مآثر الديموقراطية الشكلية

 

ألبير داغر

 

اعتُمدت الديموقراطية، كما عبّرت عنها التجربة المعاصرة، كـ«ديموقراطية شكلية» (procedural) أولاً، ثم كـ«ديموقراطية ذات مضمون» (substantive). وتعبّر كلمة «شكلية» عن الأولوية المعطاة للعناصر الإجرائية في الديموقراطية، من مثل الانتخابات. وتشير الديموقراطية ذات المضمون إلى تحمّل الدولة مسؤوليات اقتصادية واجتماعية كما عبّرت عن ذلك التجارب الاشتراكية ــ الديموقراطية في الربع قرن الذي تبع الحرب العالمية الثانية.

 

وعدّد الباحث في القانون الدستوري من جنوب أفريقيا نكوذا ماهاو الأسس الليبرالية التي قامت عليها الديموقراطية الشكلية، وهي خضوع الكلّ لسلطة القانون والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء (ماهاو، 2010). واعتبر الباحث الأرجنتيني الكبير غيللرمو أودونيل أن الأدبيات التي حُقّقت حول الديموقراطية لم تكن كافية وذلك عكس الاعتقاد السائد. وقدّم مقاربة جديدة تغني فهمنا للديموقراطية وتفيد في تحسين المنفعة منها (أودونيل، 2001).

 

1. الأسس الليبرالية للديموقراطية الشكلية

أ – خضوع الكلّ لسلطة القانون: عند ماهاو كانت نقطة الانطلاق في نشوء الديموقراطية الشكلية هي حاجة البورجوازية الأوروبية الناشئة إلى الحد من السلطة المطلقة التي يمارسها الملوك. وترافقت هذه الحاجة مع الدور التنويري الذي لعبه مفكرون كثر آنذاك. وكانت أفضل طريقة للحد من السلطة الاعتباطية للملوك هي إخضاع قراراتهم لنصوص وأحكام مكتوبة، أي جعل هذه القرارات تنبثق من نصوص ملزمة (ماهاو: 3).

 

وقدّم أودونيل مراجعة لكتاب ألكسيس دو توكفيل حول «الديموقراطية في أميركا» الصادر في القرن التاسع عشر (أودونيل، 2000). وتُظهر هذه القراءة أن الجسم القضائي كان المرجع في حل كل القضايا الحكومية والخاصة في غياب إدارة حكومية كانت محدودة الانتشار. أي إن الدور الذي لعبه هذا الجهاز عوّض ضعف حضور الإدارات الحكومية المختلفة. وميّز دو توكفيل خاصيتين في التجربة الأميركية هما الفدرالية ومبدأ انتخاب كل الذين يتولون مناصب حكومية. وكلتا الخاصيتين جعلتا الحاجة إلى الجهاز القضائي أكثر إلحاحاً، وبحيث كان يُعهد في كل المنازعات الخاصة والعامة إلى هذا الجهاز لإيجاد الحلول.

 

ولم يكتف دو توكفيل بهذا الجانب المؤسساتي من التحليل لتفسير الديموقراطية في أميركا، بل ذهب إلى تفسير أوسع ألا وهو وجود «تقاليد» (customs) أو ما يسمّى اليوم «ثقافة سياسية»، تميّز المواطنين في ذلك البلد عن غيرهم في بلدان الغرب آنذاك (أودونيل، 2000: 29). وعنوان هذه الثقافة السياسية هو الاحتكام لسلطة القانون في كل المسائل والقضايا. واعتبر دو توكفيل أنّ إرساء حكم القانون في أميركا وجعله مرجعية في كل شيء يعود إلى التساوي بين المواطنين كأصحاب حقوق وإلى كون المجتمع الأميركي «مجتمعاً ديموقراطياً».

 

أمّا في أوروبا القارية فما حصل هو العكس، أي انتشار ثقافة حكم القانون بدءاً من النواة الممثلة بالنخبة في اتجاه الجمهور الواسع وبحيث أصبحت هذه التجارب كلّها تقوم على حكم القانون (أودونيل، 2000: 30).

وكان الباحث ديساي قد انطلق هو الآخر من قراءة دو توكفيل للديموقراطية في أميركا، لشرح وتوضيح الواقع المتمثّل بحكم القانون (ديساي، 1960). وأوضح ذلك عبر ثلاثة عناوين بالاستناد إلى تجربتي إنكلترا والولايات المتحدة.

 

وأولها امتناع أجهزة الدولة عن ممارسة أي سلطة اعتباطية أو تعسّفية (arbitrary power) تجاه المواطنين. ولقد حمى الاحتكام لسلطة القانون المواطنين من هذا النوع من الممارسات. أي كانت الممارسة تقع على طرفي نقيض من أنظمة الحكم التي يستحوذ فيها الممسكون به على سلطات قسرية واسعة واعتباطية وتمييزية (ديساي، 1960: 147). وسبقت إنكلترا أقرانها الأوروبيين بقرنين على الأقل في إرساء هذا الواقع.

 

وفي المقارنة التي أجراها الباحث بين إنكلترا في القرن الثامن عشر وبين دول أوروبا القارية، قدم أمثلة على الاحتكام لسلطة القانون بوصفه نقيض التعسّف الذي كان يسم ممارسات حكام تلك الدول. وأخذ من تجربة فرنسا مثالاً حيث لم يكن هناك ما يحمي أصحاب الرأي من تعسّف السلطة. ولقد اضطر المفكر الفرنسي فولتير إلى اختيار المنفى ليحمي نفسه بعد تجربتي سجن في الباستيل بسبب آراء ومواقف كان قد أدلى بها. أي إن قدرة المواطنين على أن يحموا أنفسهم من تعسف الدولة هو البند الأول في تعريف حكم القانون.

 

قدّم أودونيل عرضاً متكاملاً لمقاربة واقعية (realistic) للديموقراطية كبديل من مقاربة الحد الأدنى لها. وعدّد أربعة شروط لتحقّق ديموقراطية واقعية تبدأ بإجراء الانتخابات، وتشمل الحريات السياسية المطلوبة، والحقوق المدنية الموفّرة للمواطنين، وشروط المساءلة

 

والعنوان الثاني للممارسة القائمة على حكم القانون هو أن مطلَق شخص، بصرف النظر عن مقامه الاجتماعي أو شروط حياته، يخضع لسلطة القانون (legal equality). وهو ما يُستدلّ عليه من عمل المحاكم العادية (ديساي، 1960: 149). ورأى ديساي أن تخصيص الموظفين في فرنسا بقانون خاص بهم هو «قانون الموظفين» مثّل خروجاً على مبدأ التساوي في الحقوق بين المواطنين.

 

وأضاف ديساي عنصراً ثالثاً في تفسيره لحكم القانون هو اعتباره أن الدستور وما يتضمّنه من عناصر وتفاصيل، انبثق في إنكلترا من عمل المحاكم العادية. أي إنه كان وليد تعامل هذه المحاكم مع القضايا الخاصة والعامة. ولم يكن سابقاً لهذه الممارسة أو منفصلاً عنها (ديساي، 1960: 153). وقد انتقد الهالة التي تُحاط بها مناسبات الإعلان عن الدستور ورأى أن ما هو أهم من إعلان المبادئ الدستورية هو أن تتضمّن هذه النصوص آليات تجعل هذه المبادئ قابلة للتطبيق.

 

ب – الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء: والمقصود هنا هو السلطات الثلاث، التشريعية والإجرائية والقضائية. وهي التي يجب أن لا تبقى محصورة في يد واحدة لمنع الطغيان في ممارسة الحكم. وقد اعتمدت هذه المقاربة من قبل المثقفين التنويريين في أوروبا في إطار الصراع من أجل دحر السلطة المطلقة التي كان الملوك يمارسونها آنذاك. وقدّم مونتسكيو الإسهام الرئيسي فيها. وقد جرى تطوير هذا الإسهام في ما بعد بحيث لم يعد الأمر يقتصر على الفصل بين هذه السلطات بل ينطوي أيضاً على تعاونها. وجاءت استقلالية القضاء تطبيقاً وترجمة لمفهوم الفصل بين السلطات.

 

2. إضاءة أودونيل بشأن الديموقراطية المعاصرة

عرض أودونيل مقاربات الباحثين الذين تناولوا الديموقراطية بالتركيز فقط على موضوع الانتخابات فيها. وصنّف هؤلاء أنفسهم باعتبارهم ينتمون إلى مقاربة الحد الأدنى للديموقراطية (minimalist)، وأنهم يتبعون في ذلك مقاربة شومبيتير أحد الروّاد في هذا المجال. لكن قراءة أودونيل لإسهام شومبيتير، بيّنت أن هذا الأخير أضاف شروطاً سياسية وأخلاقية ومجتمعية لإجراء الانتخابات ولم يشرحها. وهي جعلته على مسافة من مقاربة الحد الأدنى هذه.

 

والأمر نفسه ينطبق على مقاربات الباحثين هؤلاء بدءاً من برزوورسكي مروراً بـهنتنغتون ودي بالما ودياموند وصولاً إلى داهل. وكل من هؤلاء عبّر بطريقته عن ضرورة توافر الحريات السياسية لكي يكون النظام ديموقراطياً بالفعل. وعند داهل فإن هناك سبع اشتراطات تناولت كيفية إجراء الانتخابات والحريات السياسية المطلوبة. وأهمها أن تجري الانتخابات من دون غشّ، وأن تكون حرية التعبير وحرية الانتماء إلى أحزاب مستقلة مضمونتين (أودونيل، 2001: 12).

 

ولقد وجد أودونيل أن الباحثين الغربيين انطلقوا من تجارب بلدانهم، الأمر الذي جعلهم يغفلون وجود نواقص في التجربة الديموقراطية لا تظهر إلا عند معاينة أداء ديموقراطيات العالم الثالث. وعلى سبيل المثال، فإنه يمكن في تجارب أميركا اللاتينية أن ينجح متبارون في الانتخابات ثم يجري منعهم من تسلّم مهماتهم التي ينص عليها الدستور. أي تنتفي في هذه الحالات قدرة الانتخابات على تكون حاسمة (decisiveness) (أودونيل، 2001: 14).

 

وقدّم أودونيل عرضاً متكاملاً لمقاربة واقعية (realistic) للديموقراطية كبديل عن مقاربة الحد الأدنى لها. وعدّد أربعة شروط لتحقّق ديموقراطية واقعية تبدأ بإجراء الانتخابات، وتشمل الحريات السياسية المطلوبة، والحقوق المدنية الموفّرة للمواطنين، وشروط المساءلة التي ينبغي أن تتوفّر عليها هذه الديموقراطية.

 

وبالنسبة إلى الانتخابات، رأى أنه ينبغي أن تكون هذه الأخيرة منصفة (fair) وأن تجري مأسستها. وعدّد خمسة شروط لكي تكون منصفة هي أن يمارس الناخبون حريتهم في الانتخاب وأن تكون تنافسية وأن تجري على قاعدة التساوي بين المرشحين وأن تكون نتائجها حاسمة وأن تشمل كل المعنيّين. وتكون ممأسسة إذا باتت تجري بشكل منتظم ومتكرّر (أودونيل، 2001: 13). وهذان العنصران هما شرط رئيسي لقيام نظام سياسي ديموقراطي.

 

وبالنسبة إلى الحريات السياسية المطلوبة، وهي حرية التعبير وحرية الاجتماع بشكل رئيسي، فقد رأى الباحث أن هناك نوعين من الحدود لهذه الحريات. الخارجية منها تتناول على سبيل المثال تعاطي الدولة مع المرشحين المعارضين. وفي تجارب أميركا اللاتينية يُمكن أن يُمنع هؤلاء من التنقل بحرية داخل البلاد. أمّا الداخلية، فهي تتغيّر باستمرار. وفي ما يخص حرية التعبير على سبيل المثال، فإن ما يتغيّر هو القوانين التي تنظّم ملكية وسائل الإعلام وتعاطي الدولة مع «احتكار القلّة» لهذه الوسائل. وذكّر أودونيل بأن حرية التعبير وحرية الاجتماع كانتا تصنفان في الأساس كحقوق مدنية قبل أن يجري إدراجهما في خانة الحريات السياسية.

 

أمّا بالنسبة إلى الحقوق المدنية، فرأى الباحث أنها سبقت بوقت طويل الحريات السياسية. وانطلق من مفهوم «القدرة على الفعل» (agency) الذي أرست التجربة الليبرالية العمل به. وذلك بمعنى أن كل فرد قادر على التصرّف باستقلالية وعقلانية ومسؤولية بما يتيح له تحقيق مصلحته الذاتية. وهذا ما يجعله مستحقاً حيازة حقوق مدنية لعل أشهرها حق التعاقد. وإلى ذلك، تتناول الحقوق المدنية المساواة أمام القانون لكل المواطنين وحرية التنقّل لهم وعدم تعريضهم للتمييز في المعاملة من طرف المؤسسات الحكومية (أودونيل، 1998(b): 24). وتناول الباحث وايتهيد مسألة «أمن وسلامة المواطن» كأحد الحقوق المدنية الرئيسية التي يتوجّب على الدولة أن توفرها للمواطنين (وايتهيد، 2002).

 

وجاءت الديموقراطية في مرحلة لاحقة لتوفّر للمواطنين شروط «المواطنة السياسية» (political citizenship). وهي حق كل منهم في أن يَنتخب وفي أن يترشّح للانتخابات (أودونيل، 2001: 19). وفي الغرب لم يكن تعميم الحقوق والواجبات المترتبة على «المواطنة السياسية» بالأمر السهل. وتحجّج المعارضون لشمول هذه الحقوق والواجبات المواطنين كافة بأن فئات كثيرة منهم لم تحظ بتعليم ولا تمكنت من حيازة ملكية وبقيت في فقر شديد.

 

أي إن شرط «القدرة على الفعل» غير متوافر لديها. وانتقلت الممارسة الديموقراطية إلى البلدان المستقلة حديثاً بعد الحرب العالمية الثانية ضمن شروط غير تلك التي عرفتها الدول الغربية. وبقيت التشريعات المتعلقة بالحقوق المدنية للمواطنين ضعيفة جداً في هذه البلدان وبحاجة إلى بلورة (أودونيل، 2001: 21).

 

كذلك بقيت «الدولة القانونية» (legal state) أو «الدولة بوصفها قانوناً» (state as law) ضعيفة الحضور والانتشار وغير قادرة على فرض الاحتكام للقانون على كامل الأرض الوطنية (أودونيل، 2001: 27). وفي كبرى دول أميركا اللاتينية تبقى مناطق تعادل بمساحتها مساحة دول متوسطة الحجم خارج سلطة الدولة وتخضع في إدارتها لنظم مافيوية.

 

ولقد كرّس أودونيل جهداً على حدة لتبيان أن المساءلة (accountability) هي شرط أساسي لتحقّق ديموقراطية واقعية (أودونيل، 1998(a)). وربط بينها وبين الإرث الليبرالي الذي يشدّد على حماية الحرية الشخصية، والإرث الجمهوري الذي يقوم على التشدّد في إعلاء الشأن العام على المصلحة الخاصة، والإرث الديموقراطي الذي يجعل الكل سواسية في الخضوع لسلطة القانون. وشرح أشكال المساءلة الثلاث: وهي العمودية التي تجسدها الانتخابات ويستطيع المواطنون عبرها محاسبة من انتخبوهم، والأفقية التي تتيح لأعضاء السلطتين التشريعية والقضائية الرقابة على المؤسسات الإجرائية ومعاقبة المخلّين، والمجتمعية التي تتيح للمجتمع المدني التعبير عن رأيه بواسطة العرائض وتعويض خلل المحاسبة بواسطة الانتخابات.

 

ولقد رأى أودونيل أن مشكلة بلدان أميركا اللاتينية وغيرها من العالم الثالث تعود إلى حرمان فئات كبيرة من مواطني هذه البلدان من حقوقهم المدنية. ويتبدّى ذلك في المعاملة التمييزية التي يتعرّضون لها على يد الأجهزة الحكومية. ورأى أن تطوير التشريعات في هذا الميدان ينصف المهمّشين منهم ويسمح بالتصدّي للفقر وتوسّع رقعته بشكل خطير في هذه البلدان.

 

وكخلاصة، فإن شروط إرساء ديموقراطية واقعية هي أربعة: الانتخابات المنصفة والممأسسة، وتوفُّر الحقوق المدنية للمواطنين والحرّيات السياسية لهم وقدرتهم على المساءلة بأشكالها الثلاثة: العمودية والأفقية والمجتمعية (أودونيل، 2004). ويمكن جمعها في لائحة واحدة. وهي أن تكون الانتخابات حرّة وتنافسية وقائمة على التساوي وحاسمة وشاملة، أي منصفة، وأن تكون ممأسسة.

 

وينبغي أن تكون حرية التعبير وحرية الاجتماع موفرتان. كما ينبغي أن تكون الحقوق المدنية، أي حرية التعاقد والتنقّل واعتماد المساواة في تعامل الدولة مع المواطنين، موفّرة. وينبغي توفير شروط المحاسبة الأفقية على وجه الخصوص. ولا يتحقّق كل ذلك إلا إذا كانت «الدولة القانونية» قائمة وموجودة على كامل الأرض الوطنية.

 

* أستاذ جامعي

 

المراجع

 

Dicey A V, “The Rule of Law: Its Nature and General Applications”, in Dicey, Introduction to the Study of the Constitution, London, Part II, Ch. IV, 1960, pp. 145-154.

Guillermo O’Donnell, “Democracy, Law, and Comparative Politics”, Studies in Comparative International Development, Spring 2001, Vol. 36, No. 1, pp. 7–36.

Guillermo O’Donnell, “Horizontal Accountability in New Democracies”, in Diamond L., M. Plattner (eds.), The Self-Restraining: Power and Accountability in New Democracies, Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1998(a), pp. 29-51.

Guillermo O’Donnell, “Polyarchies and the (Un) Rule of Law in Latin America”, Kellogg Institute & Dpt. of Government, Univ. of Notre Dame, 1998b, 41 pages.

Guillermo O’Donnell, “The Judiciary and the Rule of Law”, Journal of Democracy, Vol. 11, n. 1, 2000, pp. 25-33.

Guillermo O’Donnell, “Why the Rule of Law Matters ?”, in Journal of Democracy, n. 4, vol. 15, Oct, 2004.

N. L. Mahao, “The Constitutional state in the developing world in the age of globalization: from limited government to minimum democracy”, Law, Democracy & Development, 2010.

Whitehead L., Democratization: Theory and Experience, ch. 7: “On Citizen Security”, Oxford, Oxford Univ. Press, 2002, pp. 165-185.

 

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-الأخبار