syriahomenews أخبار سورية الوطن
علي عبود
أشك أن سورياً واحدا سيدافع عن حكومة المهندس حسين عرنوس السابقة على عكس حكومة المهندس محمد ناجي عطري (2003 ـ 2011) التي لايزال دعاة نهج سوق الاقتصاد الليبرالي المتوحش يدافعون عنها حتى الآن على الرغم مما سببته من كوارث للبلاد والعباد.
لم نتفاجأ بانشغال السوريين بالحكومة الجديدة، وبالآمال الكبيرة التي يتوقعونها منها على صعيدي النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية لملايين العاملين بأجر، وكان السؤال الأبرز لهم: ماذا ننتظر من الحكومة الجديدة؟
وذهب البعض إلى حد أنه وضع عدة عناوين للحكومة الجديدة مطالبا بأن تكون على جدول أولوياتها وخططها كي “تخلّص” السوريين من التركة الثقيلة للحكومة السابقة التي أذاقتهم “الأمرّين”!
برأينا السؤال الوحيد الآن وفي القادم من الأيام هو: ماذا ستفعل الحكومة الجديدة بالسوريين؟
نعم، أيّ خطط أو رؤى للحكومة الجديدة هي التي ستكشف ماستفعله في البلاد والعباد خلال السنوات القليلة القادمة، والسؤال الذي سيترجم رؤاها هو: هل ستنقلب الحكومة على نهج حكومة (2003 ـ 2011) التي جلبت الكوارث للبلاد والعباد؟
مامن حكومة بعد حكومة المهندس عطري عملت على تنفيذ خطط مناقضة لاقتصاد السوق الليبرالي، محورها العودة إلى الاقتصاد الإنتاجي بشقيه الزراعي والصناعي الذي يحقق الإعتماد على الذات كما كان الحال حتى عام 2005 تاريخ البدء بتبنّي اقتصاد السوق المتوحش!
وإذا كانت الحكومات السابقة من عام 2011 وحتى عام 2017 كانت تتذرع بالحرب وبالأوضاع الأمنية فإن الحكومات التالية حتى عام 2024 لم تنفذ أي خطط “إنقلابية” على نهج السوق الليبرالي، ولولا العقوبات لكانت هذه السوق جلبت المزيد من الكوارث للبلاد والعباد!
لم تعمل الحكومة السابقة سوى على خطّ تهميش القطاعات الإنتاجية، ورفع مستلزماتها، وكان ملايين السوريين ضحية قراراتها التي خفضت قوتهم الشرائية إلى أقل من 20 دولارا، وإلى حد أن دخلهم لم يعد يقوى على شراء أكثر من سندويشتي فلافل يوميا لمن وصل إلى سقف الراتب.
ويُخطئ من يتوهم أن الحكومة الجديدة تملك عصاً سحرية يمكنها تغيير الواقع خلال أيام أو أشهر، والمعضلة التي تواجه السوريين منتجين ومستهلكين لاتحل بقرارات أو بإجراءات فورية، وإنما بالتخطيط القصير والبعيد المدى وفق رؤى واضحة تجيب على السؤال: أي نهج إقتصادي ستعتمده الحكومة الجديدة: الإنتاجي أم الريعي؟
والأكثر أهمية ان لاتكون هذه الحكومة تكرارا أو استمرارا للحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، أيّ حكومات بلا خطط وبلا رؤى، فقد آن الآوان للعودة إلى الخطط الخمسية، بل والعشرية أيضا، أسوة بغالبية دول العالم والمنطقة، بحيث تكون الخطط السنوية والموازنات العامة للدولة، وكل مايصدر من تشريعات وقوانين ترجمة لخطط التنمية الاقتصادية والإجتماعية!
الخلاصة: إنقاذ البلاد والعباد من الكوارث التي جلبتها الحكومات السابقة، وتحويل العقوبات الاقتصادية إلى فرصة للإعتماد على الذات مستفيدين من المجموعات الاقتصادية الجديدة..الخ، لن يكون إلا بتحويل البلاد إلى ورشة عمل مستفيدين من الكوادر والخبرات السورية في الداخل والخارج إلى الحد الأقصى، وبعدها سنعرف الجواب على سؤالنا: ماذا ستفعل الحكومة الجديدة بالسوريين؟
(موقع سيرياهوم نيوز-1)
(موقع سيرياهوم نيوز-1)
