لبنانيون مقيمون ويستثمرون في سورية يطرحون مشكلة سياراتهم ويقترحون حلاً ..والجمارك ل(الوطن):الغرامة بسبب تأخير المكوث وبناء على نص قانوني

*هيثم يحيى محمد

بدأت الجمارك العامة في الفترة الأخيرة بفرض غرامة مالية على السيارات التي تحمل لوحات لبنانية وتعود لمواطنين لبنانين مقيمين في سورية وبقيت داخل اراضي الجمهورية العربية السورية خلال فترة اغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا وتبلغ  الغرامة   55 دولارا”عن كل اسبوع  تأخير مكوث على كل سيارة بدءًا من الثاني من أيار الماضي  وطيلة بقاء السيارة هنا وقد أثار هذا الأمر ردود فعل مختلفة عند اللبنانين المقيمين في سورية منذ سنوات عديدة سواء بسبب زواجهم من سوريات او لارتباطهم بأعمال ومشاريع استثمارية حيث اعتبروه  مجحفاً بحقهم سيما وان تأخير مكوث سياراتهم  في سورية  انما يعود لاسباب قاهرة لايد لهم فيها

وضمن اطار ماتقدم يقول احد اللبنانين المقيمين في طرطوس في معروض تقدم به ل(الوطن)بإسمه وبإسم  الاف اللبنانين والمغتربين القاطنين والمحبين لسورية :انا أحد مالكي عقارات ومساهمين بمختلف نواحي الحياة،الاقتصادية،التجارية،السياحية،الحرفية…وجلبت انا والكثير من اللبنانيين اموالا”وقطع اجنبي الى سورية قبل الحرب الظالمة عليها .ولم نكن عبئا”على الدولة السورية بل مساهمين بنجاح بمختلف نواحي الحياة وخالقي فرص عمل للكثيرين،ولم نغادر الحبيبة سورية كما فعل الكثير ممن يحملون  الجنسية السورية ..واتت ازمة الكورونا واغلقت الحدود بين البلدين ولم نعد قادرين على اخراج السيارات ودفع الرسم ومن ثم اعادة ادخالها حسب القانون  وقد توقعنا ان ينظر بعطف وكرم وسماح لوضعنا ونعطى فرصة لتخريج السيارات على الحدود ورقياً داخل المراكز المختصة بالمدن ودفع مايتوجب علينا كل خمسة عشر يوما” والعودة الى منازلنا. لكن للاسف صدرت تعليمات قاسية  من الجمارك وفرضت غرامات علينا تبلغ 55 دولارا”عن كل اسبوع للسيارة  الواحدة

وأضاف :نحن لم نخالف القوانين بل فرض علينا المكوث بسبب اغلاق الحدود  ونحن لسنا زائرين انما مقيمين منذ عشرين عاماً وأكثر ولا نملك بيوت في لبنان ،واذا غادرنا  في ظل ظروف كورونا الحالية لا يسمح لنا بالرجوع الى منازلنا .

وختم بإقتراح يتضمن دفع الرسوم التي كان يتم دفعها كل خمسة عشر يوماً لإخراج السيارة وإعادة ادخالها دون الحاجة للإخراج وذلك ريثما تعود الأمور الى طبيعتها وتفتح الحدود بشكل دائم بين سورية ولبنان كما كانت

رئيس القسم المختص في جمارك طرطوس وبعد ان وضعناه بصورة الشكوى اوضح ل(الوطن)ان فرض الغرامة جاء بسبب تأخير مكوث السيارات اللبنانية هنا وبناء على ماينص عليه قانون الجمارك في هذا المجال وليس من باب الاجتهاد فلا اجتهاد في مورد النص

لنا كلمة

في ضوء ماتقدم من تفاصيل الشكوى والرد عليها نرى ضرورة دراسة الموضوع من كل جوانبه وصولاً الى المعالجة المناسبة على مبدأ لاضرر ولا ضرار

 (سيرياهوم نيوز-الوطن18-9-2020)