برغم بيان القوات المسلحة المصرية الذي نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعى والحسابات المشبوهة وما يتم ترويجه من مساعدة إسرائيل فى عملياتها العسكرية جملة وتفصيلاً، وتأكيد أنه لا يوجد أى شكل من التعاون مع إسرائيل، فإن جدل السفينة “كاثرين” لا يزال مستمرا وعلى أشده.
بيان وزارة النقل كانت وزارة النقل قد نفت ما تم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعى بأن الحكومة المصرية سمحت لإحدى السفن الألمانية بالرسو بميناء الأسكندرية.
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماماً من الصحة، وأنه تم السماح للسفينة “KATHRIN” برتغالية الجنسية وترفع العلم الألمانى بالرسو بميناء الإسكندرية لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى ،وأن السفينة تقدمت بطلب رسمى للسماح لها بمغادرة الميناء فى اتجاه ميناء حيدر باشا بدولة تركيا لاستكمال خط سيرها.
وأهابت وزارة النقل الجميع بتحرى الدقة والمصداقية فيما يتم نشره من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
من جهته قال الإعلامي مصطفى بكري إن بيان المتحدث العسكري المصري ودحض أكذوبة السفينة الألمانية كاثرين المحملة بالمتفجرات المتجهة للعدو الصهيوني وعدم صحة ما نشر حولها هو أبلغ رد رسمي علي هذه الشائعة البغيضة التي أطلقتها الجماعات المعادية حسب وصفه.
وأضاف أن مصر مواقفها شريفة وواضحة ، ومواقفها في دعم القضية الفلسطينية ورفض العدوان الصهيوني لا أحد يستطيع المزايدة عليها.
واختتم مؤكدا أن الغارقين حتي آذانهم في الخيانة هم من يروجون لتلك الشائعات والأكاذيب.
كان عدد من الحقوقيين قد تقدموا تقدمنا أمس الخميس ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد كل من رئیس مجلس الوزراء بصفته، ورئیس ھیئة میناء الاسكندرية بصفته، والمدیرة التنفیذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحریة) بشأن السفينة الألمانية «كاثرين» والتي تحمل حاویات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جیش الاحتلال الإسرائیلي. وقد استقبلها ميناء الإسكندرية في 28 أكتوبر 2024، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة “ایمكو”، بعد أن رفضت عدة دول استقبالها في موانيها. هذه المواد المتفجرة يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لقتل المدنيين في غزة، وحاليا في لبنان، منذ أكثر من عام.
وبعد مقابلة بعض المستشارين من مساعدي النائب العام، تم إضافة بعض التقارير الصحفية والحقوقية الخاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر، وقد طلب منهم في النيابة العامة أن إعادة صياغة البلاغ بما يفيد طلبنا التحقيق في «صحة» هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية في حال «ثبوتها».
وقال أحد الحقوقيين إنه بالرغم من تسليم البلاغ، فإنهم لم يحصلوا بعد على رقم بالبلاغ، وتم إعلامهم بأنهم سيحصلون على رقم البلاغ السبت القادم.
وأكد الحقوقيون أن دخول ھذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديدا للأمن القومي المصري والعربي، بل إنه یظھر مصر كدولة تخالف القرارات الدولیة و تساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین والعدوان على إخوتنا في لبنان، مؤكدين رفضهم أن تكون مصر ممرا لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبوا بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة، التحفظ على السفينة فورا ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر أراضينا، و بالتحقيق العاجل في الواقعة والمسئولين عنها، والتي تعد انتهاكا خطيرا للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والقوانين المحلية، وتخالف موقف الشعب المصري الدائم الرافض للاحتلال الصھیوني لكافة الأراضي الفلسطینیة. كما طالبوا بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “ایمكو” لمساعدته في ھذه الجریمة ووضعه على قوائم الكیانات الارھابیة طبقا لقانون تنظیم قوائم الكیانات الإرھابیة.
وطالب الحقوقيون الشعب المصري بالانضمام في المطالب والإعلان عن رفض توريط مصر في حرب الإبادة الإسرائيلية على أشقائنا في غزة وفي لبنان، بإرسال تلغرافات أو بلاغات إلكترونية للنائب العام بشأن هذه الواقعة، ورفع الصوت عاليا بأن هذه الشحنة لن تمر باسمنا، ورفض فتح موانينا وأراضينا للمحتل الصهيوني وداعميه.
المتقدمون بالبلاغ:
مختار منير
حازم صلاح
أسماء نعيم
ماهينور المصري
إسلام سلامة
ممدوح جمال
محمد عواد
خلود سعيد
رشا عزب
هدير المهدوي
مي مهدي
حسام محمود
أحمد الكرم.
في السياق السفينة كاثرين علق الكاتب الإسرائيلي إيدي كوهين على الجدل المثار بقوله: “صدق أو لا تصدق سفينة محملة بأسلحة وصلت إلى إسرائيل بعد أن عبرت في مصر. هذا هو السلام الحقيقي مع مصر”.
ما كتبه الصحفي الإسرائيلي اعتبره البعض محاولة منه لتأجيج الفتنة.
من جهته قال السياسي المصري زهدي الشامي إن اهتمام المصريين بما نشر حول السفينة الألمانية كاثرين التى نشرت مواقع ومنظمات مصرية وأجنبية أنها كانت تحمل ذخائر موجهة لإسرائيل وانها رست فى ميناء الاسكندرية أمر طبيعى للغاية لأن مانشر أمر جليل وخطر.
وأضاف أنه فى هذه الحالة يجب المطالبة بتحقيق جد ونزيه.
وأبدى “الشامي” تضامنه مع البلاغ الذى قدمه عدد من الحقوقيين المصريين للنائب العام للتحقيق فى الموضوع.
وتابع قائلا: “فى هذا السياق صدرت عدة بيانات عن جهات فى الدولة بدا بعضها متعارضا. وأولها تصريح تبنته وكالة أنباء الشرق الأوسط نسبته لمصادر عليا فى الدولة نفت فيه دخول السفينة المذكورة للميناء، بينما اصدرت وزارة النقل بيانا اقرت فيه بدخول لسفينة الميناء ولكنها قالت ان شحنة المتفجرات كانت لحساب وزارة الإنتاج الحربى . بينما نفى المتحدث باسم القوات المسلحة وجود أى تعاون بينها وبين اسرائيل ، محذرا مما روجت له بعض المواقع، ونلاحظ هنا أن هذا التصريح لم يتعرض للواقعة المذكورة تحديدا”.
واختتم مؤكدا أنه ازاء استمرار قدر ملحوظ من الغموض أو التضارب فإن التحقيق الجاد والنزيه هو الحل لإظهار الخطأ أن كان موجودا أو لتبديد الغموض وافتقاد الشفافية الذى كثيرا مايؤدى لمشكلات كثيرة.
من جهته قال السياسي المصري سيد مشرف إنه للأسف لم يسأل أي مصري عاقل السؤال المنطقي: “لماذا لم تتوجه تلك السفينة كاثرين الي ميناء اشدود مباشرة؟”.
ويضيف أن حدوتة السفينة” كاثرين” مقصود منها إحداث ضجيج ولخبطة عند المصريين لا أكثر ولا أقل ، لافتا إلى أن هناك من لا يريد
أبدا أن يهدأ المصريون ويعيشوا حياتهم كباقي شعوب الأرض في سلام وهدوء، بل يجب إدخالهم في دوائر متشابكة من الشائعات والشك والحيرة والقلق والظنون.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم