صوفان: إجراءات السلم الأهلي هدفها تهدئة التوتر المجتمعي وتمهيد الأرضية لدولة المواطنة والقانون

 

أعلن عضو لجنة السلم الأهلي السيد حسن صوفان أن إجراءات السلم الأهلي التي تم اتخاذها تتصل مباشرة بتهدئة التوتر المجتمعي وتمهيد الأرضية الصلبة لدولة المواطنة والقانون، مشيراً إلى أن سوريا دخلت مساراً رغماً عنها بسبب إجرام النظام البائد، وأن العدالة الانتقالية التي ينشدها السوريون ستتحقق بشكل أفضل بتحكيم العقل ومحاسبة كبار المجرمين.

 

وقال صوفان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في وزارة الإعلام بدمشق إن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم “ضباط عاملون” منذ عام 2021 وسلّموا أنفسهم طوعاً على الحدود العراقية ومنطقة السخنة، بعد سقوط النظام مباشرة في إطار نداء الأمان الذي أُطلق من إدارة العمليات وهو نداء موجه لكل من لم يتورط بدماء السوريين ولم يكن شريكاً في الانتهاكات بحقهم.

 

وأشار صوفان إلى أن هؤلاء الضباط خضعوا لتحقيقات من المؤسسات المعنية ولم تثبت بحقهم أي تهم تتعلق بجرائم حرب أو أعمال تعذيب أو انتهاكات ضد المدنيين، وقد تمت تسوية وضعهم قانونياً بعد استيفاء المراحل، وبالتالي بقاؤهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية بل قد يفاقم مشاعر التوتر ويعطل فرص الاستقرار المحلي.

 

وأضاف صوفان إن هذه الإجراءات ليست بديلاً عن العدالة الانتقالية التي بدأت بالفعل وهي مهمة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي شكلت بموجب مرسوم رئاسي وننتظر منها خارطة طريق شاملة لخطتها، أي أن ما حصل هو جزء من إجراءات السلم الأهلي تتصل مباشرة بتهدئة التوتر المجتمعي وتمهيد الأرضية الصلبة لدولة المواطنة والقانون.

 

وتابع صوفان إن هذه الإجراءات هي اجتهادات موضعية لا ندعي فيها الكمال وقد تكون موضع نقاش في بعض تفاصيلها لكنها ضرورية جداً في سياقها، وهنا نود تفسير وجود شخصيات على غرار فادي صقر ضمن هذا المسار وأهمية دوره في تفكيك العقد وحل المشكلات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها سوريا، لافتاً إلى أن صقر أعطي الأمان من قبل القيادة بدلاً من توقيفه بناء على تقدير المشهد على أن يكون ذلك سبباً في حقن الدماء سواء لدى جنود الدولة أو للمناطق الساخنة والحواضن المجتمعية.

 

وقال صوفان: نتفهم الألم والغضب الذي تشعر به عائلات الشهداء وهو غضب مشروع ومبرر لكننا في مرحلة السلم الأهلي مضطرون لاتخاذ قرارات لتفادي انفجارات أعنف وتأمين استقرار نسبي للمرحلة المقبلة، مبيناً أن العدالة لن تتحقق دون دولة قوية ومؤسسات راسخة وهذا ما تسعى إليه لجنة السلم الأهلي عبر حلول مؤقتة تمهد لحلول قانونية ومجتمعية أوسع وأكثر رسوخاً.

 

وأضاف صوفان: نقولها وبكل صدق لا وطن دون عدالة ولا عدالة دون إنصاف ولا إنصاف دون شجاعة بقول الحقيقة ونعدكم أن نكون شفافين فيما هو قادم، وأن نعمل لعدالة حقيقية تنصف الضحايا وتحاسب الجناة وتمنح المجتمع فرصة لتضميد جراحه، مشيراً إلى وجود إنجازات كبرى تحققت في مجال السلم الأهلي شهد بها القاصي والداني.

 

ورداً على أسئلة الصحفيين أوضح صوفان أن إعطاء الأمان الذي حصل في بداية التحرير ساهم إلى حد كبير في حقن الدماء وعطل الكثير من حالات الاستعصاء وهو ما سرع الوصول إلى دمشق، لافتاً إلى أن هناك من استجاب للدعوة وطلب الأمان وبالتالي هذا يضع الدولة أمام مسؤولية شرعية وأدبية وأخلاقية بالالتزام بموجب هذا الأمان الذي يرتبط بمفاهيم قانونية وشرعية لا يمكن النكث بها.

 

وأشار صوفان إلى وجود العديد من الخطوات القادمة التي تنتظر دورها والتوقيت المناسب ليتم الشروع فيها حيث سيتم الإفصاح عن كل خطوة في حينها، مشدداً على أن مسار الاستقرار في البلاد يحتاج إلى توفر ظروف موضوعية وبالتالي الأجواء المضطربة لن توفر الظروف المناسبة لأي مشاريع ممهدة للمصالحة الوطنية.

 

وأوضح صوفان أن اعتقال كل من حمل السلاح أمر غير واقعي ولن يحقق السلم الأهلي والعدالة الانتقالية وأن الدولة تقوم بكل ما بوسعها لملاحقة المطلوبين، وتجتهد في الرأي لتحقيق مصلحة البلاد، مبيناً أن الإفراج عن الموقوفين من صلاحيات لجنة السلم الأهلي التي تواكب كل ما يطرح في الشارع لكن الضرورة تقتضي أن يكون جزءاً مهماً من عملها بعيداً عن الإعلام.

 

ولفت صوفان إلى وجود مسارين متوازيين هما السلم الأهلي والعدالة الانتقالية وأن الأسبقية في الوضع الراهن هي لمسار السلم الأهلي كونه يوفر الأرضية الصلبة لهذه الإجراءات الاستراتيجية، مشدداً على أن الاستقرار في البلاد لا يمكن أن يكون فقط بإقامة العدالة وإنما مع وجود مسار راسخ وهو المصالحة المجتمعية.

 

وأضاف صوفان: نحن اليوم لا نتكلم عن خيارات مثالية بل عن خيارات واقعية بناء على مسار دخلت فيه سوريا رغماً عنها بسبب إجرام النظام البائد، وبالتالي كلما كان هناك تغليب لصوت العقل فستتحقق العدالة التي ينشدها السوريون بشكل أفضل لهم، مبيناً أن العدالة الانتقالية لا تعني محاسبة كل من خدم النظام البائد، لكن المحاسبة هي لكبار المجرمين ممن أمر وخطط ونفذ جرائم بحق السوريين.

 

ولفت صوفان إلى أن الدفع نحو الاستعجال في مسار العدالة الانتقالية أو القيام بتنفيذها بشكل فردي سيؤدي إلى الفوضى والقلاقل، إضافة إلى ظهور الدولة بمظهر العاجزة التي لا تستطيع القيام بمهامها ما سيفتح الباب أمام التدخلات الخارجية، كما أن الثأر والانتقام لن يكونا سبباً في تحقيق العدالة بل سبباً في ضياع المسؤولية وهروب المسؤولين عن ارتكاب المجازر بحق الشعب السوري.

 

وأكد عضو لجنة السلم الأهلي أن هناك المزيد من الموقوفين سيتم الإفراج عنهم قريباً في محافظة إدلب، وغيرها بعد ثبوت عدم تورطهم وبعد إجراءات قانونية كثيرة، مبيناً أن كل من درست الدولة وضعه وأعطي الأمان فلن يتم اعتقاله إلا إذا ثبت وجود معلومات حول ارتكابه سلوكاً عدائياً تجاه الدولة.

 

وقال صوفان: إنه من ضمن الصلاحيات التي طلبناها من رئيس الجمهورية إمكانية القيام بإجراءات منها إطلاق سراح الموقوفين الذين لم تثبت إدانتهم إضافة إلى مهمتنا في المحاورة واستخلاص النتائج وتقديم التوصيات بالتعاون مع مؤسسات الدولة للوصول إلى السلم الأهلي.

 

وأوضح صوفان أن مهمة التوفيق بين مسار السلم الأهلي والعدالة الانتقالية ليست بسيطة، بل تحتاج إلى انتقاء شخصيات قادرة على مخاطبة جميع الشرائح، وأن الفقه أتاح للحاكم أن يجتهد بناء على المصلحة العامة، وبالتالي فإن نشاط لجنة السلم الأهلي غير قابل للقياس، إذ أحياناً يكون هناك جلسة وفق سياق السلم الأهلي تعطي نتائج مثمرة جداً.

 

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال المؤتمر الصحفي إن من أبسط أسس العدالة الانتقالية تأمين محاكمة عادلة للمتورطين بجرائم حرب من ضباط وغيرهم، مشيراً إلى أنه عندما يلقى القبض على مجرم له باع طويل في الإجرام وشارك في قتل السوريين يتم التواصل مع الكثير من الجهات في الداخل والخارج للحصول على المعلومات الكافية وللعمل على استرجاع أموال الشعب السوري المنهوبة.

 

ولفت البابا إلى أن هناك إدارة جديدة تشكلت في وزارة الداخلية للتواصل مع الانتربول الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، وأن هناك الكثير من الجهات المعادية لسوريا وبعض المجموعات المدعومة من جهات خارجية وفلول النظام البائد تسعى لتقويض السلم الأهلي.

 

وأشار البابا إلى أن هناك 450 ألف عسكري منخرط في القتال إلى جانب قوات النظام البائد وميليشياته في صفوف وزارة الدفاع، إضافة إلى 123 ألف منتسب لوزارة الداخلية وكثير منهم تورط بجرائم بحق الشعب السوري.

 

وأضاف نور الدين البابا: بالنسبة لموضوع الموقوفين صرحت خلال معركة ردع العدوان أن هناك ضباطاً من جيش ومخابرات النظام يتعاونون معنا ويسلموننا القطع العسكرية وأفرع الأمن، ما سهل وصول قوات ردع العدوان إلى المناطق السورية لتحريرها، كما أن بعض الأسماء التي يسلط عليها الضوء اليوم وحولها الكثير من إشارات التعجب والاستفهام، ساعدت خلال معركة ردع العدوان على تحييد الكثير من القطع العسكرية التابعة للنظام البائد وهذا ما عجل النصر وتحرير سوريا.

 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الوزارة تتعامل مع حالات الخطف في جميع المناطق السورية على حد سواء، وهناك الكثير من التهويل والتزوير حول حالات الخطف التي هدفها ضرب السلم الأهلي، مؤكداً أن أفضل ما تقدمه وزارة الداخلية في المرحلة الانتقالية أن تقوم بواجباتها بحفظ الأمن ومكافحة الجرائم.

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-سانا