارعين السوريين؟
لقد اقترحت وزارة الاقتصاد منذ ستة أعوام ان تفتح باب تصدير خمسة كيلو غرامات من الحمضيات مقابل كيلو موز لبناني، ووافق حينها مجلس الوزراء على المقترح .. فلماذا لم يُنفذ حتى الآن؟
نعم، هاهي وزارة الاقتصاد توافق مثل عادتها كل سنة على استيراد 30 طنا من الموز قابلة للزيادة إنقاذا للمزارع اللبناني في ذروة إنتاج الموز والحمضيات السورية، وهي رسالة تجاهل مستفزة للمزارع السوري!
ويؤكد قرار استيراد الموز اللبناني عاما بعد عام وكأنّ حكوماتنا المتعاقبة مهتمة بدعم الصادرات اللبنانية وبتجاهل دعم صادراتنا من الحمضيات، والدليل على هذا الواقع المستفز أن الحمضيات اللبنانية والإيرانية المصدرة إلى العراق ودول الخليج أسعارها أقل بكثير من الحمضيات السورية!!
الملفت بل والمريب ان وزارة الاقتصاد لم تكشف عن أسباب التخلي عن مبدأ مقايضة الموز اللبناني بالحمضيات السورية، ولكن من المؤكد أن وراء رفض هذا المبدأ تاجر متنفذ أو أكثر يحقق أرباحا فاحشة من صفقة استيراد الموز عاما بعد عام، والمؤكد أكثر أن وزارة الاقتصاد عاجزة عن إقناع مستوردي الموز بتصدير الحمضيات!
ولا نجد مبررا واحدا للإستجابة لمطالب لبنان بتصريف فائض إنتاجه في الأسواق السورية، في حين يرفض دائما المساعدة بتصرف إنتاجنا الزراعي سواء في أسواقه أو الأسواق الخارجية، بل السؤال أساسا: لماذا نستورد منتجات زراعية تنافس منتجاتنا الوطنية؟
نعرف تماما أن مامن حكومة تمكنت حتى الآن من كسر حصر استيراد الموز الصومالي بمستورد واحد على مدى الـ 50 عاما الماضية، باستثناء التاجر الذي يستورد الموز اللبناني لشهر أوإثنين، وقد يكون هو نفسه محتكر استيراد الموز الصومالي، ومن المستغرب أن لاتشترط هذه الحكومات على جميع المستوردين المتنفذين تصدير كميات ولو قليلة من منتجاتنا الزراعية من خلال مبدأ “ربط الإستيراد بالتصدير”!
الخلاصة: يجب أن تمنع وزارة الاقتصاد استيراد أي سلع زراعية سواء من لبنان أو غيرها، في ذروة إنتاج سلع زراعية سورية وهذا ماتفعله كل الدول الحريصة على منتجيها، وبما أنها عجزت عن فرض مقايضة الموز اللبناني بالحمضيات السورية، فلتقم بإزالة كل الرسوم والضرائب والإضافات عن تصدير حمضياتنا كي تتمكن من منافسة مثيلاتها المصدرة إلى العراق وأسواق الخليج.
(خاص لموقع سيرياهوم نيوز ١)
