ليبيا | باتيلي يحثّ خُطاه بدفع أميركي: الانتخابات بنداً وحيداً

طرابلس | لم يسمح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، للفرقاء الليبيين باستغلال شهر رمضان لتعليق المباحثات السياسية، على غرار ما كان يحدث في السنوات الماضية، في ما يعكس تمسّكه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وفق تعهّده في وقت سابق. وعلى الرغم من استمرار جهود تسريع المسار التشريعي والقانوني لإنجاز الاستحقاق من خلال المؤسّسات الموجودة حالياً، والتي وصفها باتيلي أمام مجلس الأمن بأنها فقدت شرعيّتها، إلّا أن الأخير بدأ بالفعل الاشتغال على مسارات بديلة تضْمن له تأييد عدد من القبائل والسياسيين.

ومن المقرّر أن تنطلق، الأسبوع المقبل، اجتماعات لجنة «6+6» التي جرى اختيار أعضائها من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة»، ليتولّوا حسم النقاط العالقة في التشريعات الخاصة بالانتخابات، في حين يُنظر بترقّب شديد إلى ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع تشديد المبعوث الأممي على ضرورة الاتفاق على جدول زمني لإنهاء التعديلات المطلوبة ومن ثمّ التصويت عليها، أو الإعلان عن الإخفاق ومن ثمّ اللجوء إلى المسارات البديلة. ويضغط باتيلي على المجلسَين لتمرير القوانين ذات الصلة من دون فرض شروط سياسية تمنع أشخاصاً بعينهم من خوض الانتخابات – وهو ما يمثّل نقطة الخلاف الجوهرية -، والخروج بقاعدة دستورية متّفَق عليها تجعل إتمام الاستحقاق قبل نهاية العام الحالي أمراً ممكناً.

ad

ووفق مصادر ليبية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن جهود باتيلي المدعومة من واشنطن، باتت تشكّل عبئاً على أعضاء «النواب» و«الأعلى للدولة»، وهو ما قد يدفعهما إلى بلورة اتفاق في الأيام المقبلة، ما لم تعاكس تدخّلاتٌ منافِسة الضغط الأميركي الذي وصل إلى ذروته في الأيام الماضية، إثر اللقاءات التي عقدها باتيلي في نيويورك على هامش إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن. وكان باتيلي مَنح المجلسَين «فرصة أخيرة» للتوافق على القوانين الخاصة بالانتخابات، تحت طائلة الالتجاء إلى تمريرها من خارجهما استناداً إلى الاتّفاق السياسي المُوقَّع عام 2015، وهو ما تدعمه بالفعل بعض التيّارات السياسية في الداخل الليبي، والتي تعتقد أن «النواب» و«الدولة» غير قادرَين على تحقيق التوافق المطلوب.

يضغط باتيلي على المجلسَين لتمرير القوانين ذات الصلة من دون فرض شروط سياسية

ad

ويبدو أن ممّا حفّز باتيلي على مواصلة طريقه هذا، نجاحه أخيراً في إطلاق اجتماعات تنسيق أمنية على مستوى رفيع بين مسؤولين من الشرق والغرب، بدأت الأسبوع الماضي في طرابلس، على أن تُستكمل في بنغازي وسرت في الأسابيع المقبلة. وبالتوازي مع ذلك، يتابع المبعوث الأممي حثّ غرفتَي التشريع على ممارسة ضغوط أكبر على الأطراف العسكريين، من أجل تحديد نقاط التلاقي والبناء عليها، وخصوصاً في ما يتّصل بتشكيل قوّة مشتركة تكون مهمتها تأمين العملية الانتخابية والإشراف عليها على كامل الأراضي الليبية، وتمنع أيّ عوائق تحول دون إجراء التصويت في أيّ لجنة انتخابية.

وإلى الآن يبدو سير تلك الاجتماعات جيّداً، وسط تفاؤل بأن تنتقل إلى المستوى السياسي ما بين مسؤولي حكومتَي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة، بما يمكن أن يعالج مشكلة التنافس الحكومي، ويجنّب البلاد إضاعة وقت إضافي في تشكيل حكومة مهمّتها الإشراف على الانتخابات. ووفق مصادر «الأخبار»، فإن اللقاء الذي جرى في طرابلس، وعلى الرغم من حالة التوتّر التي سادته في البداية، إلّا أنه انتهى بتوافق ضمني وترحيب بالجهود الأممية، في ظلّ توقّعات بتأجيل مسألة توحيد القيادة السياسية والعسكرية إلى ما بعد إجراء الانتخابات، وتركيز الجهد حالياً على تسهيل العمل المشترك من خلال غرف عمليات مشتركة ومركزية.

سيرياهوم نيوز1-الاخبار اللبنانية