لا يمكن نفي وجود تهريب للثروة الحيوانية وفكرة الاستيراد غير مطروحة … وزير الزراعة: ارتفاع أسعار اللحوم طبيعي مع حلول الشتاء والفلاحون ومربو الدواجن لا يربحون

يبدو أن الصرخات التي أطلقها المربون على مدار السنوات الأخيرة للتحذير من انهيار قطاع الثروة الحيوانية لم تلق آذاناً مصغية من الجانب الحكومي، وما زالت المشكلات تتفاقم وتتسبب بخروج الأغلبية العظمى عن العمل، ففي قطاع الدواجن وصلت نسبة المتوفقين عن التربية إلى نحو 70 بالمئة من إجمالي العاملين في القطاع، الأسباب في مجملها أصبحت معرفة لدى الجميع بدءاً من ارتفاع تكاليف التربية بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وحوامل الطاقة، وصولاً إلى ضعف القدرة الشرائية التي باتت لا تتناسب مع أسعار المنتج لتحول أغلبية المواطنين إلى نباتيين بالإكراه بعد أن غادرت موائدهم اللحوم بأنواعها ومؤخراً فارقها البيض ومشتقات الألبان.

مصدر في الجمعية الحرفية للحامين بدمشق بين لـ«الوطن» وجود ارتفاع كبير في أسعار اللحوم الحمراء بأنواعها حيث تراوحت أسعار لحوم الأغنام في الأسواق بين 60 إلى 70 ألف ليرة، وبلغ سعر لحم العجل بين 50 و60 ألف ليرة، موضحاً أن سعر الخروف الواقف وصل إلى 20 ألفاً بينما بلغ سعر كيلو لحم العجل من أرض المسلخ نحو 51 ألفاً يضاف إليها تكاليف النقل والمحروقات لتشغيل مولدات الكهرباء في ظل التقنين الطويل.

وأعاد المصدر السبب وراء ارتفاع الأسعار إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف إلى إزدياد عمليات التهريب إلى خارج البلاد عبر المنطقة الشرقية، موضحاً أنه يتم يومياً تجميع المواشي من أسواق نجها والرحيبة والشجرة عبر سيارات شاحنة، بمعدل 4 سيارات كل يومين تقريباً، مضيفاً: يتم بيع الكيلو في الخارج بين 4.5 إلى 5 دولارات، مستشهداً بالشاحنة التي ضبطتها منذ فترة دوريات حماية المستهلك وقد كانت معدة للتهريب.

وزير الزراعة حسان قطنا قال: لا يمكن نفي وجود عمليات تهريب من بعض ضعاف النفوس، مشيراً إلى ضبط الجهات المختصة مثل هذه الحالات، مؤكداً اتخاذ إجراءات الحكومية لمنع التهريب والحد منه.

ولفت الوزير في حديثه لـ«الوطن» إلى وجود عوامل أخرى تلعب دوراً في ارتفاع الأسعار كالتغيرات المناخية وشح الأعلاف الناتج وضعف المراعي الطبيعية الذي أدى لقيام بعض المربين ببيع قطعانهم، إضافة لحدوث نسبة ذبح لأعداد لا بأس بها، مضيفاً: بشكل طبيعي في بداية فصل الشتاء ترتفع الأسعار مع بداية المراعي الطبيعة وتوفر الأعلاف وتمنع المربين عن البيع وبالتالي يحدث شح بالبيع مع البدء بتربية المواليد الجديدة، حيث يؤجل المربي البيع إلى ما بعد الربيع وهذا طبيعي ويحدث دائماً ولكن نتيجة للشح وضعف القدرة الشرائية أصبحنا نحس بأي نقص يحصل وبأي ارتفاع على الأسعار.

ونوه قطنا بأن المؤسسة العامة للأعلاف باعت 431 ألف طن من الأعلاف المدعوم بـ30 إلى 40 بالمئة من قيمتها في السوق الرائجة خلال العام الفائت، ما ساعد الثروة الحيوانية بتأمين احتياجاتها بجزء يسير.

وكشف وزير الزراعة عن العمل مع مصرف سورية المركزي ووزارتي الاقتصاد والمالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل التسهيلات للتجار لاستيراد الأعلاف بكميات كبيرة، وتخفيض الرسوم والضرائب، وتذليل المعوقات التي تحد من استيراد المادة، وبما يساعد بشكل كبير على التنافسية لينعكس على تخفيض أسعار الأعلاف.

ولفت الوزير قطنا إلى أن السعر العالمي للأعلاف وتراجع قيمة الليرة السورية أثر بشكل كبير في ارتفاع قيمة الأعلاف بشكل كبير، موضحاً أن احتياج قطاع الدواجن من الذرة يتجاوز 1.2 مليون طن سنوياً، تم تأمين 500 ألف طن محلياً وسيتحتم استيراد حوالى 600 ألف طن بالقطع الأجنبي كما أنه سوف ينعكس السعر العالمي للأعلاف على ارتفاع التكلفة، إضافة إلى الحاجة لاستيراد كامل الاحتياج من الصويا، منوهاً بإعطاء ميزات تفضيلية لاستيراد الصويا وبذار الصويا، بحيث يتم تأمين احتياج المواطن من الزيت والاستفادة من الكسبة للدواجن.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يتأثر في هذه الفترة بانخفاض درجات الحرارة الذي يستمر حتى نهاية شباط حيث يحتاج القطيع إلى تدفئة إما بالفحم الناتج عن مصافي النفط وإما بالمازوت ما يرفع تكلفة التربية بشكل كبير، وهذا يدفع بعض المربين لكي يتجنبوا التربية خلال هذه الفترة ليصبح المتاح أقل من الطلب، وكذلك الحال بالنسبة لتموز وآب حيث يتم خلالها تخفيض أعداد القطيع بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وعن إمكانية دعم القطاع عن طريق دعم الأعلاف والمحروقات لتخفيض التكلفة بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، قال الوزير قطنا: إن ضعف القدرة الشرائية أحد العوامل التي تؤثر في تخفيض عمليات التربية، ومن الصعوبة تقديم الدعم لكونه يحتاج إلى مبالغ ضخمة جداً، والسياسات العالمية في هذا المجال تأخذ مجالات أخرى، مضيفاً: المفروض أن يتوازن الدخل مع الاحتياج، وحالياً هناك ظروف صعبة اقتصادياً تمر بها البلاد، ويتم العمل بالبحث عن البدائل، مشيراً إلى مضاعفة الرواتب بالسنوات الماضية، إلا أن التضخم وارتفاع سعر الدولار عالمياً أخذ جزءاً كبيراً جداً من الجهود الحكومية في تحسين الوضع المعيشي.

وأشار إلى أن الفلاحين ومربي الدواجن لا يربحون في ظل ارتفاع التكاليف، وإن لم يبيعوا بخسارة فيتم البيع برأس المال، وهو ما أدى إلى خروج الكثير من المربين عن العمل لعدم كفاية رأس المال المتبقي بعد البيع للبدء بدورة تربية جديدة.

وعن إمكانية استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء للحد من ارتفاع الأسعار وتأمين احتياج السوق المحلية، أكد الوزير أن طرح الاستيراد غير مطروح، وقال: لن نسمح باستيراد الفروج المجمد فقطاع الثروة الحيوانية يعمل به 30 بالمئة من القوى العاملة الزراعية في المناطق الريفية ومشغل لقطاع مهم عبر مختلف مراحل الإنتاج من بيع الأعلاف وصولاً إلى التربية والذبح، والاستيراد للفروج سيقضي على شريحة مهمة جداً تعمل في هذا المجال، مضيفاً: من الأفضل استيراد الأعلاف وتحقيق قيمة مضاعفة عبر الإنتاج وتشغيل القوى العاملة.

ولفت إلى أن عدد الأبقار والأغنام والجاموس في فترة ما قبل الحرب كان حوالى 25 مليون رأس، مضيفاً: وكنا نستورد كميات لا بأس بها من العجول لتأمين احتياج البلاد، كما تم السماح في فترة سابقة بالسماح بتصدير الأغنام بشرط استيراد رأسي غنم بيلا بدلاً من كل رأس غنم مصدر، إلا أنه لم يتناسب مع أذواق المواطن السوري، مضيفاً: كما تم استيراد بلوكات لحم مجمد إلا أنها تحولت إلى فرصة للغش بواسطة الأطعمة المطبوخة في بعض الأماكن.

واختتم الوزير حديثه بأمله بتجاوز هذه المرحلة بقليل من الصبر، متوقعاً أن يحمل القادم انفراجات تنعكس على كل القطاعات بما فيها قطاعات الثروة الحيوانية.