syriahomenews أخبار سورية الوطن
فجأة، اكتشف حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنّه قادرٌ على تقديم اقتراحات تؤدّي إلى الحدّ من التدهور في سعر صرف العملة. «اجتمعتُ مع وزير المالية، وعرضتُ عليه بعض الاقتراحات التي سيقوم بدرسها. نعتقد أنّ هذه الاقتراحات ستؤدّي إلى انخفاض سعر صرف الدولار في لبنان»، قال سلامة بعد لقائه غازي وزني. وأضاف أنّ هذه الاقتراحات سيدرسها المجلس المركزي لمصرف لبنان «خلال الـ24 ساعة»، إلا أنّ مصادر الأخير تقول إنّه خلال الاجتماع الدوري الذي عُقد أمس، لم يضع سلامة على الطاولة اقتراحاته، ولكنّه قد يدعو المجلس المركزي إلى الاجتماع مُجدّداً بعد ظهر اليوم.«ظهور» حاكم البنك المركزي تمّ بعد أن نجحت سياسته في ترك العملة الوطنية تنهار. ترك سوق الدولار «يَفْلت»، تارةً عبر المشاركة في المضاربات داخل السوق مباشرةً عبر مدير العمليات في «المركزي»، وتارةً أخرى حين «غطّى» خلال الأسابيع الماضية عملية شراء المصارف للدولارات من السوق وبيعها الشيكات بـ27 في المئة من قيمتها (تدّنت قيمة الشيك أمس إلى 24.5%)، بحجّة «إعادة تفعيل القطاع المصرفي». إضافةً إلى مُخطّط سلامة في تحرير سعر الصرف من دون الأخذ بعين الاعتبار مأساة المُجتمع وانعكاسات الأزمة عليه، هو لم يعترف بعد بأنّه بدّد كلّ الدولارات، من ضمنها ما يُسمّيه «الاحتياطي الإلزامي» الذي كان قد حدّده بـ17 مليار دولار أميركي.
أمس، أعلن سلامة أنّه يُريد أن يتدخّل في السوق. اجتمع مع المجلس المركزي، صدر بعده بيانٌ فيه أنّه تمّت مناقشة «مواضيع نقدية ومالية ومصرفية مُلحّة». ثم زار وزير المالية غازي وزني، فتحدّث أيضاً عن إجراءات لخفض سعر الصرف، أما الزيارة الثالثة فكانت إلى من يعتبره سلامة «حاميته السياسية» في لبنان، الرئيس المُكلّف سعد الحريري.
«السوق» لم تعوّل على جولة سلامة، خاصة أنّه ما زال مُصّراً على اعتماد التكتّم في مقاربة الأزمة. إلا أنّ مصادر مُتابعة كشفت لـ«الأخبار» أنّ «الحاكم» عاد إلى نغمة حصر أعمال الصيرفة بالقطاع المصرفي، وإنشاء آلية واحدة تُحدّد سعر مبيع وشراء، على أن يضخّ فيها الدولارات اللازمة، ولا يتم إجراء المعاملات إلّا عبر المصارف. سيُسوّق سلامة لاقتراحه على اعتبار أنّه «تدخّل منه لضبط سوق النقد»، ولكنّه عملياً محاولة «ملتوية» لإجبار الناس على إخراج دولاراتها من منازلها وخزناتها (يقدرها مقربون من سلامة بـ10 مليارات دولار!)، وترميم عمليات التبادل النقدي بين السكّان والمصارف التي ستحظى بالقدرة على التحكم في ملكية ما تبقى من الدولارات في السوق. الأمر الثاني الذي يبحث فيه سلامة، هو «الطلب من المصارف أن تعيد إلى لبنان جزءاً من سيولة الـ3% (من قيمة الأموال المودعة لديها بالعملات الأجنبية) التي طلب منها تكوينها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج، للمساهمة في تمويل المنصة الجديدة».
أمس، أعلن سلامة أنّه يُريد أن يتدخّل في السوق. اجتمع مع المجلس المركزي، صدر بعده بيانٌ فيه أنّه تمّت مناقشة «مواضيع نقدية ومالية ومصرفية مُلحّة». ثم زار وزير المالية غازي وزني، فتحدّث أيضاً عن إجراءات لخفض سعر الصرف، أما الزيارة الثالثة فكانت إلى من يعتبره سلامة «حاميته السياسية» في لبنان، الرئيس المُكلّف سعد الحريري.
«السوق» لم تعوّل على جولة سلامة، خاصة أنّه ما زال مُصّراً على اعتماد التكتّم في مقاربة الأزمة. إلا أنّ مصادر مُتابعة كشفت لـ«الأخبار» أنّ «الحاكم» عاد إلى نغمة حصر أعمال الصيرفة بالقطاع المصرفي، وإنشاء آلية واحدة تُحدّد سعر مبيع وشراء، على أن يضخّ فيها الدولارات اللازمة، ولا يتم إجراء المعاملات إلّا عبر المصارف. سيُسوّق سلامة لاقتراحه على اعتبار أنّه «تدخّل منه لضبط سوق النقد»، ولكنّه عملياً محاولة «ملتوية» لإجبار الناس على إخراج دولاراتها من منازلها وخزناتها (يقدرها مقربون من سلامة بـ10 مليارات دولار!)، وترميم عمليات التبادل النقدي بين السكّان والمصارف التي ستحظى بالقدرة على التحكم في ملكية ما تبقى من الدولارات في السوق. الأمر الثاني الذي يبحث فيه سلامة، هو «الطلب من المصارف أن تعيد إلى لبنان جزءاً من سيولة الـ3% (من قيمة الأموال المودعة لديها بالعملات الأجنبية) التي طلب منها تكوينها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج، للمساهمة في تمويل المنصة الجديدة».
(سيرياهوم نيوز-الاخبار)
