ماذا تعرف عن ميليشيات “الحرس الوطني” الإسرائيلي؟ وما هي أهدافها الحقيقية وكيف ستعمل؟.. وهل مهمتها قتل فلسطيني الداخل؟ قوات ستحرق الداخل وإسرائيل تتخوف وحماس تُحذر.. ماذا يدور برأس بن غفير؟ وهل يخطط للانقلاب على نتنياهو؟

يبدو ان إيتمار بن غفير وزير ما يسمى بـ”الأمن القومي” في الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها بنيامين نتنياهو، لا يريد أن تهدأ الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، ويسعى من خلال قوانينه واستفزازاته “الخبيثة” لتصعيد التوتر والصراع حتى يصل لأخطر وأسوأ مراحله.

فبعد دعواته الصريحة للقتل والتشريد والاعتداء وسن القوانين العنصرية والتحريض على كل ما هو فلسطيني، بدأت مشاريعه المتطرفة تتجه نحو طريق آخر أكثر خطورة، وهذه المرة يستهدف فلسطيني الداخل المحتل عام1948، اللذين باتو اليوم عرضه للقتل وبدم بارد وبترخيص علني من الوزير المتطرف بن غفير.

“الحرس الوطني”، كانت هذه آخر ابتكارات بن غفير، الذي سيسعى من خلال تلك القوة الأمنية لتشكيل ميليشيات مسلحة من المستوطنين المتطرفين، سيكون هدفها الرئيسي هو قتل والاعتداء على فلسطيني الداخل، في مرحلة جديدة قد تشعل التصعيد في الداخل المحتل وتقلب الطاولة على الجميع، في ظل التحذيرات الفلسطينية وحتى الإسرائيلية من خطورة هذه الميليشيا.

وجاء إعلان بن غفير عن ميليشيات “الحرس الوطني”، ضمن اتفاق مع رئيس حكومته اليميني المتطرف بنيامين نتنياهو، مقابل تأجيل التعديلات القضائية، الأمر الذي عدَّهُ مراقبون تصالحًا إسرائيليًّا على حساب الدم الفلسطيني.

 

• ناقوس الخطر

وفكرة إنشاء ميليشيات الحراسة تحت مسمى “الحرس الوطني” ليست وليدة اليوم، إذ إنّ رئيس حكومة الاحتلال السابق نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي السابق عومِر بارليف، أعلنا في يونيو/ حزيران 2022 انطلاق هذه المليشيات، على أن تكون جزءًا من قوة “حرس الحدود” وذراعًا لشرطة الاحتلال.

وتبلغ تكلفة تشكيل الميليشيات قرابة 31 مليون دولار تُحول كميزانية لمرة واحدة، بينما تبلغ ميزانيتها السنوية 17 مليون دولار.

“حرس بن غفير” مشروعاً خطيراً سيؤدي إلى تجنيد عناصر متطرّفين لخدمة جهاز أمني يسيطر عليه حزب سياسي، ولا يخضع للمفتش أو المفوّض العام أو الأجسام التراتبية الأخرى في هيكل مؤسّسة الشرطة.

وترى عضو الكنيس» سابقاً، والناشطة السياسية  نيفين أبو رحمون أن عنوان المرحلة المقبلة سيكون مواجهة الإرهاب، بتعبير بن غفير، وهو تعبير فضفاض وواسع يطاول كلّ مناحي حياة الفلسطينيين، سواء في الشارع أو في الفضاء الإلكتروني”، مضيفةً أن “الحرس القومي” هو الحلّ الذي ارتآه بن غفير لمسألة فقدان السيطرة الذي شهدته إسرائيل في هَبّة أيار، وخصوصاً في المدن المختلطة مثل اللد والرمل وعكا ويافا وحيفا، عادّةً ذلك مؤشّراً خطيراً إلى ما قد يُقبل عليه الفلسطينيون، وحافزاً إلى ضرورة الاتفاق على “مشروع سياسي جامع قادر على مواجهة كلّ هذه السياسات”.

من جهته، دقَّ عضو حركة كفاح الناشط سامي ناشف، ناقوس الخطر لدى فلسطينيي الداخل والضفة والقدس، من الاتفاق على تشكيل ميليشيات الحراسة. وقال ناشف في تصريحات صحفية: تشكيل ميليشيات تابعة لبن غفير أمر خطير جدًّا، ويُشكّل خطرًا على عدة أصعدة، الأول؛ أنّ وجود ميليشيات تحت إدارة الكيان يعطيها شرعية دولية بأنّ ما يفعله المستوطنون شرعيًّا، حيث أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي الإسرائيلي.

 وتابع: أنّ الخطر الثاني يتمثل باستخدام الميليشيات ضد فلسطينيي الـ48 بشكل كبير، فشرطة الاحتلال لا تتعامل معهم بالشكل الذي يُرضيها، وإنما تريد التعامل معهم كما تتعامل الميليشيات بالضفة الغربية. وحذّر من أنّ تشكيل الميليشيات سيتيح للمستوطنين تنفيذ المزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى، تحت إطار ما يسمى أداء الطقوس التلمودية.

من جانبه أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، جهاد طه، اتفاق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه إيتمار بن غفير، تشكيل مليشيات تحت اسم “حرس قومي”، مضيفًا أن “القرار بمثابة تشكيل مليشيا عنصرية متطرفة، هدفها المزيد من القمع بحق أهلنا في أراضي الـ 48”.

واعتبر أن “القرار ينسجم مع القرارات العنصرية السابقة التي تدعو إلى استهداف المقدسات وشرعنة المستوطنات، واستباحة المسجد الأقصى المبارك، وإعطاء صلاحيات للأمن الصهيوني؛ لارتكاب المزيد من المجازر”.

ورأى المتحدث باسم “حماس” أن “القرار من شأنه شرعنة تفتيش منازل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل عام ٤٨، دون مسوغ قضائي أو قانوني”.

وأكد أن “هذه الإجراءات العنصرية المتطرفة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، ولن تكسر عزيمته، ولن تلغي الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن تقسم الجغرافيا الفلسطينية، أو تلغي الدور الوطني لأهل ال48، وفي مقدمته الدفاع عن مدينة القدس، والرباط في المسجد الأقصى المبارك”.

 

• هل سينقلب على نتنياهو؟

التخوف مما يدور في رأس بن غفير من أفكار عنصرية ومتطرفة لم يتوقف عند الفلسطينيين وحدهم بل خرجت أصوات داخل إسرائيل تحذر من تنفيذ فكرة “الحرس القومي”، فقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إن “الحرس القومي” الذي يسعى ر بن غفير، إلى إقامته ويخضع لوزارته هو “خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين”، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الأحد.

وأضاف شبتاي أنه دوافع إقامة هذا “الحرس” ليست واضحة، لكن من شأنه أن “يلحق ضررا بالغا بقدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي في الدولة”، وفق ما جاء في رسالة بعثها شبتاي، الأسبوع الماضي، إلى بن غفير وكذلك إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيسي الشاباك ومجلس الأمن القومي.

وتأتي أقوال شبتاي قبيل اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، حيث يتوقع أن تناقش اقتراح بن غفير حول تشكيل هذا “الحرس”، رغم أن هذا الموضوع ليس مدرجا بشكل رسمي في أجندة اجتماع الحكومة. وستبحث الحكومة في تقليص ميزانيات عدة وزارات من أجل تمويل ميزانية “الحرس القومي”، التي يتوقع أن تزيد عن مليار شيكل.

وكتب شبتاي أن الضرر الذي سيسببه إقامة “الحرس” على منظومات الأمن الداخلي سببه انعدام الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عليه. وطلب شبتاي من غفير عدم اتخاذ قرار بشأن إقامة “الحرس” من دون بحث الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). كما طالب شبتاي بأن يشارك في اجتماع الحكومة اليوم من أجل تقديم موقفه، لكن بن غفير قرر منعه من ذلك.

وقالت مصادر في جهاز الأمن إن بن غفير يريد تعيين القائد السابق لوحدة “مجيلان”، أفينوعام أمونا، وهو برتبة عقيد في الاحتياط، قائدا لـ”الحرس القومي”.

وحسب اقتراح بن غفير، فإن “الحرس القومي” سيتكون من خمسة ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد هذا “الحرس” على صلاحيات تنفيذ اعتقالات. ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.

وحذر المفتش العام الأسبق للشرطة، موشيه كرادي، أمس، من أن بن غفير قد يستخدم “الحرس القومي” من أجل تنفيذ انقلاب، وفق ما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم.

وأضاف كرادي أن “على نتنياهو أن يتعلم قطرة من التاريخ وأن يرى ماذا حدث في دول كان لسياسيين فيها قوة خاصة. والمسافة بين هذا وبين الحقيقة أنه مع هذه القوة ويسيطر على مكتب رئيس الحكومة وينفذ انقلابا، قريبة جدا. ولذلك أقترح على رئيس الحكومة أن يحاذر، لأنه (أي بن غفير) سيقوم باستخدام هذا (“الحرس”) ضد رئيس الحكومة في أحد الأيام”.

ويبقى السؤال الأبرز في هذا التقرير.. ماذا يدور برأس بن غفير؟ وهل يخطط للانقلاب على نتنياهو؟

 

 

سيرياهوم نيوز 4_راي اليوم