لن يفعلها وزيرا المالية والإدارة المحلية إلا بتوجيه رئاسي!!

| علي عبود

 

لن يصدق أحد ان وزير المالية الذي على رأس عمله منذ سنوات لم يقرأ قانون هيئات شاغلي الأبنية ولجانها الإدارية رقم 55 لعام 2002 الذي تنص المادة 27 منه على تقاضي لجان الأبنية نسبة 10% من قيمة التقدير المالي للشقة في حالة البيع، و5% في حالة التأجير!

ولو كان وزير المالية على دراية بأن هذه المادة تتيح للجان الأبنية تقاضي عشرة أضعاف ضريبة المالية من البيوع العقارية بموجب القانون الجديد رقم/15/ لبادر سريعا إلى اقتراح التعديل الفوري لهذه المادة بالتنسيق مع وزير الإدارة المحلية!

وإذا افترضنا إن الشغل الشاغل للوزير هو إصلاح التشريعات الضريبية التي تعود لأربعينات القرن الماضي، وبالتالي ليس لديه أي فسحة من الوقت لقراءة قانون يتبع وزارة أخرى فماذا نقول عن اللجنة التي كانت  مكلفة بإنجاز مشروع قانون البيوع العقارية رقم/15/ لعام 2021؟

من المؤكد إن اللجنة كانت تضم “كوكبة” من خبراء القانون، مثلما تضم اللجان المكلفة حاليا بتطبيق القانون 15، ومن المنطقي أن يكون أحد أبرز مهام هذه “الكوكبة” ضمان عدم تعارض القانون الجديد مع القوانين النافذة، وفي حال وجود تعارض ما اقتراح تعديلهاعلى الوزير قبل، أوبالتوازي، مع صدور التشريع الجديد!

ولكن ذلك لم يحصل، وهذا تقصير واضح وغير مبرر، ولا يمكن معالجته بتجميد تنفيذ المادة /27/ برأي أواجتهاد أوتفسير غير قانوني كما فعلها باستخفاف مدير مالية دمشق!

كما لن يصدق أحد أن وزير الإدارة المحلية غير مطلع على القانون 55، ولكن لو كان مطلعا فعلا لأجرى مداخلة خلال مناقشة مشروع قانون البيوع العقارية عدة مرات في مجلس الوزراء، للفت نظر زميله وزير المالية ورئيس الحكومة معا بأن هناك ضرورة ماسة لتعديله كي لايتضارب أو يتعارض مع القانون الجديد للبيوع العقارية، وهذا أمر لم يفعله الوزير وهو غريب جدا جدا!

حتى في مجلس الشعب وورلم تتطرق اللجنة المكلفة بإعداد تقرير حول مشروع قانون البيوع العقارية إلى القانون 55 الذي ينظم أمور ملايين السوريين!

إن تجاهل المادة /27/ من قانون الشاغلين وكأنها غير موجودة خلال أشهر طويلة من المناقشة والمراجعة في الإجتماعات واللجان يكشف أهمية الأتمتة القانونية من جهة، وإلى ضرورة وجود مرجعية تضمن عدم تناقض القوانين الجديدة مع النافذة، كأنّ يجيز القانون /55/ تقاضي عشرة أضعاف ضريبة المالية المنصوص عنها في القانون /15/ الجديد!

وقد تنبهت بعض دوائر الخدمات واللجان الإدارية في محافظتي دمشق وطرطوس مبكرا لهذا الأمر بعد وقت قصير من تنفيذ قانون البيوع العقارية، فاقترحت تعديل المادة /27/ لتتماشى مع القيم التقديرية الجديدة للشقق، لكن لاوزير الإدارة المالية ولا المحلية تلقفا الإقتراح وقاما بالتعديل، اما لأنهما منشغلان إلى درجة تفوق تعديل مادة تنظم امور ملايين السوريين، أو أن هذا الأمر بالنسبة إليهما يحتاج إلى أمر من جهة أعلى!!

وقد أثار الموضوع أيضا بعض لجان الأبنية في مشروع دمر بطلبها استفسارا قانونيا من مديرية دائرة الخدمات في دمشق، التي رفعت الكتاب إلى محافظة دمشق، وهنا بدأ الخلل الذي قاد إلى فتوى بمخالفة قانون البيوع العقارية بدلا من تصحيحه بمشروع قانون تعديل المادة/27/ من القانون55!

كان على محافظ دمشق وهو المدير الفعلي لإدارة مشروع دمر (ضاحيةالشام الجديدة) أن يرفع الكتاب إلى وزير الإدارة المحلية مع اقتراح بتعديل المادة /27/،  لا أن يرسل الكتاب إلى مدير مالية دمشق غير المخوّل لاهو ولا وزيره بتعديل قانون يعود لوزارة أخرى، ولا بإصدار فتوى غير قانونية!!

ماذا كان رد مدير المالية على كتاب محافظ دمشق؟

يعترف الرد بأن مهمة الدوائر المالية في عمليات توثيق عقود الإيجارات السكنية ينحصر بمنح قيد مالي بالقيمة الرائجة من أجل استيفاء الضرائب المترتبة وفق أحكام القانون 15 لعام 2021، وهذا يعني أن وزارة المالية معنية بتحصيل حقوقها حسب القانون الجديد!

ولكن عندما يتعلق الأمر بقانون يتبع لوزارة الإدارة المحلية ينص أيضا على تقاضي نسبة مئوية من عمليات بيع وتأجير الشقق فإن مدير مالية دمشق يفتي ودون أي تردد بأن هذه النسب تبقى على التخمين القديم الذي الغاه قانون البيوع العقارية .. وهذه فتوى تخالف بـ “فظاظة” قانون البيوع العقارية!

المشكلة بدأت مع سريان القانون 15 وعدم تعديل المادة /27/ من قانون هيئات اللجان والشاغلين رقم /55 وستبقى المشكلة مستمرة إلى أن يقتنع أحد الوزيرين الإدارة المحلية أوالمالية إن الضرورة تفرض التعديل السريع والفوري للقانون/55/، لأن قانون البيوع العقارية لم يستثن لجان البناء من أحكامه، بينما أفتت مديرية مالية دمشق باجتهاد غير قانوني بمخالفة قانون نافذ!

الخلاصة: بتنا على قناعة تامة بأن وزيرا المالية والإدارة المالية لن يفعلاها ولن يبادرا تلقائيا لإزالة التعارض بين القانونين15 و55 ,,إلا بتوجيه رئاسي !!

ولنتذكر إن التدخل الحكومي لإنقاذ المتضررين والمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية والإقتصادية ومساعدة الناس بمواجهة أعباء الحياة المتوحشة ، لم تحصل ولا مرة واحدة إلا بتدخل رئاسي، مايجعلنا نسأل مجددا:هل يحتاج الناس إلى حكومة مبادرات أم حكومة لا تعمل إلا بالتوجيهات؟

(سيرياهوم نيوز3-خاص بالموقع28-8-2022)

 

 

 

 

 

.