syriahomenews أخبار سورية الوطن
الدكتور علي الباشا
تشهد سوريا مؤتمراً وطنياً سورياً بامتياز يشمل نقاشات مكثفة وحوارات حول مستقبل البلاد، وبالحجم الذي يعرفه المجتمعون عن القضايا قيد النقاش يكون أبرزها على الإطلاق تشكيل اللجنة الدستورية وحيث أنه أمرٌ بالغ الأهمية والموضوعية ـ فإن هناك رأي أفقي من الضروري على المؤتمر تناوله رغم عموميته والتركيز على ثلاثة مفاصل أساسية وهي:(المواطن والمواطنة – الكفاءات والمكافئة – القانون والمحاسبة).
المواطن والمواطنة: من أجل ضمان استقرار البلاد ووحدتها فإن بناء الهوية السورية على أسس وطنية شاملة يسترعي في هذا السياق الانتباه إلى أن مشاركة المواطنين بغض النظر إلى انتماءاتهم ضرورة ،تساعد في صناعة القرار الهادف. ولا يكون ذلك إلا من خلال إشراك المجتمع المدني والنقابات والمؤسسات الرديفة وكذلك بالاستفادة من خبرات ذوي الكفاءات في كافة مؤسسات الدولة. وحيث أن المواطنة هي بالإجمال عقد اجتماعي بين المواطن و الدولة فإن بناء الثقة واجب أخلاقي يمر عبر خطوات تشمل الاصلاحات العامة في التعددية السياسية والانفتاح الاقتصادي والتحرر القانوني والنظم الاجتماعية. وعلى المستوى الفردي، ينظر المواطن إلى الدولة كراعٍ مسؤول عن رعيته فإن لم تقدم له الخدمات الضرورية للمعيشة اليومية فإن ذلك سيسلبها حق اليد العليا، مهما جاءت له بقوانين ودساتير ونظم. فالمواطن السوري -اليوم- على اختلاف فئاته يعيش تحت ظروف قاسية. وهو لا يحتاج إلى تنوير عن ثقافة التنوع التي يعايشها و ثقافة المواطنة في المناهج التعليمية والاعلام لكي يكون مواطناً صالحاً بالمفهوم العام.
الكفاءات والمكافئة: مهما بلغت الدولة من مبلغ في أيّ مكان كان، فإن رأس مالها الحقيقي هو المواطن. ولن تحقق أي دولة النهوض السياسي والاقتصادي دون الاستعانة برأس المال هذا. ولضمان انتاجية حقيقية وفاعلة على المدى الطويل تستقطب الدولة اصحاب الكفاءات والخبرات وأهل العلم والمعرفة بعيداً عن المحسوبيات و المحاصصات والولاءات و المصالح الشخصية ليترسخ مبدأ (الرجل المناسب في المكان المناسب). وهنا تأتي المكافئة في التقدير والانصاف من جهة والاكتفاء الذاتي للموظف بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وشفافية.
القانون والمحاسبة: إن إعادة النظر في تصميم قوانين عصرية تتماهى مع القوانين الدولية وواقع الحياة السورية يعتبر ضرورة ملحة لإعادة بناء الدولة على اسس وطنية تراعي مصلحة المواطن السوري أولاً و مكانة سوريا بين الأمم. وهنا يسترعي الانتباه فرض سيادة القانون على الجميع وأولهم المسؤولين في الدولة لضمان العدالة و الشفافية و النزاهة بما يضمن حماية حقوق المواطن على مستوى القوانين و التشريعات. وفي حال التقصير في الواجبات يأتي قانون المحاسبة لترسيخ مبدأ التكافؤ والمواطنة المتساوية.
والخلاصة: تشكل هذه المفاهيم حجر أساس ومنظومة مترابطة من المهم للمؤتمر الوطني أن يأخذ بها لتوفر بيئة مناسبة تفتح باب المشاركة السياسية والمدنية وتحقق الهدف الأسمى بناء سوريا الجديدة على أسس متينة ومستدامة.
اخبار سورية الوطن 2_راي اليوم
