| رجب المدهون
غزة | بعد وقت قصير من إعلان حركة «حماس» قرارها العودة إلى سوريا، يصل وفد من الحركة، خلال الأيام المقبلة، إلى العاصمة دمشق، ضمن مجموعة وفود فصائلية فلسطينية ستلتقي الرئيس السوري، بشار الأسد، في ما سيمثّل خطوة أولى على طريق إنهاء خلاف عميق بين الجانبَين، أشعله موقف الحركة من الأزمة السورية. وبحسب ما علمته «الأخبار» من مصادر «حمساوية»، فقد تمّ إبلاغ الحركة بنيّة الأسد استقبال الفصائل الفلسطينية، وأن «حماس» مَدعوَّة إلى هذا اللقاء، وهو ما ردّت عليه الأخيرة بالإيجاب، مؤكدة أن مسؤول ملفّ العلاقات العربية والإسلامية لديها، خليل الحية، ووفداً قيادياً منها، سيكونان ضمن الجمْع المتوجّه إلى دمشق. ولم يحدَّد بعد موعد الاجتماع السوري – الفصائلي، علماً أن الفصائل طلبت تأخيره إلى حين انتهاء لقاءات المصالحة في العاصمة الجزائرية، فيما كشفت مصادر مطّلعة، لـ«الأخبار»، أن ثمّة ترتيبات لعقْد لقاء ثُنائي منفرد، بعيداً عن الإعلام، بين ممثّلي «حماس» والأسد على هامش الاجتماع الموسّع. وأوضحت المصادر أن اللقاء المُشار إليه سيناقش الإشكاليات التي اعترت العلاقة سابقاً، وطُرق تسويتها، وكيفية «قطْع الطريق على المتربّصين» بمسار إنهاء القطيعة بين الطرفَين، كما سيتناول التحدّيات المقبلة التي تُواجه سوريا والقضية الفلسطينية، وإمكانية إقامة مكتب تمثيل للحركة في العاصمة السورية خلال الفترة المقبلة، على رغم أن خطوة كتلك تعترضها عقبات عديدة، بعضها سوري داخلي، وبعضها الآخر مرتبط بـ«حماس» نفسها، التي يرأسها في الخارج خالد مشعل، والأخير لا يزال على موقف معادٍ للقيادة السورية، فيما الأخيرة تُحافظ، بدورها، على نظرة شديدة السلبية إليه. وعلى رغم ما تَقدّم، من المتوقّع أن تَدْفع هذه الزيارة قُدُماً بخطوات «إعادة المياه إلى مجاريها»، وسط دعم من أطراف محور المقاومة لذلك المسار بشكل كامل، ورعاية إيرانية لصيقة، وإشراف مباشر من الأمين العام لـ«حزب الله»، السيد حسن نصر الله.
تم إبلاغ الحركة بنية الأسد استقبال الفصائل، وأن «حماس» مَدعوة إلى هذا اللقاء
على خطّ موازٍ، وقّعت الفصائل الفلسطينية، في العاصمة الجزائر، اتّفاق مصالحة يقضي بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام، لكن من دون تحديد الآليات التي يُفترض من خلالها تجاوُز العقبات السابقة التي حالت دون انعقادها، وعلى رأسها تلك التي فرضها الاحتلال في مدينة القدس. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر «حمساوية»، لـ«الأخبار»، أن الحركة وافقت على الورقة الجزائرية ووقّعت عليها، على رغم كونها «فضفاضة على نحوٍ يتيح لأطرافها التملّص منها مستقبلاً»، متهمّةً حركة «فتح» بأنها هي التي دفعت في اتّجاه إخراج الورقة بهذه الصورة. وبيّنت المصادر أن الفصائل طالبت بأن تُجرى الانتخابات خلال 6 أشهر، إلّا أن «فتح» أصرّت على أن يكون ذلك بعد عام من التوقيع، من دون تحديد جدول زمني للخطوات اللازمة، ومن دون تقديم رؤية أيضاً لكيفية إتمام الاستحقاق في القدس. وبذا، لم تختلف المبادرة الجزائرية عن المبادرات العربية السابقة التي طُرحت على مدار 16 عاماً من الانقسام؛ إذ دائماً ما غاب عنها جدول زمني للتنفيذ، إضافة إلى خلوّها من أيّ ضمانات.