ماذا عن مصير الطبقات الهشة بعد التحولات الاقتصادية؟.. خبير: إقامة شبكات حماية اجتماعية فعالة تضمن حياة كريمة

تواصل وزارة الاقتصاد والصناعة العمل على بناء هيكلية اقتصادية متينة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق النمو، غير أن الوزير نضال الشعار، شدّد في منشور له على صفحته في فيسبوك، أن هذا البناء «لا يمكن أن يكتمل من دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي»، مؤكداً أن أي تحول اقتصادي يفرض بطبيعته ضغوطاً على الفئات الأضعف، ما يستدعي إقامة شبكات حماية اجتماعية فعالة تضمن حق الفقراء في حياة كريمة.
ورأى الشعار أن التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً وإنتاجية يجب أن يترافق مع سياسات اجتماعية متوازنة تقي الطبقات الهشة من آثار التقلبات المعيشية، لافتاً إلى أن الانتقادات الشعبية المتكررة من نوع «ما شفنا شي» تعبّر عن قلق مشروع ناتج من الأعباء اليومية وارتفاع الأسعار، لكنها لا تلغي –برأيه– الجهود الحكومية المستمرة لتثبيت الاستقرار المعيشي وإعادة تشغيل القطاعات المنتجة.
وقال الوزير: إن الظروف الراهنة، بما فيها محدودية الموارد والإرهاق المعيشي، تفرض التفكير بجدية في إقامة نظام دعم ذكي يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية لأي إصلاح اقتصادي تُقاس بمدى قدرته على حماية الفقراء وتمكينهم من المشاركة في عملية الإنتاج، معتبراً أن العدالة الاجتماعية هي الأساس لأي نهوض اقتصادي مستدام.

شبكات أمان اجتماعي تضمن العدالة والاستقرار

في تصريح خاص لـ”الحرية”، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر أن التحول الاقتصادي الذي تشهده سوريا اليوم يحتاج إلى شبكات أمان اجتماعي قوية تضمن العدالة والاستقرار، مشدداً على أن الاقتصاد القوي هو الذي يبني الإنسان قبل أن يبني الأرقام.
وأوضح اسمندر أن سوريا تمرّ بمرحلة تحول عميقة بعد حرب طويلة، ما جعل الفئات الهشة من محدودي الدخل والنازحين وكبار السن والأطفال – تواجه ضغوطاً معيشية قاسية، أبرزها الفقر المدقع وانهيار سبل العيش.
وقال: إن الاقتصاد السوري انكمش بأكثر من 50% بين عامي 2011 و2024، ما أدى إلى وقوع نحو 90% من السكان تحت خط الفقر، فيما ما زال كثيرون يعتمدون على المساعدات والأعمال المؤقتة لتأمين احتياجاتهم الأساسية.
وأشار إلى أن ضعف القوة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة ما يزالان من أبرز مظاهر الضغط على المواطنين، موضحاً أن الأسرة السورية تستهلك اليوم نحو 65% من دخلها على الغذاء، في حين أن النسبة المثالية لا تتجاوز 30%، ما يعكس تدني الدخل واستمرار الحاجة إلى تحسين الأجور.
ولفت الخبير إلى ما وصفه بـ«الضرر الهيكلي العميق» في الخدمات الأساسية والبنى التحتية، الأمر الذي يضاعف من معاناة المواطنين ويؤخر التعافي الاقتصادي.
كما نبّه إلى ظاهرة رأس المال الميت، إذ يمتلك كثير من السوريين أملاكاً غير منظمة أو غير قابلة للرهن، ما يحرمهم من إمكانية تحويلها إلى أصول إنتاجية تسهم في تمكينهم الاقتصادي.
وبيّن اسمندر أن شبكات الحماية الاجتماعية هي العمود الفقري لأي اقتصاد يسعى إلى التحول بعد الأزمات، وتشمل برامج العمل والتدريب والمساعدات النقدية والعينية والدعم الشامل الذي يجمع بين التمويل والتأهيل، مؤكداً أن إنشاء مثل هذه الشبكات ليس ترفاً بل ضرورة وطنية.
وقال إن هذه البرامج تساعد في منع تفاقم الأزمة الإنسانية، وتعزز الاستقرار الاقتصادي من خلال تحفيز الاستهلاك والنمو، كما تُعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة، وتُسهم في تشكيل قاعدة بشرية مؤهلة للتعافي المستقبلي.
وحول المدى الزمني لتلمّس نتائج التحول الاقتصادي، أوضح اسمندر أن الفئات العليا عادةً تكون أول من يجني ثمار الإصلاح، فيما تكون الطبقات الفقيرة آخر من يشعر بآثاره الإيجابية، ما يتطلب –حسب رأيه– وجود برامج حماية فاعلة لتقليل الفجوة الاجتماعية خلال مرحلة الانتقال.
وختم تصريحه بالقول: إذا ما وُضعت خطة متكاملة تراعي العدالة وتستثمر في الإنسان قبل رأس المال، يمكن لسوريا أن تبدأ مرحلة ازدهار اقتصادي حقيقي خلال عقد واحد، يكون فيه المواطن في قلب المعادلة لا على هامشها.

صمام أمان وطني

في زمنٍ تتسارع فيه مفردات الاقتصاد، يبقى السؤال الأعمق: هل تُقاس قوة الدولة بصلابة أرقامها أم بقدرة مواطنيها على الصمود؟
بين طموح التحول ومتطلبات العدالة، تبدو شبكات الحماية الاجتماعية اليوم ليست مجرد بند في خطة الإصلاح، بل صمام أمان وطني لحماية ما تبقّى من التوازن بين السوق والإنسان.