ماذا عن الدعم الحكومي… والفئات المستبعدة منه في ضوء الكتاب المسرّب عن رئيس اللجنة الاقتصادية؟

زياد غصن

لم يكن متوقعاً أن يخرج الفريق الإقتصادي بأكثر مما نشر لجهة الفئات المقترح استبعادها من الدعم الحكومي..
إذ إن حالة الاستسهال في مقاربة هذا الملف، وعدم تقدير الحكومة ككل لخطورة ما سيصدر من قرارات، كانت واضحة خلال الفترة الماضية، بدليل الأفكار والمبررات السطحية التي طرحها ممثلو الحكومة في ندوة المرصد العمالي مؤخراً.
فمثلاً… الخطوة الأولى المفترض تنفيذها لتوفير قاعدة بيانات يتم الاستناد عليها في وضع معايير موضوعية، تتمثل في إنجاز مسح لدخل ونفقات الأسرة، للوقوف على متوسط إنفاق الأسرة السورية بعد حوالي عامين من حالة “الإنهيار” المستمرة في الوضع المعيشي!

لكن ما حدث، أن الحكومة فضلت مقاربة الموضوع على شاكلة اجتماعاتها المعتادة، والتي تخلو من نقاشات عميقة تنطلق من كم هائل من البيانات والإحصائيات التفصيلية، دراسات وأبحاث، الاستعانة بمختصين وخبراء… وغير ذلك.
وإلا فعلى ماذا اعتمدت الحكومة في تحديد نسبة 25% لاستبعادها من الدعم؟
في الكتاب المسرب لرئيس اللجنة الاقتصادية بعض الموضوعية…. وبعض التجني أيضاً، وتالياً هناك كثير من الكلام يمكن أن يقال  لجهة التوقيت، اختيار الملكية كمعيار  على حساب معيار الدخل، الأثر المتوقع اجتماعياً ، تجارب الدول الأخرى، وغير ذلك.
في زاوية سابقة،  قلت إن الأولوية الحكومية يفترض أن تكون لتحديد الهدف من الدعم في الوقت الراهن… هل هو لجسر الهوة العميقة في توزيع الدخل القومي، والتي تعززت أكثر في فترة الحرب؟ أم لمساعدة الطبقات الهشة والمعدومة معيشياً؟
هنا الإجابة ذات شقين..

الشق الأول المتعلق بالنظرة الحكومية لملف الدعم، وجوهرها ضرورة تخفيض كتلته المالية، والتي حسب بيانات مشروع الموازنة القادمة، تستحوذ على 41% من إجمالي الاعتمادات. ولهذا فمن الطبيعي أن نقرأ ما ورد في كتاب اللجنة الاقتصادية.
الشق الثاني وهو ذو بعد اقتصادي واجتماعي، مرتبط بتطورات بيئة العمل والمؤشرات الاقتصادية على المستوى الكلي، وعلى مستوى كل قطاع. وعلى هذا فإن تغطية الدعم، حجمه، والفئات التي يستهدفها، مرتبطة بمدى تطور هذه المؤشرات. فعندما تكون جيدة، تتقلص مساحة الدعم لوجود فرص أكبر في مجال تحسين الدخل والمستوى المعيشي، والعكس صحيح، وهو ما نعيشه حالياً.
فماذا تريد الحكومة من منظورها الذي عبر عنه كتاب رئيس اللجنة الاقتصادية؟

هل تريد القول إن من يريد العيش في هذه البلاد،  عليه أن يبيع سيارته، بيته، يهجر مهنته، يرفع الأجر الذي يتقاضاه….؟ 
ليس هناك من تفسير آخر في ظل محدودية الدخل وارتفاع متوسط إنفاق الأسرة لتبقى على قيد الحياة. ولهذا فإن كل إجراء حكومي مبني على رغبات الحكومة، وليس على حقائق الواقع، هو مجرد إمعان في “إفقار” المواطنين.
ومع ذلك، لننتظر القرار النهائي، ونرَ إلى أين سوف تأخذنا هذه الحكومة.

(سيرياهوم نيوز-المشهد29-11-2021)