لقاء المصالحة بين التجار و«التموين».. وزير التجارة الداخلية: التلاعب بالمواد الأساسية يرتقي لمستوى جريمة.. واجتماع كل سبت لحل مشاكل التجار

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه سيتم تخصيص يوم السبت، من كل أسبوع، لمناقشة قضايا وهموم التجار، حل مشاكلهم، وذلك في غرفة تجارة دمشق، مشيراً إلى وجود ثغرات حالياً، من قبل بعض التجار، وقد يكون هناك 5 بالمئة من العاملين في القطاع الصناعي والتجاري لديهم شعور ورغبة بالثراء، وذلك على حساب حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، اليوم، مع التجار، المنعقد في غرفة تجارة دمشق، لبحث واقع الأسواق التجارية، وضمان انسياب السلع واستقرار الأسعار، بما يضمن مصلحة الدولة والتجار والمواطنين، وقد وصف العديد من التجار اللقاء أنه بمثابة مصالحة بينهم وبين الوزارة.
وأكد وزير التجارة الداخلية أن الكثير من التجار كان بإمكانهم السفر إلى الخارج، لكنهم عكفوا عن ذلك، وهم جاهزون للعمل والاستثمار.
وأضاف: «يجب ألا ينال العدو من الشعب السوري في حربه الاقتصادية، وأنا متأكد أن هذا التحدي الجديد لن ينال من إدارة الشعب الذي بقي في البلد يعمل ويتحدى ويعيش الحياة».
وأشار إلى أن صاحب البقالية الذي يمكن أن تكون أرباحه الشهرية 300 ألف ليرة وقد تصل إلى 500 ألف.. أو أصغر تاجر، يمكنه أن يسهم حالياً في حياة المجتمع، مضيفاً: «انتصرنا بكبرياء وقوة وصمود القائد، وبالجيش، الذي كلنا جزء منه، فهو جيش الشعب، والمرحلة الأصعب هي الاقتصادية والاجتماعية، وكلنا مستعدون لها».
ونوّه بأن التأثير الحقيقي للإجراءات القسرية أحادية الجانب، الجائرة، بحق الشعب السوري، وما يسمى «قانون قيصر»، لا يشكل 50 بالمئة مما يهوّل له في الإعلام، وبأن التحدي كان قوياً لكل الصعوبات التي واجهت سورية، وكان هناك دعم من التجار.
وبين أن التاجر ليس فرحاً بشراء البضاعة بسعر مرتفع، وبيعها بسعر مرتفع، لكونه يريد بضاعة رخيصة، كي يبيع أكثر.
ولفت إلى ضبط الكثير من المخالفات الجسيمة خلال الأسبوعين الماضيين، مضيفاً: «أنا اعتبرها جريمة، لأنها تعدّ مصدراً للثراء الفاحش على حساب صحة المواطنين، ولا يمكن القبول بوجود مستودعات لمستوردين، يحجبون الأعلاف عن المربين، الأمر الذي يتطلب عقوبات شديدة».
وتابع القول: «ألم شديد لدى مجتمعنا الذي تحدى وصمد، فهناك ظروف صعبة لعائلات في تلبية المواد الأساسية، لذا غير مسموح التلاعب بهذه المواد وهو خطر يرتقي لمستوى جريمة».
وخاطب التجار بالقول: «ارفعوا مقترحاتكم حول تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية، ونحن معكم، بقدر ما نستطيع»، مشيراً إلى الخوف من وجود ثغرات بين التجار والاقتصاديين، «لن نسمح فيها، وسوف نتحدى كل ثغرة لننتصر».
وتابع: «راقبت كل صالات السورية للتجارة، وقد يكون هناك خلل، لدى بعضها، لكن الملاحظ أن أسعارها أقل من السوق».
ودعا التجار إلى التضامن وبيع البضاعة برأسمالها لمدة 3 أشهر، أو تقديم مبادرات، وشدد ضرورة مبادرة التجار للمساهمة في المسؤولية الاجتماعية، التي تبدأ من مساعدة عدد قليل من الأسر، بحيث تتسع لزيادة عدد اليد العاملة والتشغيل، لافتاً إلى أن مساهمة التجار في الاقتصاد كبيرة، وينظر لها باحترام، فأقل محل تجاري يشغل لديه عاملين.
وأضاف: «استنهض همم التجار، علماً بأن أكثر من 50 أو 60 منهم مبادرون، وذلك من أجل سدّ الثغرات، إذ يجب أن نسهم مع بعضنا البعض لمواجهة الحرب الاقتصادية، والأشخاص الذي يستهدفون الاقتصاد يجب لفظهم».
وتابع القول: «أنا واثق بأن أكثر من 95 بالمئة من تجار دمشق سوف يبادرون ويساعدوننا في مواجهة هذه الظروف»، مؤكداً أن «اقتصادنا قوي، وقوته بأن سورية عبر التاريخ هي دولة بلا ديون، ولولا سرقة النفط والقمح، لكان وضعنا أفضل، ولولا الحصار لكان وضعنا أفضل أيضاً، لكن التحدي يؤكد أن القادم أفضل، وسعر الصرف سوف يصبح أحسن إذا تضامنا سويةً».
وشدّد على التجار القول: «أدعوكم ليكون لدينا اليوم إرادة التحدي والصمود عبر المبادرات، وليرتنا سوف تتحسن، وإذا وضعنا سعر الصرف وراء ظهورنا، وفكرنا بالعمل والاستثمار والمقاولات سوف تتحسن الليرة تلقائياً».
وأكد رئيس غرفة تجارة دمشق، غسان قلاع، خلال ترحيبه بالوزير، في بداية الاجتماع، أن الوزير البرازي سجّل سابقة، تعدّ الأولى من نوعها، منذ 47 سنة، بالمبادرة لزيارة في غرفة تجارة دمشق أولاً، قبل أن يبادر التجار بزيارته.
وأعلن بعض التجار عن البدء بمبادرات لتخفيض الأسعار، اعتباراً من اليوم، ولفترات زمنية مختلفة، وذلك أثناء مداخلاتهم.
وطالب تجار بتمديد فترة السماح لعمل المحال حتى الساعة العاشرة ليلاً، بالإضافة لضبط المواقع الالكترونية التي تبثّ أسعار الصرف، كما رأى تجار بأن فتح باب تصدير الخضر والفواكه واللحوم يسهم برفع أسعارها.
كما انتقد تجار إغلاق المحال بالشمع الأحمر لمخالفتها، منوهين بأنهم مع المخالفة والعقوبة، لكن ليس بالإغلاق، وتحدث البعض عن فساد في الوزارة، مطالبين الوزير بتغيير سلوك موظفي الوزارة خلال التعامل مع التجار.
وأضاف: «لدينا توجه بإقامة مهرجانات تسوق ونريد أن تكون بالتعاون مع غرف التجارة وتأمين صالات مجانية لتكون تخفيضات الأسعار والعروض حقيقية فيها».
وكشف عن قرار صدر اليوم بدعم مربي الدواجن من ٣ آلاف وحتى ١٠ آلاف طير، بمبلغ ١٠٠ ليرة لكل طير.
وشدّد الوزير على أنه سيتم العمل لحلّ كل المشكلات، وأكد على دقة وحسن سلوك موظفي الوزارة ومراقبي التموين خلال تعاملهم مع التجار، وبيّن أن التصدير يجب ألا يتم عندما يكون الإنتاج قليل للمواد، وألا يتم تصدير مادتين أساسيتين، معرباً عن تفاؤله بأن القادم سوف يكون أفضل.

(سيرياهوم نيوز 5 – الوطن 14/6/2020)