syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي أمس، أن نسبة الجرائم المتنوّعة والكبيرة التي يرتكبها اللاجئون السوريون الموجودون في لبنان فاقت نسبة الـ30 بالمئة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يستدعي «التعاون للحفاظ على بيئة وصورة وهوية بلاده»، على حين جددت السلطات اللبنانية تحذيرها من عمليات خطف هؤلاء اللاجئين من عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية، تزامناً مع نفي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منح رواتب شهرية ثابتة لهم في لبنان.
وقال مولوي خلال مؤتمر صحفي: إنه «لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان»، وذلك حسبما ذكر موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني.
وأضاف مولوي: إنه تم التعميم على كلّ البلديات أنهم سيحاسبون كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته، وقال: «لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدد عدد السوريين الذين يوجدون في كل شقة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها».
وذكر أن مطلب لبنان «ليس تنظيم الوجود السوري، بل الحدّ من هذا الوجود».
وطالب مولوي من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات، موضحاً أن أي مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سيتم التحقيق معه في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية.
وختم مولوي قائلاً: «إننا نريد خطة لإعادة للنازحين ضمن إطار زمني واضح»، موضحاً أن «اجتماعاتهم ليست لتنظيم الوجود السوري وأنهم لن يقبلوا بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني.
بموازاة ذلك، أشارت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة اللبنانية في بيان نقله موقع «النشرة» إلى أنه «سبق وأن حذّرت من عمليات خطف تطول أشخاصاً سوريين مقيمين على الأراضي اللبنانية من عصابات تستدرجهم إلى خارج الحدود اللبنانية -لتجنّب اكتشاف أمرهم وتوقيفهم- من خلال حسابات وهميّة على مواقع التواصل الاجتماعي، أبرزها تطبيق (TikTok)، بحيث يتم إيهامهم أن باستطاعتهم تأمين سفرهم من لبنان إلى دول أوروبية إمّا عبر تهريبهم بطرق غير شرعية أو من خلال تأمين تأشيرات سفر إلى الخارج مقابل بدل مادّي.
وأضافت المديرية في بيانها إنه يتم اختطاف الضّحايا عند وصولهم إلى المناطق الحدودية ومن ثم نقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية، واحتجازهم في داخل غرفٍ ضمن الأراضي السّوريّة تقع على مقربة من الحدود، حيث يتم تعذيبهم بوحشية وتصوير عمليات التّعذيب وإرسال الصّور والفيديوهات إلى عائلة الشّخص المخطوف بهدف الضّغط عليهم والإسراع في دفع فدية ماليّة لقاء تحريره.
ولفتت إلى أنه «قد سبق أن أوقفت قوى الأمن الدّاخلي، بتواريخ مختلفة، أفراد شبكات وعصابات ينفّذون مثل هذه العمليات، ومع ذلك، وعلى الرّغم من البيانات التحذيريّة والتوعويّة التي أصدرتها هذه المديريّة العامّة، إلا أن هذه الحالات عادت لتظهر مؤخّراً.
وبناءً على ما تقدّم، حذرت المديرية مجدّداً، المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللّبنانية من الوقوع ضحيّة هذه العصابات، وعدم الانجرار خلف الحسابات غير الموثوقة والإعلانات الكاذبة التي قد تُعَرِّضُ حياتهم للخطر، وطلبت منهم ضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات لدى أقرب مركز تابع لقوى الأمن الداخلي أو عبر رقم الطوارئ 112.
بالمقابل، نفت المفوضية أمس في بيان نقلته مواقع إلكترونية معارضة، منح رواتب شهرية ثابتة للاجئين السوريين في لبنان وقالت: إنها «غير صحيحة»، وذلك رداً على معلومات نشرتها مواقع إخبارية لبنانية ادعت فيها حصول اللاجئين السوريين على مساعدات بقيمة 10 دولار أميركي يوميّاً و300 دولار شهرياً.
وأضافت المفوضية: إنها لا تقدم مساعدات شاملة للاجئين بل يتم تقديم المساعدات بعد تقييم الاحتياجات وعلى أساس نقاط الضعف فقط واللاجئون الأكثر ضعفاً هم فقط من يحصلون على المساعدات النقدية.
وقالت: إن «لدى الأمم المتحدة وشركائها، أنظمة موثوقة تحدد العائلات الأكثر ضعفاً، وهي العائلات التي تتلقى مساعدات مباشرَة»، مشيرة إلى أنه يمكن للعائلات أن تتلقى عدّة أشكال من المساعدات، وذلك حسب تقييم وضعها الخاصّ وتوافر الموارد وهذا هو الإجراء المتّبع للمساعدات المقدّمة للبنانيين واللاجئين والمهاجرين وعديمي الجنسية وغيرهم.
سيرياهوم نيوز3 – الوطن
