*هيثم يحيى محمد
اتخذ مجلس الوزراء عام 2018 قراراً يقضي بدعم كل من يصدر حمضيات بمبلغ مالي محدد لكل شحنة كما تم اتخاذ قرار ثان لدعم المصدرين والمزارعين الذين يصدروا من موسم 2019 بمبلغ مالي عن كل كيلو يتم تصديره وقامت هيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات بمتابعة تنفيذ القرار عبر عدة اجراءات وخطوات وبناء على ذلك قام الكثير من المزارعين والتجار بتصدير كميات جيدة في عامي 2018 و2019 وبعدها تقدموا بالوثائق المطلوبة للهيئة من اجل صرف قيمة الدعم لكل منهم حسب الكميات المصدرة لكن رغم مضي نحو السنتين لم يتم الصرف لتاريخه لأسباب تتعلق بهيئة دعم الصادرات وبوزارة الاقتصاد وليس بالمصدرين!
ويقول احد المزارعين والمصدرين بطرطوس في شكوى قدمها ل(الوطن)بإسمه وبإسم زملائه ان المشكلة مازالت قائمة رغم ماقاموا به من عناء و جهد لتقديم الوثائق اللازمة لدعم موسم الحمضيات ( 2018) ومن ثم 2019 حيث ان هيئة الصادرات و وزارة الاقتصاد لم تكتفيان بالوثائق الصادرة من الدولة السورية انما ذهبوا ابعد من ذلك وطلبا وثائق من دول مجاورة لإثبات عملية التصدير وتم إحضارها
وأضاف الشاكون :و بعد سنة و نصف من الأخذ و الرد مع الهيئة حصل مالم يكن في الحسبان حيث وقعت اوامر الصرف
و ذهبت الملفات الى وزارة الاقتصاد لكن الوزارة قامت باعادتها الى نقطة الصفر ..وبعد المتابعة و المراجعة علمنا بحصول خطأ (او وقوع بالفخ لا نعرف ماذا يمكن تسميته)و الخطأ هو أن الاستمارة التي اخذناها من هيئة دعم الصادرات لاستكمال المعلومات المطلوبة من حيث اسم الشركة المصدرة و المستوردة و ما شابه ذلك مكتوب عليها جملة (على هامش معرض دمشق الدولي)و معرض دمشق الدولي ينتهي الدعم المخصص له بنهاية 2018 اما موسم الحمضيات فلا ينتهي الدعم المخصص له الا في نهاية نيسان 2019 و هنا كانت المصيبة حيث وقفوا عند هذه الحالة الشكلية التي لانتحمل مسؤوليتها وبدل الصرف أحالوا الملفات لإحدى الجهات القانونية للبت بالخطأ ولا ندري هل سيضيع المصدرون والدعم بين كل هذه اللجان!
وختموا بالمطالبة بالعمل على حل هذه الأشكال والمساعدة في تنفيذ قرار الحكومة المتضمن دعم التصدير
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اوضح ل(الوطن)رداً على هذه الشكوى ان الإشكالية حصلت بخطأ من الادارة السابقة لهيئة دعم الانتاج المحلي والصادرات من خلال الاستمارة التي سلمتها للمصدرين من اجل تعبئة البيانات والمعلومات وإرفاق الوثائق اللازمة تمهيداً لصرف مبالغ الدعم ..وأكد ان الوزارة حريصة على تنفيذ القرارات الحكومية المتضمنة دعم الذين قاموا بالتصدير وأنها تعمل من خلال الهيئة على ايجاد المخرج القانوني السليم لهذا الموضوع ومن ثم صرف المستحقات للمصدرين خلال عامي 2018 و2019 اصولاً
(سيرياهوم نيوز-الوطن1-9-2020)