هيثم يحيى محمد
يعتبر اقدام المواطنين على تركيب الواح الطاقة الشمسية للاستفادة منها في الانارة وتشغيل براداتهم ومكيفاتهم وغسالاتهم اضافة لأعمالهم الزراعية او الصناعية من الاهمية بمكان كبير في ضوء الواقع الكهربائي السيئ جداً وزيادة ساعات التقنين التي تصل لأكثر من عشرين ساعة في اليوم
ومن خلال متابعتنا لهذا الموضوع تبين لنا ان البعض يشكو من نوعية الالواح التي تم ويتم تركيبها ومن عدم جودة البطاريات هذا اضافة لغلاء اسعارها كما تبين ان كل من ركب هذه الالواح يستهلك من الشبكة العامة عندما تأتيه الكهرباء اكثر من السابق من اجل شحن البطاريات وغير ذلك وبالتالي لايتم التوفير من الشبكة انما على العكس يتم زيادة في الاستهلاك
رغم ماتقدم وغيره جاء احداث صندوق دعم الطاقة بالمرسوم 23 لعام 2021 ليشجع على قيام مستهلكي الطاقة العادية باللجوء الى الطاقات المتجددة من اجل منازلهم او زراعاتهم او أعمالهم التجارية أوالصناعية من خلال منحهم قروضاً من المصارف العامة دون فوائد وفق الاسس والضوابط التي يتم وضعها لكن رغم مضي اكثر من ستة شهور على صدور قرار رئيس الحكومة رقم 28 والذي تضمن طرق الدعم من الصندوق للقطاعات الثلاثة لازال الإقراض شبه معدوم بسبب وجود عقبات عديدة داخل المصارف
ويقول منير درويش المسؤول عن الصندوق بطرطوس انه تم تجهيز 75 طلب قرض للطاقات المتجددة الشهر الماضي وارسلت للمصارف العامة التسليف والزراعي لكنها لم تعد وهناك متابعات لمعالجة العقبات التي تؤخر منح القروض من الادارة العامة للصندوق بدمشق متوقعاً ان تتم معالجتها قريباً سواء لجهة الكفلاء او حسم 40% من الراتب ام بالنسبة لغير العاملين ..الخ
بدوره زهير مخلوف مدير عام صندوق دعم الطاقة أجابنا على تساؤلاتنا بالقول: تم احاطة رئاسة مجلس الوزراء ومفوضية الحكومة لدى المصارف والسيد الحاكم رئيس مجلس النقد والتسليف بالعقبات الموجودة مع الاشارة الى انه وخلال الفترة الماضية لم تكن تحسب فترة تاخير لان المصارف العاملة في سورية من القطاع العام والخاص لم تكن جاهزة فنيا تقنيا لاستضافة الحقيبة المالية اي الصندوق والبدء بعمليات الاقراض ..لان نظام عملياتها لم يكن يتضمن القانون 23 ولا تعليماته التنفيذية رقم 26 ولا قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 28 الذي حدد سقوف القروض والمدد الزمنية للاقراض والقطاعات المستهدفة والاستطاعات التي ستدعم من الصندوق
واضاف مخلوف:االان يوجد حوالي 400 طلب في المصارف للحصول على دعم الصندوق تدرس الملاءة المالية والحالة الائتمانية لكل منها وحتى الان تم تركيب العديد من المشاريع المنزلية الكهروضوئية ويوجد لدى المصرف الزراعي 57 طلب للحصول على دعم الصندوق تم توقيفها للتريث من قبل وزارة الموارد المائية ..من اجل حصر الابار المرخصة وترخيص غيرها كما جاء في كتابهم المرسل الينا عبر رئاسة مجلس الوزراء
كما احتاجت البنوك وقتاً ليس بالقصير لتعديل برمجياتها البنكية حتى تستطيع تخديم القانون 23 وبعضها لم ينجح حتى الان مع اننا نؤكد على تعاون الجميع ورغبتهم بالتعاون مع الصندوق وهذا يستدعي شكرنا للجميع وهنا نقدم شكرنا لاهتمامكم بهذا الموضوع على امل تجاوز كافة العقبات وتسريع وتيرة منح الدعم بأقرب مدة
(سيرياهوم نيوز ٤-الوطن)