تتّجه الأنظار إلى ما سيحمله الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان معه إلى بيروت، في زيارته الثانية الإثنين المقبل، والتي يٌفترض أن تتضمّن إشارات ورسائل إلى القوى المحلية من أطراف «اللقاء الخماسي» (الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر) في حال انعقاده الخميس المقبل. علماً أن معلومات تحدّثت عن عدم حماسة فرنسية ومصرية لانعقاد اللقاء قبل سفر لودريان إلى لبنان.
ولم تبدِ مصادر معنية تفاؤلاً بإمكان حدوث أي اختراق قريب، معبّرة عن شكوك واضحة حيال قدرة لودريان على التوصّل إلى توافق سياسي تحديداً حول فكرة الحوار التي يطرحها. وعليه سيشكل الأسبوع الآتي محطة مفصلية من شأن خلاصاتها رسم اتجاهات المأزق السياسي الذي سيصبح أكثر دراماتيكية مع الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة نهاية الشهر الجاري. وينطلق طرح لودريان للحوار من «التوازن السلبي» الذي انتهت إليه جلسة انتخاب الرئيس في 14 حزيران الماضي، وبالتالي اصطدام المبادرة الفرنسية بحائط شبه «الإجماع المسيحي» ضد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس عنه أن «لودريان عائد في 17 الجاري ومن المفترض أن يحمل معه دعوة للحوار»، مشيراً إلى أن «الحوار سيكون عاماً وليس ثنائياً، وقد ركّبنا طاولة الحوار في مجلس النواب ونفضّل أن يكون هناك، علماً أن الفرنسيين اقترحوا أن يكون في قصر الصنوبر، والبعض اقترح أن يكون خارج لبنان». ولفت بري إلى أنه «سيشارك في الحوار عبر ممثل عنه (…) وأبلغت لودريان أنني لن أدعو إلى الحوار أو أرعاه لأنني طرف». وعما إذا كان المبعوث الفرنسي حاز موافقة بقية الأطراف على الحوار، أجاب: «بس يجي منشوف». فيما أكّدت مصادر رئيس المجلس أنه يعلق آمالاً على الاتفاق السعودي – الإيراني لأن «تداعياته الإيجابية تتظهّر في كل ساحات المنطقة وبدأت آثاره تتوالى، ومن لا يرى المتغيّرات فهو أعشى إن لم أقل أعمى»، معتبراً أن «هذه الآثار لا بد أن تظهر في لبنان مهما تأخّرت».
معلومات عن عدم حماسة فرنسية – مصرية لانعقاد اللقاء الخماسي قبل زيارة لودريان
وفيما صارَ شبه محسوم تسلّم منصوري مهام سلامة، لا يزال هناك قلق من إدارة المرحلة المقبلة، إذ تقول مصادر الثنائي إن البعض يريد لهذا الأمر أن «يكون فخاً، وكل ما سيحصل سيجري تحميله لحزب الله وحركة أمل». وأضافت المصادر أنه مع تسلّم منصوري المهام سيكون هو والمجلس المركزي أمام خيارين: إما «الاستمرار في الإجراءات التي كانَ يتخذها سلامة لجهة التعاميم ومنصة صيرفة أو سوق القطع، وبالتالي سيقال إنه كانَ محقاً، علماً أنها مفصّلة على قياس قوانينه الخاصة»، أو يلتزم منصوري بموقفه من هذه الإجراءات التي يعتبرها غير قانونية، ما سيؤدي إلى تفلّت كبير في سعر الدولار والأسعار ويأخذ البلد إلى الفوضى، ويدفع المتربّصين إلى إطلاق حملة ضد الثنائي بأخذ البلاد إلى الانهيار الكامل، وسينسى الجميع رياض سلامة».