ليبيا تودّع مؤتمراً وتنتظر آخر: زحمة كلامية… بلا أفعال

حمل «مؤتمر استقرار ليبيا» رسائل إيجابية في شأن المسارَين الأمني والسياسي في هذا البلد، عبر التشديد على إجراء الانتخابات في موعدها واستكمال إخراج المرتزقة، لكنّ مخرجات المؤتمر تظلّ رهن الكلمات والوعود، في ظلّ غياب الحديث عن آلية تضمن تطبيقها، خصوصاً مع تكاثر العقبات أمام المسارَين المذكورَينكثيرة هي النقاشات والكلمات الروتينية التي تخلّلت «مؤتمر استقرار ليبيا» الذي عُقد في العاصمة طرابلس أوّل من أمس، وشكّل الحدث السياسي الأرفع الذي يجري تنظيمه في ليبيا منذ سنوات، بمشاركة وزراء خارجية عدد من الدول المعنيّة بالملفّ الليبي، ومن بينها مصر وإيطاليا والسعودية. لكنّ المؤتمر، الذي طغت على مجرياته مسألتان رئيستان هما: خروج المرتزقة من البلاد، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في 24 كانون الأول المقبل، لم يخرج بأيّ جديد عملياً، فيما بقيَ اللافت حرصُ كلّ طرفٍ على دعم أصدقائه. ومن هذا المنطلق، سافر وزير الخارجية المصري، إلى بني غازي للقاء خليفة حفتر، ومناقشة نتائج المؤتمر معه، في حين أجرى الأوروبيون محادثات منفردة مع المسؤوليين الليبيين، لساعات، قبل مغادرتهم طرابلس وسط إجراءات أمنية مشدّدة.

وجاء انعقاد المؤتمر، الذي لم تخرج المداخلات فيه عن الإطار المكرَّر نفسه في شأن استقرار ليبيا وتسليم السلطة وإجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسّسة العسكرية، في وقت لا تزال الأمم المتحدة فيه غير حاسمة في موقفها من قرارات البرلمان المتعلّقة بالمسار الانتخابي، سواءً لناحية إرجاء الانتخابات البرلمانية شهراً لتكون في كانون الثاني 2022، والاكتفاء بالانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول، أو حتّى لناحية القانون الذي ستتمّ على أساسه العملية الانتخابية. وفي هذا السياق، طالبت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، ماري دي كارلو، بكوتا نسائية تشمل 30% من مقاعد البرلمان، وهو ما من شأنه تجديد الجدل حول القانون الذي اعتمده مجلس النواب وأرسله إلى مفوّضية الانتخابات لاعتماده. 
كذلك، عقدت دي كارلو اجتماعات مطوّلة مع مسؤولي الحكومة الليبية والمجلس الرئاسي، من أجل مناقشة العقبات التي تعترض خروج المقاتلين وتوحيد المؤسّسة العسكرية. كما شاركت تفاصيل الاجتماع مع مسؤولين عرب حضروا المؤتمر، الذي شدّدت مختلف الأطراف المشاركة فيه على ضرورة الإسراع في إخراج المرتزقة. وبينما وصلت، أمس، الدفعة الأولى من المراقبين التابعين للأمم المتحدة، لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار، يفترض أن تباشر اللجنة العسكرية «5+5» عقد المزيد من الاجتماعات خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل وضع خطّة زمنية قابلة للتنفيذ في شأن توحيد المؤسّسات العسكرية وحلّ الميليشيات المسلّحة، على أن يبدأ تنفيذها بعد تسليم السلطة. وترى اللجنة أن هذا التصوّر هو الأفضل في الوقت الراهن، لتجنُّب العديد من الإشكاليات المتوقّعة في حال اتّخاذ قرار بالتنفيذ الفوري، في ظلّ التوتّر الحاصل بين خليفة حفتر ومساعديه، والحكومة في طرابلس.
في المحصّلة، نجح «مؤتمر استقرار ليبيا»، الذي يُتوقّع استكماله بآخر في باريس سيُنظّم بالشراكة بين الأمم المتحدة والثلاثي الأوروبي (ألمانيا وإيطاليا وفرنسا) على مستوى القادة لا وزراء الخارجية فقط، في البعث برسائل إيجابية في شأن توحيد النظام الانتقالي الحالي، والدفْع نحو تسليم السلطة عبر الانتخابات المتّفق عليها، وفق الأجندة الأممية، ضمن مسار بناء نظام سياسي متكامل، بعد 10 سنوات مزّقت فيها الحرب هذا البلد. ولكن، في المقابل، لم يحمل المؤتمر أيّ جديد لناحية الخلافات الداخلية، التي لا تزال قائمة حتّى بين أعضاء الحكومة، وأعضاء المجلس الرئاسي. وإذ أكّد البيان الختامي «التزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها، ورفضها القاطع للتدخّل الأجنبي في شؤونها الداخلية»، بحسب تصريحات وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إلّا أن العبارات الفضفاضة التي تضمّنها البيان، لم تحدِّد الآليات والطرق الكفيلة بترجمة تلك الوعود، في وقت لم تجرِ فيه مناقشة تفصيلية للعقبات التي قد تحول دون إجراء الانتخابات في بعض المناطق، أو قد تكون دافعاً للتشكيك في العملية الانتخابية من أصلها. كذلك، جدّدت حكومة عبد الحميد الدبيبة شرعيّتها أمام «المجتمع الدولي»، غير أن هذه الشرعية تبقى غير كافية للتغلّب على مشكلات عديدة، بينما لا يزال الخلاف والسجال بين الدبيبة ورئيس البرلمان، الذي سحب الثقة من الحكومة قبل أسابيع، وميليشيات خليفة حفتر، قائميْن، بسبب عدم رغبة أيّ من الأطراف في تقديم تنازلات

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)