لا تسعيرة واضحة وحسابات التكلفة مرهونة بـ”الدولار”.. ارتفاع الأسعار مستمر وسلة المواطن اليومية في خطر!

كغيرها من المحافظات تشهد الأسواق في محافظة ريف دمشق، ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار منذ فجر التحرير، ولا تكاد الأسعار تهدأ اليوم لتعاود الارتفاع غداً وهكذا دواليك في تصاعد مستمر.
وفي جولة استطلاعية لصحيفة “الحرية” على بعض الأسواق، سجلت المواد الغذائية الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً يفوق 40٪ في أسعارها عن الشهرين الماضيين، فسعر ليتر الزيت تجاوز 21 ألف ليرة، وكيلو السكر 9 آلاف ليرة، والرز بكل أصنافه ارتفع، حيث يتراوح سعر كيلو الرز المصري 11500 ليرة، وكذلك الأمر للشاي والسمن والخضروات والفواكه واللحوم والفروج، ما يجعل سلة غذاء المواطن الضرورية لمعيشته اليومية في خطر تزايد العبء عليه في عدم تأمينها لأسرته خاصة مع اقتراب افتتاح المدارس والتجهيز لموسم مؤونة الشتاء.

رقابة ريف دمشق: نعمل بإمكانات محدودة وضبط الأسواق من خلال تنظيم الفواتير وعدم الإعلان عن الأسعار والنتيجة 1116 ضبط مخالفة

وحول ارتفاع أسعار المواد الرئيسية المطرد، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق عبد السلام خالد في تصريحه لـ”الحرية” أن تقلب سعر الصرف وتغيره اليومي، هو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في الأسواق، معتبراً أن هذا الارتفاع طبيعي مع ارتفاع سعر الصرف، فمنذ شهر كان سعر الصرف 9100 ليرة واليوم ارتفع لأكثر من 11500 ليرة وهذا الفرق يمثل من 20-25٪ من قيمة السلعة، إضافة إلى أن التاجر يستورد بضاعته بالدولار حصراً وأغلب تجار الجملة، والموردين والمفرق يسعِّرون المواد على أساس الدولار.
واعتبر خالد أسعار السلع الأساسية ضمن المعقول وليست جيدة وليست مناسبة بنفس الوقت، كون الأسعار تمر بسلسلة من المنتج إلى المستورد إلى المستهلك بناءً على تكاليف مضاف إليها أجور النقل والشحن والمحل والكهرباء..الخ، وهذا ما يجعل الغلاء متفاوتاً بين منطقة وأخرى ومن سوق لآخر في المناطق البعيدة كالزبداني والنبك ويبرود.
وأضاف: في اقتصاد السوق الحر والمفتوح، ليس هناك تسعيرة من الدولة فالسعر يحدده العرض والطلب، والمنافسة وبورصة السوق العالمية، بالنسبة للمواد المستوردة، وحماية المستهلك تنظم ضبوط الأسعار الزائدة، بناءً على الفاتورة من المنتج والمورد وتاجر الجملة ونصف الجملة ومحل المفرَّق.
وحول أسواق ريف دمشق ومتابعتها تموينياً، أكد خالد أنها ليست كما يجب وربما تتراوح نسبة ضبط الأسواق في المحافظة 20٪ فقط لأسباب تتعلق بضعف الإمكانات، والضرر الكبير الذي لحق بالمديرية وآلياتها وقلة الكوادر في المديرية، مضيفاً: الوزارة ستزودها بكوادر إضافية كما زودتها بالآليات لتحسين وتوسيع التغطية الجغرافية للرقابة التموينية على الأسواق بشكل أكبر.
وقال لـ”الحرية”: اعتمادنا الأساسي على الشكاوى ونستعين بالجهات الأخرى كالبلدية وإدارة المنطقة في حال الشكاوى ليلاً، وقد بلغ عدد الضبوط بدءاً من شهر أيلول لغاية اليوم حوالي 1116 ضبطاً، تركز أغلبها بنسبة 60٪على ضبوط عدم وجود فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار ونسبة 40٪ من مجمل الضبوط تتعلق بمخالفات فرم اللحوم بشكل غير نظامي والمواد الغذائية واللحوم الفاسدة وسوء صناعة الخبز التمويني.
ووفقاً لمدير حماية المستهلك، كل المواد متوافرة في الأسواق، وبكميات كبيرة ولا خوف من نقص لأي سلعة أو فقدانها من السوق، حسب السبر الذي تجريه المديرية من ناحية العرض والطلب، للمواد الأساسية لسلة غذاء المواطن، من البرغل والرز بأنواعه والزيت والسمن والشاي والخضروات الأساسية.
وبسياق آخر ومع قرب بدء الموسم الدراسي للعام الحالي، بيَّن خالد أن المديرية ركزت اعتباراً من الأسبوع الماضي، على متابعة وتدقيق موضوع بيع المستلزمات الدراسية والألبسة وأسعارها، والقيام بسحب عينات من البضائع المدرسية كالأقلام والدفاتر واللباس المدرسي، والتركيز على أسعارها من خلال تدقيق الفواتير، والتوجيه للمحلات بعدم عرض وتنزيل البضائع، إلا بموجب الفاتورة، مشيراً إلى أن أسعار المستلزمات المدرسية، تختلف حسب النوع والجودة وهي ضمن المقبول أيضاً بمعنى ليست جيدة ولا مناسبة.