عبد الكريم بكار
تحديد سمات التخلف السياسي، موكول اليوم بحكم طبائع الأشياء إلى الدول التي تعد متقدمة سياسياً، وحين نلقي نظرة على مؤشرات التخلف السياسي في الأدبيات الغربية، فإننا سنجد أن أهمها، يكمن في الآتي:
1- استناد السلطة السياسية إلى اعتبارات غير رشيدة، مذهبية، أيدلوجية، قبلية، عرقية… حيث تشعر فئات عديدة من الشعب بالإقصاء والتهميش، والحرمان من الفرصة في المشاركة السياسية، وهذا موجود في كثير من الدول العربية والإسلامية بصورة سافرة أو مبطَّنة، وهذا يعني افتقاد المشروعية السياسية.
2- تركيز التحكم في مؤسسات الدولة ووظائفها وإمكاناتها في يد هيئة واحدة، أي أن الدولة تفتقر إلى فضيلة استقلال القضاء واستقلال السلطة التشريعية، وهو مصدر لفساد عظيم.
3- عدم وجود آليات محترمة لمحاسبة الأجهزة التنفيذية على تقصيرها في أداء مهامها، وعلى عدم استقامتها في حفظ الأمانة وأداء الحقوق إلى أهلها.
4- عزوف الجماهير عن المشاركة السياسية على صعيد الانتخابات، وعلى صعيد تشكل الأحزاب والمنافسة السياسية، وهذا قد يحدث بسبب وجود قوانين تمنع من ذلك، أو بسبب الترهيب من ممارسة ذلك، وقد يحدث بسبب اليأس من جدوى المشاركة وبذل الجهد على الصعيد السياسي.
5- فقر المجتمع بالحيوية السياسية، حيث إنه مع انتشار الظلم والفساد وانعدام الأمن، والفشل في التنمية يكون هناك رضوخ اجتماعي، فلا احتجاجات، ولا مظاهرات، ولا بيانات اعتراض، وهذا يعود إلى ضعف الثقافة السياسية، وضعف الوعي بالدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع في ترشيد الحكم، والحيلولة دون انزلاق اليلاد إلى مستنقع الاستبداد والفساد.
6- استشراء الفساد السياسي والإداري، وهو يرتبط في الأساس بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام التي تنظِّم استخدام السلطة وإدارة إمكانات الدولة، وإن لكثير من الدول العربية والإسلامية حظاً وافراً من هذا، بل إن بعضها يُصنَّف على أنه الأسوأ بين أكثر من (190) دولة، تتناولها تقارير منظمات الشفافية الدولية.
(أخبار سوريا الوطن1-صفحة الكاتب)