لجنة الإصلاح الإداري تُرمم أم تعيد الهيكلية ؟

تتابع لجنة القرار ٤٣ عملية ترميم وإعادة هيكلة برنامج الإصلاح الإداري نتيجة الثغرات والخلل الكبير فيه، سواء ما يتعلق بتعيين المديرين ومعاوني الوزراء، أو لجهة مسابقات تعيين موظفين جدد.
إلا أن السؤال المطروح، هل يصلح العطار ما أفسده الزمن، وهل نحن أمام لجنة ترميم أم لجنة لإعادة هيكلة العمل الإداري، خاصة أننا رأيناها تبحث في كثير من المسائل الإدارية- أم إنها أمام مرحلة تغيير مسار في العمل الوظيفي؟.
الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش يرى أن مشروع الإصلاح الإداري واجه الكثير من العقبات والعثرات، وانتابه العديد من الثغرات سواء من حيث التخطيط أم التنفيذ أم التنسيق، مما أدى إلى تباين في الفهم وانحراف في النتائج.
وكان ذلك مثار جدل وانتقاد كبير من أوساط الخبراء والأكاديميين، إلا أن ذلك قوبل بتجاهل وتعنت من القائمين على المشروع.
وقال في حديثه لـ “الثورة”: من حيث المبدأ جميع القضايا ذات السمة الشمولية بأبعادها وأطرافها وآثارها، تكون حصيلة جهود جمعية مخططة ومتناسقة ومتوازنة، وليست حكراً على جهة محددة تفكر وتخطط بالنيابة عن الآخرين، مع التأكيد على ضرورة وجود جهة إشرافية للتنسيق والمتابعة وليس وزارة.
وأضاف الدكتور عياش، بالعموم تنبهت الحكومة الجديدة وبهدي من الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد، تنبهت إلى هذه الملاحظات واستجابت لها من خلال تشكيل اللجنة 43 المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات المتعلقة ببرنامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري التي لاقت ارتياحاً كبيراً من مختلف الأوساط.
ولفت إلى أن اللجنة المذكورة عقدت عدة اجتماعات تخللها نقاشات معمقة ونتج عنها توصيات مؤثرة، إلا أنها اتخذت سمة انقلابية أكثر منها إصلاحية في بعض مقترحاتها، بل ونهجت نهج المشروع نفسه ببعض المقترحات مثل تلك المتعلقة بالمسار الزمني مثلاً، فلم يكن مقبولاً ولا منطقياً في هذه المرحلة، تحديد المسار الزمني لمنصب معاون الوزير والمدير العام بأربع سنوات، وكذلك من غير المناسب تمديد هذا المسار إلى قرابة 12 سنة إجمالاً وفق مقترح اللجنة.
ورأى أن الأمر ينطبق على ما يتعلق بشرط تراكم الخبرات في المسار الوظيفي، فهذا شرط لازم وضروري في كافة المجالات والجهات الفنية والتخصصية أقلها على مستوى المديرين المركزيين والمديرين العامين.
وأوضح أنه بالمقابل نجد مقترحاتها مناسبة وموضوعية فيما يتعلق بطرق وأساليب التعيين، وكذلك التأكيد على الدور الإشرافي لوزارة التنمية الإدارية.
وأمل الدكتور عياش من اللجنة والمعلق عليها آمالا كبيرة، مقاربة أكثر واقعية لمراجعتها للإجراءات والقرارات السابقة بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الموارد البشرية وينميها، فهي الثروة الحقيقية للأمم، والأهم بما ينسجم مع الواقع غير المثالي الراهن، والذي يتطلب بعض المرونة المدروسة في المعايير والضوابط والإجراءات.