“ليس لها من دون الإنتاج كاشفة”.. خبراء مصريون يضعون “روشتة” للخروج من الأزمة الاقتصادية العاتية ويؤكدون أن طرح 32 شركة عامة للبيع ليس حلا.. التاريخ القريب حاضر ومطالب بحكومة وحدة وطنية

لا صوت يعلو فوق صوت الأزمة الاقتصادية العاتية التي تواجهها مصر، والتي بلغت ذروتها هذا العام، وأعلنت على إثرها الحكومة طرح نحو 32 شركة عامة في البورصة تمهيدا لبيعها.

خبراء الاقتصاد أعلنوا حالة الاستنفار، محللين الوضع الاقتصادي، وأدلى كل منهم بدلوه.

د.علياء المهدي العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية قالت إن طرح الحكومة 32 شركة عامة للبيع يثير عدة تساؤلات منها:

هل البورصة بحالها و ضعف الإقبال عليها و كل التخوفات المحيطة بها ستستوعب بيع 32 شركة؟

من سيقوم بتقييم أسهم هذه الشركات بصورة عادلة؟ وهل سيكون تقييما مثل ماحدث في التسعينيات من تقدير بأقل من القيمة الحقيقية و بمجرد البيع يقفز السعر عدة مرات و تخسر الدولة؟

وهل بيع شركات ناجحة أمر يحقق مصلحة الاقتصاد في الأجل المتوسط و الطويل خاصة أن أرباح هذه الشركات ستحول للخارج في صورة عملات حرة إذا كان المشترون أجانب؟ و هو أمر متوقع حسب قولها.

وتابعت المهدي متسائلة: ألم يكن من الأجدى الاجتهاد لجذب استثمارات أجنبية تدخل لتقيم مشروعات جديدة تضاف للرصيد الرأسمالي للدولة؟أم أن القيادات الاقتصادية غير قادرة علي جذب مستثمرين جدد ليضيفوا لمصر لا ليشتروا ما هو قائم بالفعل؟

وقالت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إن هناك بعض الأصول المطروحة ذات القيمة التاريخية العزيزة لقلوب كل المصريين مثل فنادق “ميناهاوس” و كتاركت و ونتربالاس و غيرها، مؤكدة أنه لا يصح بيعها مطلقا ، لا لمصري و لا لأجنبي و لكن يمكن منح حق ادارتها لشركات متخصصة.

وقالت المهدي إن عملية البيع المتعجلة ليست في مصلحة مصر ومهما يكن السبب.

وتابعت: هل ستضع الحكومة شروطا على المشتري مثل عدم الحد او التقليل من عدد المشتغلين؟ او ضرورة ضخ استثمارات جديدة في هذه الأصول خلال عامين مثلا و إلا يتم سحب الاصل من المشتري.

وذكّرت المهدي

بما قام به المشترون العرب بفنادق مثل ميريديان جاردن سيتي من إهمال حتي تحول لأصل عاطل و كذلك الحال بالنسبة شيراتون الغردقة و غيرها من اصول، و نفس الشيء حدث لعمر افندي بعد شراء المستثمر السعودي له، ولولا الشروط الملزمة له في العقد لم يكن لمصر أن تتمكن من استرداده.

الوضع الاقتصادي

في ذات السياق قال د.محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق إن ماتعانيه الدولة من معوقات وصعوبات اقتصادية حاليا ليست مصادفة، بل جاءت نتيجة لعدة أسباب، منها الداخلى والذى قد يتمثل فى اختيارات بعضها خاطئة لأولويات مشاريع وخطط التنمية والاستثمار.

وأضاف علام: هناك أسباب خارجية نتيجة للصراعات والحروب الدولية الحالية وتبعاتها الاقتصادية الدولية، ذلك بالاضافة لضغوط دولية (غير معلنة) على مصر لقبول اوضاع اقليمية (مرفوضة) أمنيا واستراتيجيا حسب قوله.

وأكد علام أنه لا مخرج من هذه الأزمة، الا بالاعتماد على الشعب المصري فى تحمل هذه الصعوبات، مع ضرورة محاربة قوية للفساد والفاسدين، واختيار القيادات الشعبية القادرة على التفاعل مع الشعب وادارة هذه الأزمة، وتأجيل مايمكن تأجيله من مشاريع لا تتناسب مع امكانات وأولويات الدولة حاليا.

الصناعة والتصنيع

من جهته قال الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني إن هناك فرقا كبيرا بين الصناعة والتصنيع، لافتا إلى أن التصنيع مفهوم تنموي مرتبط بالتعليم والإنفاق عليه والبحث العلمي والتطوير وصناعة المكونات وصناعة الالات.

وانتقد الميرغني شراء مصانع جاهزة وتشغيلها معتمدة في قطع غيارها علي الخارج، مشيرا إلى أن الخامات غالبا ما تكون مستوردة.

وأكد الميرغني أن التصنيع قضية ذات جوانب متعددة ، مشيرا إلى أن ما يحدث في مصر هو هيكل صناعي تابع ومعتمد اعتمادا كاملا علي الخارج.

المطلوب

 

أستاذ الإعلام د.حسن علي قال إن الظرف الاقتصادي يتطلب تماسك الجبهة الداخلية، ويتطلب حكومة وحدة وطنية.

يتطلب معارضة وطنية، وعودة المخلصين الوطنيين للإسهام والمشاركة في البناء.

وأضاف عليّ أن الوضع يتطلب أيضا سماحا وسماحة عند الاختلاف، و يتطلب سماع الرأي المعارض، وإعلاما حرا ووطنا حرا.

وقال أستاذ الإعلام إن من الذكاء إعادة المياه لنهر السياسة الآن وقبل فوات الأوان.

 

 

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم