ماالأسباب الخفية التي تجعل الكثير من الوزراء يستمرون في تكليف المديرين بتسيير الاعمال لفترات طويلة..وما اهم مقترحات المختصين لمعالجة هذا الخلل المزمن ؟!  

 

متابعة:هيثم يحيى محمد

 

يلجأ معظم الوزراء في حكومتنا الى خيار التكليف بتسيير الاعمال في ادارة الجهات العامة التابعة لهم ويستمر التكليف لفترات غير محدودة تطول في الكثير من الاحيان ولا يتم تحويل التكليف الى إسناد للمكلف او غيره لاسباب غير مقبولة وغير موضوعية وفق مانسمع من هنا وهناك

في ضوء ذلك حاولنا معرفة ملاحظات بعض المختصين على الآلية المتبعة في تسمية اشخاص لادارة جهاتنا العامة بما في ذلك التداخل بين دور قيادات حزب البعث الحاكم ودور رئاسة مجلس الوزراء والوزراء في هذا المجال ومقترحاتهم لآلية أفضل ..فماذا قالوا؟

*مركز خدمة الكوادر البشرية

*الدكتور همام كناج عميد كلية ريادة الاعمال في جامعة الحواش قال: إن لجوء صاحب القرار لخيار التكليف بتسيير الأعمال يفترض أن يكون مؤقتاً لفترة قصيرة تمثل مرحلة انتقالية ريثما يتم إصدار قرار التعيين والإسناد لأحد المؤهلين لشغل الموقع الإداري، لكن تعقيدات الاختيار الناجمة عن الآلية المتبعة حالياً قد تطيل هذه الفترة، فيمارس خلالها المكلف كافة صلاحيات المعين.

وهنا يغرب عليّ لجوء اصحاب القرار الى التكليف عموماً، حيث من المنطقي أن يكون خياراً استثنائياً في حالات الشغور الاضطرارية، كظروف الوفاة أو المرض أو الاعفاء لفساد أو قصور في الاداء، في حين يفترض المنطق أيضاً تعيين البديل قبل انتهاء المسار الزمني لشاغل الموقع دون الدخول في دوامة التكليف وما يحيط بها من تجاذبات وتعقيدات.

لذا أذكّر بالآلية التي طرحها السيد الرئيس بشار الاسد في العام 2017 حين أطلق المشروع الوطني للإصلاح الإداري والذي تضمن إحداث “مركز خدمة الكوادر البشرية”، حيث حدد سيادته مهام هذا المركز بـ:

أولاً: وضع خارطة موارد بشرية تفصيلية دقيقة لمواردنا البشرية المتوفرة.

ثانياً: وضع خارطة الشواغر الوظيفية في مؤسساتنا العامة.

وتتكامل الخارطتان استناداً الى الوصف الوظيفي لكل شاغر، بحيث نملؤه بأحد المرشحين المؤهلين من خارطة الموارد البشرية، وهنا يتساوى حكماً مفهوم المرشح مع مفهوم المؤهل، فلا يرشح غير المؤهلين.

إن ترشيح أي مواطن لملء شاغر في مؤسسة ما يجب أن ينطلق من هذه الآلية، التي تفسح المجال لمن يحققون المعايير المطلوبة للتنافس فيما بينهم لشغل هذا الشاغر.

طبعاً يعتري هذه الآلية الكثير من نقاط الضعف لو اعتمدت بمعزل عن باقي الآليات التي تضمنها مشروع الإصلاح الإداري كمركز القياس والدعم الإداري ومرصد الأداء الإداري، والتي تقوم على القياس الدقيق والتقييم الموضوعي الدوري لرضا المواطن والموظف وتطور أداء المؤسسة.

هنا لا بد أن نشير إلى حق أي حزب حاكم بترشيح منتسبيه لشغل المواقع الإدارية من بين المؤهلين، لينهض الحزب في المحن والظروف الصعبة بدور وطني أكبر، متجاوزاً حقه في اعتماد الاعتبار الحزبي، فيرشح مواطنين أكفياء يتصفون بالخبرة ويتمتعون بالامكانيات والمؤهلات لإحداث التغيير اللازم، وبالتالي لا يحصل تعارض، حيث أن الهدف تعيين الأقدر والأكثر كفاءة تحقيقاً للمصلحة الوطنية العليا.

*

*المهندس حسان نديم حسن امين عام محافظة طرطوس اجاب بالقول:

بداية نتوقف عند الإطار القانوني الناظم :

1. أوجبت المادة 30 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أن تتوفر فيمن يُسند إليه أي موقع وظيفي الشروط الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة، مما يعزز ضرورة اتباع مسار قانوني واضح في عملية التعيين.

2. نصت المادة – 46 من قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم 107 لعام 2011 :

“على الوزارات والاجهزة المحلية باستثناء قوى الأمن الداخلي اخذ راي المحافظ في تعيين ونقل مديري الدوائر المركزية والمؤسسات والشركات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة”.

تبرز أهمية هذه المادة من خلال تعزيز التنسيق الإداري و بناء علاقة تكاملية بين المحافظة كإدارة محلية والوزارات، و ضمان توافق التعيينات مع واقع المحافظة و اختيار الكفاءات المناسبة.

 

والان دعني اشير الى الإطار التنظيمي وفق البلاغات والقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء:

البلاغ رقم (1/15/ب) الصادر بتاريخ 8 /1 / 2023 عن السيد رئيس مجلس الوزراء وضع وثيقة معايير اختيار المديرين المركزيين ومعاوني المديرين العامين ومديري الفروع في الوزارات ومديرياتها، وأشار إلى ضرورة الالتزام بهذه المعايير لضمان التعيين على أسس موضوعية.

كما حدد البلاغ رقم (2/15/ب) تاريخ8 /1 / 2023 معايير الترشيح لمركز عمل رئيس دائرة لدى الإدارات المركزية،

وجاء القرار رقم (5/م.و) تاريخ 8 /1 / 2023 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ليضع المعايير الأساسية للترشيح لوظائف معاوني الوزراء والمديرين العامين وأمين عام المحافظة.

وتوضح هذه الصكوك أن شغل هذه المواقع يتم بناءً على معايير دقيقة و صارمة.

 

امل بخصوص التكليف واستخدامه فقال حسن:

نظراً لأن شروط وإجراءات شغل المواقع واضحة في هذه الصكوك، فإن التكليف لفترات طويلة دون تسمية الأصيل هو أمر استثنائي ويجب أن يقتصر فقط على الحالات التي لا تتوافر فيها الشروط المناسبة لتسمية من يشغل المنصب بصفة أصيلة و الأفضل أن يُقترن التكليف بعبارة *”يكلف بتسيير الأمور إلى حين تسمية الأصيل”*، مما يحد من استمرارية التكليف ويعطي فرصة الاسناد للموظف المؤهل

 

*المقترحات

ويقترح المهندس حسن لتدارك مايحصل

1. استبدال التكليف بالاسناد وفق ما نصت عليه المادة 30 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 طالما أن شروط شغل الوظيفة ضمن القرارات المذكورة أعلاه متوافرة بمن يكلف بها.

2. وضع سقف زمني واضح للتكليف لضمان ألا يتعدى فترة محددة يتم بعدها الاسناد لمن يستحق وفق المعايير المعتمدة في البلاغات والقرارات لضمان تحقيق الموضوعية والكفاءة.

3. إنشاء قاعدة بيانات شاملة للكفاءات تتيح تسهيل عملية الاختيار وفق معايير موضوعية.

4. التأكيد على التقييم الدوري و تقارير الأداء لشاغلي جميع المواقع .

 

*الباحث خبير في الادارة العامة عبد الرحمن تيشوري قال:

ان إدارة وتنسيق إصلاح الإدارة العامة من قبل مركز واحد في قمة الهرم الحكومي هو الحل / تعزيز دور وزارة التنمية الادارية /والتنسيق لايعني تشكيل هيئة مركزية جديدة وبكل الاحوال سورية احدثت وزارة متخصصة للاصلاح الاداري وتظهر التجارب والممارسات الجيدة في بلدان مختلفة أنه يمكن الوصول إلى نتائج جيدة بطرق مختلفة. في بعض الحالات تمكنت هيكلية الجهات الحكومية أو الوكلاء مثل مكاتب إصلاح الإدارة العامة أو الوزارات المسؤولة عن الإدارة المدنية أو وكلاء الخدمات المدنية من قيادة عملية الإصلاح بنجاح وفي حالات أخرى تمكنت وحدة حكومية مركزية عالية المستوى من تحقيق نتائج جيدة.

ويضيق تيشوري:المعهد الوطني للادارة العامة جزء من سلسلة تم قطعها وتخريبها وارى وجوب اعادة تقييمه والحاقه بوزارة التنمية الادارية

فقد تم احداث هذا المعهد لدينا بالتعاون مع الجانب الفرنسي عام 2002 لكن الذي حصل انه تم تخريبه وتخريب تجربته بالكامل من مضمونها والكثير من الخريجين يعانون من التهميش ويعملون تحت من هو ادنى منهم تأهيلا وهم في زوايا هامشية ونحن منهم بلا عمل رئيسي وغير ذلك الكثير و ننتظر الان نتائج لجنة وزارية تم تشكيلها لتوصيف الشهادة ومعالجة الامر

ويرى تيشوري ان الحلول تكمن في :

1-تطبيق القانون 28 لعام 2018 الخاص بوزارة التنمية الادارية واهدافها ومهامها

2-تفعيل مركز القادة واستثمار خريجي برامج الجدارة القيادية

3- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة العامة لجهة الحافز واستثمار الخريجين

4- تفعيل عمل مركز القياس الاداري

5-وضع توصيف وظيفي جديد غير فضفاض لا يسمح بالمناورة للوزير وللسياسيين

6-زيادة الرواتب والاجور بشكل مجزي

7-انهاء موضوع التكليف بشكل نهائي

8-وضع قانون جديد بدل القانون الاساسي للعاملين في الدولة

 

(موقع سيرياهوم نيوز-1)