لجنة حكومية تدرس مذكرة الصناعة حول الكهرباء … الزامل : الكهرباء ما زالت خاسرة بفاتورة الصناعيين والتجار ولا يمكن تحمل المزيد من الخسائر

محمد راكان مصطفى.            عبد الهادي شباط

 

كشف وزير الكهرباء غسان الزامل لـ«الوطن»عن تكليف لجنة موارد الطاقة (الحكومية والتي تضم عدداً من الوزراء) لمناقشة مذكرة تقدمت بها غرف الصناعة حول التعرفة الجديدة (للأغراض الصناعية) التي أقرتها وزارة الكهرباء مؤخراً.

 

الزامل أوضح أن وزارة الكهرباء مازالت خاسرة في بيع الكهرباء للأغراض الصناعية رغم التعرفة الجديدة، حيث تصل تكلفة الكيلو واط لحدود 2200 ليرة، على حين التعرفة الجديدة حددت مبيع الكيلو واط بـ1900 ليرة، معتبراً أنه لا يمكن للوزارة تحمل المزيد من الخسائر وأن الأولوية اليوم لدى الوزارة والحكومة هو الحفاظ على قطاع الكهرباء وعدم تعرضه لانهيارات بسبب حالات العجز التي يتسبب بها الفارق بين سعر مبيع الكهرباء وتكلفته، مضيفاً: أي تخفيض في تعرفات مبيع الكهرباء مقترن بانخفاض أسعار حوامل الطاقة (الغاز والفيول).

 

وكشف وزير الكهرباء بأن هناك نقاشاً في الحكومة يدور حول معدلات الرسوم التي تضاف على فاتورة الكهرباء والتي تصل حتى 22 بالمئة، وأن هناك حواراً مع الجهات المعنية بهذه الرسوم لبحث إمكانية تخفيضها، مضيفاً: وفي حال التفاهم على هذا الإجراء سيكون هناك حاجة لصك تشريعي.

 

تأمين احتياجات القطاع الصناعي

 

من جهته أكد وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن استمرار عمل القطاع الصناعي من أول اهتمامات الفريق الحكومي ولاسيما في ظل الظروف الراهنة لكونه أحد الروافد الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وبالتالي نسعى دائماً لتسريع دوران عجلة الإنتاج في القطاعين العام والخاص لاعتبارين أساسيين هما الاستثمار الأمثل لمواردنا الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من جهة وتوطين صناعات جديدة لتكون بديلا عن الاستيراد وبالتالي كسر الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة على سورية، وقال جوخدار في حديثه لـ«الوطن»: إن الفريق الحكومي يعمل جاهداً على التأمين المستمر لاحتياجات القطاع الصناعي من حوامل الطاقة (المشتقات النفطية والكهرباء) في ظل الظروف الراهنة التي لا تخفى على أحد صعوبة وارتفاع تكاليف تأمينها، ومع هذا يتم تأمين وصولها للفعاليات الصناعية بشكل عادل قدر الإمكانات المتاحة بحيث يضمن استمرار توريدها وثباته وبسعر التكلفة حتى أنه ما زالت حتى تاريخه تكلفة توليد ونقل الكهرباء أعلى من التسعيرة الحالية لكل الفعاليات الاقتصادية وبالتالي ما زالت تسعيرة الكهرباء مدعومة، وهذا بدوره يؤدي إلى استقرار في العملية الإنتاجية وبالتالي تشجيع الصناعيين على الإنتاج بالطاقات القصوى للمعامل التي بدورها تسهم في تخفيض التكاليف, وأضاف: كما يتم تشجيع وتقديم كافة التسهيلات للتحول أو الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة وهذا أيضاً يعتبر مشاركة من القطاع الخاص للحكومة في تأمين الطاقة الكهربائية وزيادة كميات الكهرباء المولدة وبالتالي توفير عائدات ليست بالقليلة (تعتبر بطريقة غير مباشرة مخفضات للتكلفة).

 

ونوه بأن تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج هو من أحد أنواع الدعم، تضاف إليه المزايا الممنوحة لعملية التصدير، وكذلك تعديل وتوسيع المنتجات التي سمحت بها الحكومة للإدخال المؤقت بقصد التصدير وبالتالي زيادة الطاقات الإنتاجية للمعامل هدفها أيضاً تخفيض تكاليف الإنتاج.

 

الدعم الصناعي يتم وفق أهداف مسبقة

 

بدوره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أوضح لـ«الوطن» أن الدعم بشكل عام بحاجة إلى إعادة نظر، حيث تكون منظومة الدعم العامة أقرب لشبكات الحماية الاجتماعية.

 

وعن دعم القطاعات الاقتصادية، قال: يجب التفريق بين دعم القطاعات الاقتصادية والدعم المستهدف للطبقات الهشة في المجتمع، مضيفاً: إن طرق دعم القطاعات الاقتصادية بهدف تدوير عجلة الإنتاج تحددها الحكومة بناء على مدخلات معينة من عمليات التجارة والصناعة، مشيراً إلى أنه ومن حيث المبدأ هذه خارج اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية، والأقدر على تقدير هذا الجانب وزارات أخرى وبشكل أساسي وزارة الصناعة.

 

وقال: دعم القطاع الاقتصادي ليس خطأ ففي كل دول العالم يوجد دعم للقطاع الصناعي، ولكن يتم بناء على أهداف محددة مسبقاً من الحكومة وليس بشكل عشوائي.

 

حلول مرضية

 

وفي حديث لـ«الوطن» مع رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية محمد غزوان المصري أكد أنه من المهم التوصل لتفاهمات مع وزارة الكهرباء تصب في مصلحة الكهرباء والقطاع الصناعي ويسمح في الحفاظ على الأسعار وعدم حدوث ارتفاعات تضر بالأنشطة الصناعية والاقتصادية وهي أولوية تعمل عليها غرف الصناعة.

 

وكشف المصري لـ«الوطن»عن اجتماع اليوم الخميس يجمع ممثلين عن غرف الصناعة مع الفريق الحكومي المعني في الموضوع، مضيفاً: هناك تعويل على هذا الاجتماع للتوصل من خلاله لحلول تكون مرضية ومقنعة للصناعيين ولوزارة الكهرباء.

 

وكان المصري في تصريح له لـ«الوطن» بين أنه يتم البحث عن حلول بديلة تتناسب مع الظروف الراهنة، وخاصة أن هناك مشكلات سوف تواجه الصناعة خلال المرحلة القادمة، لذلك تم تقديم مقترحات باسم اتحاد غرف الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية بأن الحل بات بالتوجه للطاقات المتجددة والسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة المتجددة، علماً أن وزارة الكهرباء كانت قد أصدرت قوانين وتعليمات جديدة بخصوص التشاركية بشركات كبيرة لإنتاج الكهرباء والتعاون مع أي صناعي بتركيب محطة طاقة متجددة.

 

وقال: وجع الصناعيين كبير… علماً أن الصناعة هي العمود الفقري للاقتصاد الوطني وهي قارب النجاة للاقتصاد ولاسيما في ظل العقوبات الاقتصادية، مؤكداً أن الدعم للصناعة يشغل مئات الأسر السورية وعلى الحكومة أن تعيد توزيع الدعم بطريقة عادلة وعلينا أن نكون شركاء كغيرنا في موضوع الدعم، لافتاً إلى أن الحكومة تدعم قطاع الصحة والتعليم والخبز والزراعة وغيرها، والصناعة لا تقل أهمية عن هذه القطاعات لأن الصناعة هي المحرك والمعين للأسر المنتجة.

 

وأضاف المصري: إن الحكومة منذ عشرات السنين تدعم الصناعيين وعليها اليوم أن تستمر بهذا الدعم لحين استكمال الطاقة البديلة لكل المصانع والمعامل، علماً أنه لا يمكن الاستغناء عن الكهرباء بالمطلق، وتوصلنا إلى الخروج بمقترحات سوف يتم تقديمها إلى اللجنة الاقتصادية أولها إعادة الدعم للقطاع الصناعي أسوة بالزراعي وتخفيض الرسوم المالية وتخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة البديلة والسماح باستيراد مخصصات صناعية لألواح الطاقة وتنزيل فترة المنصة لهذه الألواح، مؤكداً أنه اليوم لا غنى عن الطاقة بهذه الظروف وارتفاع أسعار الكهرباء سوف يسهم في إيقاف المنافسة والتصدير الأمر الذي سينعكس سلباً على الصناعة، علماً أن الصناعة يجب أن تدعم كما الزراعة ولو لفترة مرحلية وليس دفعة واحدة كما حدث مع الصناعيين.

 

بينما كانت وزارة الكهرباء أوضحت في بيان لها بما يخص التعرفة الكهربائية التي أقرتها وزارة الكهرباء للمشتركين الصناعيين ما يلي: وزارة الكهرباء تقوم بتأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملاً على مدار الساعة بسعر 1900 ل. س للكيلو واط ساعي، والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ل. س للكيلو واط ساعي حسب مستويات التوتر الكهربائي.

 

وإن هذا الإجراء تم اتخاذه لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لكل المشتركين مع التأكيد على استمرارية تقديم كل الدعم لكل القطاعات الإنتاجية والخدمية والحيوية.

 

سيرياهوم نيوز1-الوطن